دياب ترأس اجتماعا ماليا في السراي
سلامة: أطلقنا منصة إلكترونية و"المركزي" لا يتعاطى بالسوق السوداء
نعمة: توسيع لائحة المواد الغذائية المدعومة

رأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اجتماعًا ماليًا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، المالية غازي وزني، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان وألكسندر موراديان، مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وجورج شلهوب ، نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار وأمين سرها وليد روفايل وأمين الصندوق في الجمعية تنال الصباح والمدير المالي في بنك بيروت روجيه داغر.

وبعد الاجتماع، تحدّث حاكم مصرف لبنان، ووزير الاقتصاد، والمدير العام للأمن العام.

سلامة:

"اليوم أطلق مصرف لبنان المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصرافين على أسعار العملة وينضم إليها كل الصرافين المرخصين. وخلال الجلسة الأولى اليوم جرى التدوال بأكثر من 8 مليون دولار على سعر 3850 إلى 3900 ليرة والمنصة ستتفعل أكثر لتكون المرجعية الأساسية للسوق الذي له علاقة بتبادل الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية وخصوصاً الدولار والليرة اللبنانية. وبالنسبة للمصارف يمكنها الإنضمام إلى هذه المنصة لكن السعر الرسمي للمصارف سيبقى 1515 ليرة لأن ذلك سيساعد على ضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين. فيما يتعلق بالسوق السوداء، البنك المركزي في لبنان كأي بنك مركزي في العالم ليس لديه إمكانية لمقاربة هذه السوق الذي تتحكم به الدعاية أكثر من الواقع لأن الحركة في هذا السوق ضئيلة وغير منظمة وكل من يشاء يستطيع وضع السعر الذي يريده على مواقع التواصل الاجتماعي. هدف مصرف لبنان تنظيم أسواق القطع الذي يشكل 90 في المئة إن كان عبر المصارف أو الصرافين المرخصين".

نعمة:

"نحن بصدد إعداد خطة يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل لكي نحد من آثار ارتفاع سعر الصرف على المواطن. سنوسع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية التي ندعمها، سندعم أكثر من 200 سلعة بسعر 3200 ليرة وسنراقب التقيد بأسعارها منذ استيرادها حتى وصولها إلى المستهلك، وسنضع الأسعار أمام المواطن كما وضعنا كل السلع التي دعمناها على الموقع الإلكتروني للوزارة لكي يتمكن من مقارنتها مع الأسعار في المحال التجارية وإبلاغنا بأي مخالفة لنتخذ الإجراءات اللازمة. هذه اللائحة ستغطي ما بين 70 و80 في المئة من حاجات المواطنين من البنزين والمازوت والخبز والأدوية ما ينعكس إيجاباً على قدرة المواطن الشرائية".

اللواء ابراهيم:

"لقد أنشأنا غرفة عمليات تتلقى شكاوى المواطنين على قاعدة أن كل مواطن خفير، ونسير دوريات لمكافحة السوق السوداء، وأوقفنا أكثر من 150 صرافًا شرعيًا وغير شرعي تجاوزوا السعر الرسمي للدولار الذي أطلقته نقابة الصرافين بتوجيه من الحاكم. هناك أيضاً دور للأمن العام بموضوع ضبط السلة الغذائية، من خلال مواكبتنا لدوريات مديرية حماية المستهلك للتأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار ونسبة الأرباح التي حددتها وزارة الاقتصاد. وانطلاقاً من حرص دولة رئيس مجلس الوزراء على الأمن الغذائي سنعتمد آلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات استيراد المواد الغذائية المدعومة لنتأكد من أنها ستوزع ولا تُخزن. هذه الآلية هي الأساس لأن المطلوب أن يستفيد المواطن من السلع المدعومة من وزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان مهما بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء".