"المبادرة الوطنية": ممارسة الطبقة الحاكمة تكشف إفلاسها

المركزية - أكدت "حركة المبادرة الوطنية" في اجتماعها الدوري الكترونياً، "ان يوماً بعد يوم يتأكد الفشل الذريع للسلطة السياسية بدءًا من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة وصولاً الى كافة المسؤولين سياسيين وكبار موظفين. لذلك نؤكد ونكرر على وجوب استقالتهم. فاللعب بالدستور والقوانين واستغلال الصلاحيات لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية كما حصل في قضية معمل سلعاتا هو جريمة موصوفة بحق لبنان. والمجلس الاعلى للدفاع لا يمكن ان يكون بديلاً للحكومةً أو لتعزيز فكرة التفرد بالحكم والقرار، ولا للاستهلاك الاعلامي، فهذه الخفة باستعمال المجلس تفرغه من هيبته وصوابية عمله".

ولفتت في بيان، إلى "ان الممارسة السياسية للطبقة الحاكمة، وآخرها ما يحصل في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يكشف افلاسها ويؤكد ان الجميع من رأس الهرم الى اسفله هم دمى يحركها مرشد الجمهورية في لبنان، وهو ليس بحاجة الى خيطان بل يكفي ان يشير او يرفع صوته علما ان هذا المسار سيقود البلد حتما الى الانهيار".

واعتبرت "أن انشغال اللبنانيين بقانون "قيصر" وتداعياته الاقتصادية والمالية على النظــام الســوري وعلى من يتعامــل معــه انســاهـــم قيمة الجهد والتضحية التي يبذلها الاحرار للتمسك بحريتهم واستعدادهم لفضح الانظمة المجرمة بحق شعبها. وهنا تعلن الحركة احترامها وتشجيعها لعودة الروح الى موجة الانتفاضة الشعبية الثانية، خاصة لجهة وعيها لخطر تحكم السلاح غير الشرعي بلبنان، وخلافاً للشرعيات الدستورية والعربية والدولية. فالعقاب والمُحاسبة هما مصير كل سلطة او نظام قام على اضطهاد شعبه وقتله".

وشددت على "ان التعدي على القانون في لبنان صار عدوى يتبادلها الوزراء بعد الرؤساء، وما مذكرة وزير الداخلية حول الملكية العقارية في بلدة لاسا الجبلية إلا مثال جديد على هذا التعدي يُضاف إلى الاعتداءات الجسيمة التي طالت اموال المودعين. وما يحصل في هذه المنطقة هو تعدٍ فاضح على الملكية الفردية التي يصونها الدستور، وبالتالي فإن صاحب الاختصاص الحصري هو القضاء فقط لا غير".