بلبلة في جلسة الحكومة بسبب مجلسي إدارة "تاتش" و"ألفا".. ووزيرة مستاءة جداً!

في معلومات لـ"الجمهورية" أن في مستهل جلسة الحكومة امس، وبعد كلمتي رئيسي الجمهورية والحكومة، طلب من وزير الاتصالات طلال حواط عرض المراحل التي قطعتها عملية استرداد الخلوي الى الدولة في ضوء خلفية ما أثير في بعض وسائل الاعلام، فأوضح انه يتجه الى تشكيل مجلسي ادارة لكل من "تاتش" و"ألفا" وكل منهما يتكون من 3 اعضاء ويعملان تحت ادارة وزارة الاتصالات ووصايتها. واشار الى انه يفضّل أن يكون اعضاء المجلسين مسؤولين داخل الشركتين لما لديهم من خبرة وإلمام في ادارة هذا المرفق، وان يتوزّع الاعضاء الثلاثة في المجلسين على الطوائف الست الاساسية من اجل إحداث توازن.
واعترضت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان لعدم وجود اي عضو من الطائفة الارمنية في المجلسين حيث يقتصر التعيين على الطوائف المارونية، السنية، الشيعية، والارثوذكسية والكاثوليكية، والدرزية، فردّ دياب عليها: لا يجب ان نتكلم بمنطق الطوائف ونحن متفقون على هذا الامر". لكنّ اوهانيان أصرّت على موقفها مبدية استياء شديداً.
توضيحات غير مقنعة
ثم تابع حواط الشرح، فأكد انه بدأ بإعداد دفتر شروط، ويتوقع ان ينجزه في خلال اسبوعين ليعرض على مجلس الوزراء "من اجل إطلاق مناقصة شفافة". وعندما سُئل عن تأخره بهذا الامر، أجاب: "الوزير السابق (جمال الجرّاح) كان قد وجّه كتاباً الى الشركتين يطلب منهما متابعة العمل حتى 31-3-2020، وعندما عرضت هذا الامر على مجلس الوزراء في السابق لم يكن هناك قرار باسترداد القطاع".
واشارت مصادر وزارية الى انّ حواط لم يكن مقنعاً جداً في أجوبته رداً على الوابل الكبير من الاسئلة والاستفسارات التي طلبها الوزراء منه، فجاءت توضيحاته وتبريراته غير مقنعة ولا منطقية، ما أثار امتعاضاً من الغموض في مقاربة نقاط مهمة جداً في ملف قطاع الخلوي، فأكد في ختام النقاش انه سيعقد مؤتمراً صحافياً لشرح ملابسات هذا الملف.