حسن يحضّ الأطباء المراقبين على محاربة الفساد:
لن نتردّد في إلغاء العقد مع المتجاوزين

المركزية- واصل وزير الصحة العامة حمد حسن لقاءاته مع الأطباء المراقبين في المحافظات كافة، وعقد اجتماعاً ثانياً مع الأطباء المراقبين في محافظة جبل لبنان، موضحاً لهم الاستراتيجية التي ستتبعها الوزارة في التدقيق في الملفات الطبية وفواتير المستشفيات.

وبدأ الوزير حسن كلامه مستغرباً "كيف أن فواتير المستشفيات بقيت على ما هي عليه في فترة التعبئة العامة بسبب وباء "كورونا" على رغم أن الشغور في المستشفيات وصل إلى نسبة 50 في المئة. من الواضح أن مَن شبّ على شيء شاب عليه!".

وأعلن أنه "مع المستشفيات في الحق، وضدها في الباطل"، مضيفاً أن "الأصوات المنتقدة والصادرة عن بعض المستشفيات تكشف من دون لبس أنها لا تريد مكاشفة أو محاسبة، فيما المطلوب تنفيذه في المرحلة المقبلة ليس استعراضاً أو عرض عضلات بل سيرتكز على أمور ثلاثة:

أولاً- الطبيب المراقب يمثل وزارة الصحة في كل مؤسسة استشفائية، وبالتالي هو المسؤول المباشر وعين الوزارة في الرقابة المباشرة.

ثانياً - التدقيق سيشمل الملفات الطبية وليس فقط أرقام الفواتير. فمن حق المريض أن يقف الطبيب المراقب إلى جانبه من خلال متابعة ملفه الطبي بالتفاصيل لناحية التدقيق بالمبلغ الذي قبضه كل من المستشفى والطبيب، والمبلغ الذي دفعته الوزارة والفارق الذي دفعه المريض، وتأكيد الحاجة الحقيقية إلى الفحوصات المطلوبة وحركة الدخول والخروج.

ثالثاً - شُكّلت لجان تفتيش طبية وإدارية، بحيث بات التفتيش تابعاً لإدارة والعناية الطبية تابعة لأخرى".

وأعطى الوزير حسن بعض الأمثلة عن التجاوزات التي تحصل في ملفات الاستشفاء "والتي يكون المريض في بعضها، وللأسف، شريكاً في المؤامرة على وزارة الصحة بحيث يتحوّل الفحص البالغة قيمته خمسين ألف ليرة إلى لائحة فحوصات قيمتها مليون ليرة. كما تبين أن أحد الأطباء واختصاصه أنف أذن حنجرة متواطئ ليتم وضع اسمه على المعاينات كافة وشطب أسماء زملائه ليحصل وحده على العائدات بشكل غير مشروع".

وتابع "أن الكيّ هو الدواء الأفضل، ولن تتردد وزارة الصحة في إلغاء العقد الموقع مع أي مستشفى لدى اكتشاف تجاوزاته، أو لدى ادّعاء هذا المستشفى بأنه لا يستقبل مرضى على نفقة الوزارة".

وأضاف "التفتيش سيكون دعامة أساسية لموازنة وزارة الصحة لأن المال السائب يعلّم الناس الحرام، ومع الالتزام بالتدقيق سيتم توفير المليارات على موازنة الوزارة رغم التخفيض الذي حصل فيها".

وختم مؤكداً "أن من حق المريض أن يكون الأطباء المراقبون إلى جانبه ومن حق لبنان في هذه الظروف الصعبة التوقف عن المجازفة في ماليّته العامة، بل التحلي بمسؤولية تاريخية بأن الوطن لم يعد يحتمل هذا الكمّ من الفساد ومن الواجب التعاون على محاربة الاهتراء الحاصل كهدف وليس كشعار".

***