الخطة الاقتصادية على سكّة المقاربة والمعالجة
نحاس: محادثات صندوق النقد حتميّة ومِعبَر إلى المجتمعَين العربي والدولي

المركزية- على وقع التخبّط الحاصل على الجبهات السياسية والاقتصادية والمالية، تتوجّه الأنظار إلى التقرير الذي سترفعه "لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة" إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الأيام القليلة المقبلة، لاجتراح الأمل في بلوغ الحل المنشود.

وما يزيد الأزمة تفاقماً التراجع الحاصل في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، وانعدام  قدرة الدولة على توحيد الخسائر المالية "لمقاربتها مع ما يعرضه وفد صندوق النقد الدولي في المفاوضات التي يجريها مع الوفد اللبناني والتي بلغت حتى الآن  18 جولة" على حدّ قول عضو "لجنة تقصّي الحقائق" النائب نقولا نحاس لـ "المركزية".

وقال نحاس رداً على سؤال عن نعي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا للمفاوضات وقولها "قلبي ينفطر على لبنان": أضع كلامها في إطار الحضّ والدفع إلى الأمام، وذلك من منطلق أن المحادثات اللبنانية مع صندوق النقد حتميّة، لأن لا بديل في الوقت الراهن، خصوصاً أن من شأنها أن تشكّل مدخلاً الى المجتمعَين العربي والدولي لمَد يَد المساعدة سواء من خلال مؤتمر "سيدر" أو ما قد يستتبعه من محادثات مع هيئات مالية أخرى". أضاف: كما أن كلامها قد يكون دافعه سياسياً للقيام بما هو متوجّب من إصلاحات في الدوائر والمؤسسات وفي مقدّمها تعيين الهيئات الناظمة ومجالس الإدارة في الكهرباء والمرافق الأخرى التي تعمل بالتكليف أو بالاستمرارية.

وعن الاختلاف الحاصل في تقدير أرقام الخسائر بين وزارة المال وجمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان وعمل "لجنة تقصي الحقائق" أعلن نحاس "نحاول من خلال عملنا توحيد المقاربات لتسهيل المفاوضات مع وفد الصندوق من جهة، ومن أجل حماية أموال المودِعين من جهة ثانية، وذلك لوضع حدّ لهذا الإرباك الحاصل في الموقف اللبناني الذي لا يجوز إطلاقاً استمراره تحت أي عنوان أو ذريعة".

أوساط اقتصادية تؤكد.. وفي السياق، أكدت أوساط اقتصادية لـ"المركزية"، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، وتتركّز على المواضيع الإصلاحية التي تعتزم الحكومة إجراءها بعد تجاوز الخلاف على الأرقام إثر اتفاق الحكومة مع المجلس النيابي وتولي الأخير رعاية المفاوضات بناءً على اتفاق رئاسي أعلنه رئيس المجلس نبيه بري بعد اجتماع بعبدا.

وأوساط نيابية تنفي.. فيما تدور أسئلة الصندوق حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تأمين التمويل المطلوب بما يعبّد الطرق للإنقاذ، نفت أوساط نيابية شاركت في اجتماعات "لجنة تقصّي الحقائق" أي خلاف حول أرقام الخطة الاقتصادية، بين اللجنة والحكومة أو مع وزير المال غازي وزني، وأكدت لـ"المركزية" أن "الأمر يعود إلى المقاربة والمعالجة واستعمال الأرقام الموثقة والمثبتة وليست بالتالي مبنيّة على التقديرات والتصوّر كما هو وارد في بعض بنود الخطة"، وتابعت: إن مقاربة الموضوع لا تُبنى على مؤشرات وتقديرات بل على وقائع ووفق معايير علمية مثبتة.

وأوضحت "أن "لجنة تقصّي الحقائق" ليست مهمّتها محاسبة أحد، بل جاءت للمساعدة طالما أن الموضوع سيعود في النهاية إلى مجلس النواب، وبالتالي حظيت اللجنة بغطاء جميع الكتل البرلمانية بحيث فاق الحضور النيابي لاجتماعات "لجنة تقصّي الحقائق" نصف أعضاء المجلس النيابي".

وأشارت إلى أن "وضع التقرير النهائي للجنة يحتاج إلى اجتماعات واتصالات للوصول إلى تفاهم بين الحكومة والمجلس على أرقام الخطة بحيث لا تكون هناك مواجهة، بل تكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدما تم الاتفاق في اجتماع بعبدا الرئاسي على أن تكون المفاوضات مع الصندوق بلغة واحدة وبرعاية المجلس النيابي كما أعلن الرئيس نبيه بري".

وختمت الأوساط النيابية بالإشارة إلى أن "أرقام تقرير لجنة تقصّي الحقائق" غير معروفة بعد، وإن لفت البعض إلى رقم 70 أو 80 ملياراً"، وهنا كشفت مصادر اللجنة لـ"المركزية"، عن "مشاورات سيجريها رئيسها النائب إبراهيم كنعان والنائبان نحاس وياسين جابر مع الرئيسين بري وحسان دياب قبل أن تضع اللجنة تقريرها النهائي بأرقام عمليّة مدروسة لا تتجاوز الـ120 ألف مليار.

* * *