لماذا نُقلت جلسة الحكومة من السراي الى قصر بعبد؟

كشفت مراجع وزارية مطّلعة لـ"الجمهورية" انّ اتفاقاً ‏تمّ خلال عطلة نهاية الأسبوع على نقل جلسة مجلس الوزراء المقررة ‏بعد ظهر غد الثلاثاء من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري في ‏بعبدا.‏
‏ ‏وذكرت "الجمهورية" انّ الجلسة مخصّصة للبحث في مجموعة من ‏القضايا الإقتصادية والنقدية والمالية ومصير الإجراءات التي اتخذت ‏لمعالجة الازمة النقدية، وما آلت اليه من نتائج. كما سيتركز البحث مع ‏وزير المال لسؤاله عن مصير القرار الذي اتخذ بإجراء "التدقيق ‏المحاسبي المركّز" في حسابات مصرف لبنان بموجب القرار الصادر ‏عن مجلس الوزراء في 26 آذار 2020، والذي كلّف بموجبه وزير المال ‏غازي وزني والجهات المعنية بالملف القيام بعملية التدقيق ‏المحاسبية التي من شأنها ان تبيّن الاسباب الموجبة التي آلت ‏بالوضعَين المالي ولاقتصادي الى الحال الراهنة، بالاضافة الى تبيان ‏الارقام الدقيقة لموازنة مصرف لبنان وحساب الربح والخسارة ومستوى ‏الاحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء ‏في مهلة شهر من تاريخه.‏
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انه "باتَ من الضروري التثبّت من ‏الإجراءات التي اتخذتها وزارة المال، ولا سيما لجهة صحة الروايات التي ‏تحدثت عن التريّث في توقيع العقود مع الشركات المعنية، بعدما ‏تبيّن انّ لإحداها علاقات بإسرائيل". وأضافت المصادر: "أمّا وقد نالت ‏وزارة المال موافقة هيئة التشريع والاستشارات على المضيّ في ‏الاتفاقية فإنّ الحسم بات مطلوباً في هذا الشأن، وهو ما سيتّضِح ‏إمكان الوصول اليه في جلسة الثلاثاء (غداً) بعدما ترددت معلومات ‏غير رسمية من انّ التوقيع مع الشركتين بات على قاب قوسين من ‏إتمامه".‏
‏"‏Kroll‏" تعتذر‏ ‏
وعلمت "الجمهورية" أنّ شركة "‏Kroll‏" العالمية المتخصّصة ‏بالتحقيقات المالية اعتذرت عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان.‏
‏ ‏