"العمل" توضح قضية العاملات الأثيوبيات:
المشكلة من الدول المُرسِلة للعمالة.. ونسهّل سفرهنّ

المركزية- أعلنت وزارة العمل في بيان، أنه "بمبادرة من وزارة العمل وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة وبمواكبة من فريق في الوزارة، تم ليل أمس في حضور القنصل الأثيوبي في لبنان، نقل العاملات الأثيوبيات وعددهن ( 35 عاملة)  إلى أحد فنادق العاصمة لتأمين المنامة، لهنّ بعدما كنّ قد تجمّعن أمام القنصلية الأثيوبية في الحازمية بحجة استغناء أصحاب العمل عنهنّ ورمي مسؤولية مغادرتهنّ لبنان، على القنصلية".
وأضافت أن "وزيرة العمل لميا يميّن أجرت سلسلة اتصالات أسفرت عن تأمين نقل العاملات بواسطة باصين تم استئجارهما بواسطة شركة سياحية إلى أحد الفنادق في عين المريسة - بيروت حيث وزّعت العاملات على ثلاثين غرفة، في حضور ممثلين عن الوزارة والقنصلية الأثيوبية. وسبق ذلك اتصال وزيرة العمل بعدد من سفراء وقناصل الدول المعنية بالعاملين والعاملات الأجانب في لبنان، وكذلك بوزارة الخارجية وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة من يرغب منهم الى بلده، وتزويد الوزارة بلوائح تتضمن أسماء هؤلاء كي يتم مساعدتهم وتأمين الظروف الملائمة لمغادرتهم في ظل إقفال المطار. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام ومديرية الطيران المدني، بوضع اّلية لمغادرة مَن يرغب من العمال والعاملات الأجانب. وقد أبلغت السفارات المعنية بتأمين فحص الـPCR الخاص بفيروس "كورونا" قبل المغادرة بسعر منخفض".

ودعت "السفارات المعنية، الامن العام، الجمعيات، والمنظمات الدولية ان تتحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصاً أن المشكلة الموجودة تحمل عدة أوجه، فهناك عاملات يعملن بصورة غير شرعية وعليهنّ تسوية أوضاعهن قبل المغادرة، وهناك من يريد المغادرة طوعاً الى بلده، كما ان هناك اصحاب عمل يرغبون في ترحيل العاملات لديهم نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية وهم أبدوا استعدادهم لدفع التكاليف المتوجبة عليهم".

وأوضحت الوزارة أنها أمّنت فحص الـPCR للعاملات صباح اليوم "قبل نقلهم من الفندق الى مؤسسة "كاريتاس"، وهي ستقوم بإجراء تحقيق حول ما حصل. وفي حال تبين وجود مخالفات من قبل اصحاب العمل ستقوم بملاحقتهم امام القضاء الجزائي المختص".

وأكدت الوزارة أن "المشكلة الموجودة اليوم هي ليست من جهة الدولة اللبنانية بل من الدول المرسلة للعمالة والتي تواجه ضغوطاً داخلية بسبب عودة مواطنيها لا سيما الدولة الأثيوبية"، داعية الى "عدم القيام بأعمال مماثلة واطلاعها على أي مشكلة متعلقة بهذا الشأن للعمل على معالجتها وفق القوانين المرعية الإجراء".

* * *