كنعان: لن تمر اي خطة تقتطع من اموال المودعين.. ولبنان متعثر وغير مفلس!

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن ثلاثة مكونات تتحمل مسؤولية الوضع الذي وصلنا اليه ويجب توزيع الاعباء عليها وهي الدولة بادارتها الفاشلة وسياسات الاستدانة المفرطة التي اعتمدتها ومصرف لبنان والمصارف، مشيرا الى ان المطلوب "خطوات اصلاحية سريعة مطلوبة وهي ضبط الحدود واجراء حل سريع للكهرباء ومعالجة خدمة الدين".

ولفت كنعان، في حديث ضمن برنامج "صار الوقت"، عبر الـmtv، أن "صدقيّة لبنان المالية ضُربت عالميا يوم تخلفنا عن سداد دين اليوروبوند وكان من الاجدى اللجوء الى التعثر المنظم"، مضيفا: "لا يمكن للدولة ان تحافظ على صدقيتها وتعيد تكوين الودائع من دون المحافظة على المودع اللبناني والمغترب الذي تعب وعمل وجمع جنى عمره، ونحن لن نسمح بوضع اليد على الودائع ولن نقبل بأن يدفع المودعون الثمن".

وعن التعيينات الاخيرة، قال: "لسنا ضد آلية التعيينات التي تحسن الادارة والمطلوب تغيير الممارسة لتكون تحت سقف القانون ليصطلح البلد ولا أريد ان أظلم من تم تعيينهم ولكن لا يمكن للأمور ان تستوي من دون احترام القضاء والادارة والدولة"، معتبرا ان "رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية في موضوع التشكيلات القضائية ونريد استقلالية القضاء ولكنها لا تتأمن بالتشكيلات فقط والدليل هل أمنت التشكيلات القضائية في السنوات الثلاثين السابقة الاستقلالية المطلوبة؟".

ولفت كنعان إلى ان "لبنان دفع ثمن شهر العسل بين سوريا والمجتمع الدولي وصاية وويلات ولا نريد دفع ثمن الطلاق بين الجانبين فمن حق لبنان ان يعيش بسلام ويبني دولته، ومقاربة قانون قيصر لا يجب ان تكون حزبية بل وطنية تحمي البلد حتى لا ندفع الثمن كلبنانيين".

وإذ شدد على ان "لبنان متعثر وغير مفلس ولديه موجودات واصول باعتراف صندوق النقد"، اشار الى ان "اجتماع بعبدا خلق دينامية ولم ينسف عمل فرعية لجنة المال التي تمكنت من التوصل الى تفاهمات بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف في عدد من نقاط الخطة الحكومية".

وفي رد على كلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قال: "نحترم موقع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية موقع دستوري له مواصفاته وانتهينا من الزمن الماضي وما كان يحصل فيه في اختيار الرؤساء".

وأكد كنعان أن "الانهيار لم تتسبب به سلسلة الرتب بل تسبب به الهدر والسرقات والتوصيات الاصلاحية التي لم تتطبق فطبقوا الاصلاح واعطوا الموظف والعسكري والمعلم حقوقه"، واضاف: "لي الشرف انني دافعت عن حقوق الموظف والعسكري والمعلمين ولا أزال والمشكلة ليست بسلسلة الرتب والرواتب بل بالتوظيف العشوائي"، ولفت إلى وجوب ان تكون هناك خطة بديلة في حال عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مركدا أنه "لن تمر اي خطة تقتطع من اموال المودعين وهو توجه مختلف الكتل النيابية".

واضاف: "يهمنا الوصول الى نتيجة تمنع افلاس البلد وتستعيد الاقتصاد وعملنا الرقابي في المجلس النيابي على الخطة الحكومية يتم بمشاركة مختلف الكتل النيابية والسلطة التنفيذية منذ العام ١٩٩٣ مسؤولة عما وصلنا اليه لانها لم تقم بالاصلاحات المطلوبة واستدانت من دون سقف"، مشيرا الى ان "اعادة تقويم الخسائر في الخطة الحكومية مطلوبة وخفضها من ٢٤٠ الف مليار الى حوالى الـ٨٠ الف مليار أمر ممكن".