ما أهمية اقرار قانون "مكافحة الهدر الغذائي"؟

المركزية- مع إقرار قانون "مكافحة الهدر الغذائي" في المجلس النيابي الذي سيُساهم في تقليص الفقر والجوع مما يعزز  الامن الغذائي ويخفف مسببات التلوث، افادت الناشطة البيئية رئيسة جمعية act_4_tomorrow بولا عبد الحق "انها ابتدأت المسيرة او الخطوة الاولى من اوّل اقتراح قانون لمكافحة الهدر الغذائي وكانت الاسباب الداعية لاقراره جِدُ موجبة نظراً لمفاعيله الايجابية  اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً سيما ارتباطه بالامن الغذاتي وبعد ان تأكدنا انه سيساهم في تخفيف  نسب الفقر والجوع والتلوث في لبنان".

واوضحت "ان جمعيتنا منذ تأسيسها تعمل على التوعية البيئية وتمكينها وتغيير السلوك النمطي في مجتمعاتنا، كما تبنّت موضوع الهدر الغذائي فيما تركزت انشطتها حول التوعية على ابعاده السلبية اجتماعياً وبيئياً بالاضافة الى العمل على تفعيل دور المواطن".

اضافت عبد الحق "اجتماعياً من غير المسموح التخلص من مواد غذائية محضّرة ومعلبة ولا تزال صالحة وتُرمى في سلة المهملات بينما يعاني المجتمع والعائلات من قلة المواد ".

وعن تأثير الهدر الغذائي بيئياً، شرحت عبد الحق "انه يؤدي الى تأذي البيئة من النُفايات العضوية الناتجة عن المأكولات التي تُرمى، تلوث المياه الجوفية والثروة البحرية وتؤذي الاسماك وتضرّ بالتربة".

اما عن تأثيراته الصحية، لفتت الى "ان الهدر الغذائي يؤدي الى زيادة الامراض الرئوية واقتصادياً"، وشددت على "ان  اقرار القانون سيعمل على دعم العائلات الاكثر فقراً وعوزاً في لبنان".

وختمت "يبقى ان ننتظر تطبيق هذا القانون على الارض  الذي يهدف الى تحفيز مشروع الحفاظ على المواد المعلبة محلياً او المستوردة، بموجبه تقوم المؤسسات الواهبة للمواد الغذائية والتي لم تقم بالتخلص منها باسترداد القيمة المضافة على الضريبة او VAT بعد ان تتقدم بطلب لاستردادها بشرط الا يتجاوز تاريخ نهاية الصلاحية شهر" .

إشارة الى ان مشروع قانون مكافحة الهدر الغذائي استغرق الوصول اليه وولادته ثلاث سنوات ويعود الفضل الى مساهمة المكوّنات النيابية بعد ان نوقش في اللجان النيابية المشتركة بمساعدة واشراف النائب السابق غسان مخيبر الذي رأى الحاجة ملحة لسّن قانون يمنع الهدر الغذائي وتمت الموافقة على وضع اول اقتراح قانون في نيسان ٢٠١٨ ثم تشكّلت لجنة متخصصة في دراسة هذا القانون برئاسة النائب بيار بو عاصي وبدعم من رئيس اللجان النيابية المشتركة نائب رئيس مجلس النواب  ايلي الفرزلي في ايار ٢٠١٩

وتبنى عدد من اعضاء المجلس النيابي مشروع القانون وهم: ميشال معوض، طارق المرعبي، جورج عقيص، ديما جمالي وهنري شديد

اخيراً أُقر القانون وأُبرم في المجلس النيابي في ايار ٢٠٢٠