التشكيلات القضائية دخلت مرحلة جديدة من العرقلة والتعطيل

بات مرسوم التشكيلات القضائية في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وفي المعلومات انه يعكف على درسه، من دون أي التزام بمهلة لتوقيعه، لأنه مرسوم عادي وسط معلومات تتحدث عن اتجاه لديه بعدم توقيعه.

واكدت معلومات لـ"اللواء" ان الرئيس عون يتجه إلى عدم توقيع المرسوم الذي وقعه الرئيس دياب  ووزيرة العدل ماري كلود نجم برغم تحفظها على بعض التعيينات.

وقالت المصادر ان المرسوم وصل الى رئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي، وهو قام بدرسه ويتجه الى عدم توقيعه، ولكنه كتب الى رئيس الحكومة والى وزيرتي الدفاع والعدل عن ملاحظاته حول المرسوم، مع الاخذ في الاعتبار بالمعايير التي وضعها مجلس القضاء الاعلى بالاتفاق مع وزيرة العدل، اي لا محاصصة سياسية والاخذ بالنزاهة والاختصاص والكفاءة والجدارة والاقدمية والانتاجية، وكيف لم تُراعَ هذه المعايير، لكنه لم يقترح اي اسم ولم يطلب تغيير اي اسم.

واوضحت المصادر انه لا يوجد اي امر يجبر الرئيس على كتابة الرسالة او تبرير عدم توقيعه حسبما يخوله الدستور بعدم توقيع مرسوم عادي يختلف عن مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، لكن احتراماً منه للقضاء كتب ملاحظاته طالباً الانتباه الى مراعاة المعايير ومكامن الخلل، وأشار الى امكانية الحل، حيث ان هناك ثلاثين قاضياً يفترض ان يتخرجوا الاسبوع المقبل من معهد الدروس القضائية ويُفترض تعيينهم في مناصب قضائية ويجب اخذهم بعين الاعتبار من قبل مجلس القضاء الاعلى في مرسوم التعيينات مع الاخذ بالمعايير اللازمة، وهذا الامر او الاقتراح هو من باب التسهيل لا التعجيز.

بالمقابل، قالت مصادر حقوقية ان هذه التشكيلات دخلت مرحلة جديدة من العرقلة والتعطيل بعدما رفض الرئيس التوقيع عليها واحاله الى رئاسة الحكومة مع ملاحظاته عليه ومخالفا بهذا التصرف النصوص الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية باعتبار ان هذا المرسوم عادي ولا يحق لرئيس الجمهورية رده اطلاقا فإما ان يوقع عليه او يرفض في حين انه بامكانه رد اي مرسوم يتخذ بمجلس الوزراء وإبداء ملاحظاته عليه في غضون خمسة عشرة يوما بموجب المادة ٥٦ من الدستور فقط.

واعتبرت مصادر حقوقية ان رئيس الجمهورية من خلال تصرفه هذا برد مرسوم التشكيلات القضائية على هذا النحو يحاول ايجاد صلاحيات جديدة ليست واردة في اي نص دستوري.

التشكيلات: من جهة ثانية، أشارت "الجمهورية" إلى أن رئيس الجمهورية وقّع أمس، مرسوم إنهاء خدمات مفوض الحكومة لدى ‏المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي كان قد تقدّم باستقالته منذ أشهر. وتبلّغ ‏مساء أمس معاون مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي مرسوم قبول الاستقالة، لملء ‏الشغور في المركز ابتداء من صباح اليوم باعتباره القاضي الأرفع رتبة من بين زملائه ‏القضاة.
ويؤشّر هذا الامر الى انّ رئيس الجمهورية لن يوقّع مرسوم التشكيلات القضائية، الذي ‏وصل الى بعبدا خلال عطلة نهاية الاسبوع موقّعاً من رئيس الحكومة ووزراء العدل ‏والمالية والدفاع.‏