آلية التعيينات..كباش جديد بين التيار والمعارضين
ميرنا الشالوحي تتريث وترمي الكرة في ملعب عون

المركزية-  بصريح العبارة، عارض رئيس الجمهورية الجمهورية العماد ميشال عون، في إحدى جلسات الحكومة السابقة، اعتماد آلية للتعيينات في الفئة الأولى، داعيا إلى وضعها في قانون لإعطائها الصفة الالزامية. فما كان من تكتل الجمهورية القوية إلا أن قدم اقتراح قانون في هذا المجال أقره مجلس النواب في الجلسة الأخيرة التي عقدت في قصر الأونيسكو.

وفي وقت تتعالى صرخات الثوار والعديد من المسؤولين لإطلاق العنان فعليا لمكافحة الفساد وإنجاز مهمة الاصلاح الإداري تبعا لمعايير النزاهة والجدارة والكفاءة بعيدا من المحسوبيات السياسية، تلقى القانون الحديث الولادة رصاصة يخشى كثيرون أن تكون قاتلة. ذلك أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، سارع إلى إعلان الحرب على الآلية الجديدة، معتبرا أنها تحمل بين طياتها انتقاصا من صلاحيات الوزير المعني، خصوصا في ما يتعلق بطرح الأسماء على مجلس الوزراء.

وفي السياق، تذكر مصادر مراقبة عبر "المركزية" بأن التشريع الجديد يعطي لجنة ثلاثية مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير التنمية الادارية والوزير المعني (الذي يجب ملء المركز الشاغر في وزارته) صلاحية اجراء المقابلات مع المرشحين، على أن ترفع هذه اللجنة أسماء الناجحين ليختار واحدا منها.

تبعا لذلك، تلفت المصادر إلى أن القانون الجديد لا يطيح نهائيا صلاحية الوزير في مجال تقديم الأسماء، على اعتبار أنه مشارك أساسي في اللجنة المخصصة لاجراء المقابلات.

هذا كله يدفع المصادر إلى إبداء استغرابها إزاء احتمال إقدام التيار الوطني الحر على الطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، على اعتبار أن البعض قد يرى في هذه الخطوة قفزا فوق مطلب مهم رفعه الرئيس عون شخصيا.

غير أن أوساطا عليمة تفيد "المركزية" بأن التيار لا يزال يتريث في انتظار قرار الرئيس عون لجهة توقيع القانون أو عدمه ليبنى على الشيء مقتضاه. لكنها تنبه إلى أن رمي الكرة بهذا الشكل في ملعب بعبدا يعد خطوة تضع الرئاسة في موقف حرج. ذلك أن توقيع القانون يعني الموافقة على الآلية كما هي وتجاوز التيار الوطني الحر ورئيسه، في سابقة نادرة. أما عدم التوقيع، فيعد خطوة إضافية لاثبات ما يسميه المعارضون "التماهي" بين بعبدا وميرنا الشالوحي، والذي أظهرته إعادة ضخ الحياة في عروق معمل سلعاتا الكهربائي، كما كان التيار الوطني يريد منذ زمن،في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا في 29 أيار الفائت، بضغط من رئيس الجمهورية شخصيا.

أمام كل هذه الوقائع، تعتبر المصادر أن رئيس التيار رأى في الطعن في الآلية فرصة جديدة لخوض جولة من الكباش المزمن مع القوات، خصوصا أن معراب اشتكت من بقائها "وحيدة" خارج المجلس الدستوري الجديد، بعدما أطاحت الحكومة السابقة  اسم القاضي سعيد مالك، الذي أيدته القوات. وتختم المصادر متوقعة أن يشكل هذا القانون الوقود الذي سيشعل سجالا جديدا بين التيار ومعارضيه، وهو ما ألمح إليه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، حيث نسب إلى باسيل كلاما مفاده أنه (أي باسيل) مصمم على خوض معركة أحجام على الساحة المسيحية ضد بنشعي ومعراب.

***