يمين: أحرص على دعم العمال مع تزايد البطالة

المركزية- أكدت وزيرة العمل لميا يمين خلال لقائها وفداً من نقابتي موظفي وعمال "هولسيم" والإسمنت الأبيض برئاسة أنطون أنطون، على "ضرورة عدم السماح بفقدان المزيد من الوظائف"، متمنيةً على أصحاب شركات الإسمنت "التقيّد بالمعايير البيئية والصحية وفق خطة وزارة البيئة"، مؤكدةً "أهمية التنسيق في هذا المجال مع البلديات المعنية والهيئات المحلية".

ولفتت إلى حرصها "كوزيرة عمل على دعم العمال في مطالبهم ومخاوفهم من فقدان وظائف أخرى في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة وتزايد نسبة البطالة"، مضيفةً "كما تعلمون أوصلت صوتكم كعمال في شركات الإسمنت Holcim والترابة الوطنية، وعلى هذا الأساس انعقد الاجتماع في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين - وزير البيئة ووزير الصناعة - وأصحاب الشركات، ووعد دولة الرئيس بالوصول الى حل في أقرب وقت. وسنعمل على إنقاذ هذا القطاع الحيوي والحفاظ على أكثر من 2000 وظيفة".

وتابعت يمين "المعامل تعهّدت بالالتزام المطلق بكامل مسؤولياتها البيئية وبالشروط والمعايير المطلوبة. ونعلق آمالاً على وزير البيئة الذي يعطي هذا الموضوع اهتماماً كبيراً، وأنا على ثقة بأنه خير مَن يؤتمن على هذا الملف. ديمومة العمل والحفاظ على حقوق العمال بالنسبة إلي بقدر أهمية الحفاظ على البيئة، ونحتفل اليوم في يوم البيئة العالمي".

وختمت "لا يجوز السماح بفقدان المزيد من الوظائف، وأتمنى على أصحاب شركات الإسمنت التقيّد بالمعايير البيئية والصحية، وفق خطة وزارة البيئة، مع التأكيد على أهمية التنسيق في هذا المجال، مع البلديات المعنية والهيئات المحلية".

 ثم تحدث النقيب أنطون وشكر الوزيرة على "حسّها الإنساني، هي التي بادرت واتصلت برئيس الحكومة، وعقد اجتماع بين مدراء الشركات والوزراء المعنيين، ونؤكد على بيئة نظيفة وعلى المعايير الدولية، التي نلتزم بها دائماً، ونجدّد القول إن الشركات التي لا تلتزم المعايير يجب إقفالها، لأن ما يهمنا العمل في بيئة نظيفة، ما يهمنا أيضاً ديمومة عملنا فإذا توقفت الشركات عن العمل، سنتشرد وهذا ما لا نقبله لا نحن ولا الوزيرة ".

اتحاد النقابات: من جهة أخرى، سلّم وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة كاسترو عبدالله مذكرة للوزيرة تضمّنت المطالبة بـ "إعادة النظر في مبدأ الحد الأدنى للأجور، على أن يتناسب مع متطلبات العيش الكريم، واعتماد السلم المتحرّك للأجور، الذي كان، وما زال مطلباً أساسياً للحركة النقابية، ورفض كل أشكال الخصخصة، كونها تقوّض مرتكزات الاقتصاد الوطني، وتوسيع اللجنة التي تدرس تعديل قانون العمل الموجود في وزارة العمل لإشراك ممثلين عن النقابات المستقلة وإدخال التعديلات الضرورية على المشروع".

ودعا إلى "اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع استسهال صرف العمال وتسريحهم، وتركهم من دون ضمانات، وكذلك موضوع صرف العاملات في الخدمة المنزلية وعدم دفع الرواتب والحقوق في هذه الظروف".

وأوضح أن الوفد طالب بتفعيل الحوار الاجتماعي، وكذلك دور الضمان، والتصدي لفلتان الأسعار.

نقابة البناء: إلى ذلك، التقت الوزيرة يمين أيضاً وفداً من نقابة البناء في الشمال برئاسة جميل طالب.

***