مساعدات الصندوق مرهونة بـ 4 شروط

على رغم حال عدم ارتياح المجتمع ‏الدولي من تلكؤ السلطة في القيام بمبادراتها الانقاذية والاصلاحية ‏الملموسة، فإنّ فرصة دولية جديدة قد لاحت في الافق الداخلي في ‏الساعات الأخيرة، ترتكز على خريطة طريق انقاذية، لا بدّ للسلطة ‏اللبنانية ان تسلكها قبل فوات الأوان، وحدّدها سفير الاتحاد الاوروبي ‏في لبنان رالف طراف خلال مناقشة النواب لاقتراح قانون المشتريات ‏العام في مجلس النواب. بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي ‏والبنك الدولي والمؤسسات الرقابية في لبنان.‏
‏ ‏وفي معلومات "الجمهورية"، انّ سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف، ‏عبّر عن سروره لوضع هذا الاقتراح على طاولة النقاش، باعتباره احد ‏اهم القوانين الاصلاحية إن تمّ السير فيه واقراره.‏‏ ‏
وقال: "اننا كمجموعة دعم دولية للبنان، قد ابلغنا الحكومة اللبنانية ‏بكل وضوح بأنّ دعمنا للبنان ولحكومته، يرتكز على مجموعة نقاط ‏اساسية، ينبغي عليها ان تقوم بها في اسرع وقت ممكن، لكي تبدأ ‏المساعدات بالوصول الى لبنان ومنها:‏‏ ‏
‏- النقطة الاولى، المعالجة الملحّة والضرورية جداً لقطاع الكهرباء، ‏فمن غير المقبول ابداً ان يستمر الوضع فيه على ما هو عليه حالياً.‏
‏- النقطة الثانية، والتي تُعتبر اكثر من ضرورية، وهي اصدار قانون ‏استقلالية القضاء اللبناني.‏
‏- النقطة الثالثة، اصدار قانون الشراء العام ( وهو قانون يتعلق بكل ما ‏يشتريه القطاع العام، وبالمناقصات التي تجريها الوزارات ‏والمؤسسات العامة والمجالس والبلديات، حيث يرمي الى تنظيم كل ‏هذه الامور من خلال ادارة المناقصات وتوسيع دورها، بما يؤدي الى ‏مناقصات اكثر شفافية واكثر التزاماً بالمعايير والشروط القانونية).‏
‏- النقطة الرابعة، ولعلّها الأهم من بين كل الشروط، وهي المصداقية، ‏فالمطلوب بالدرجة الاولى من لبنان هو ان يستعيد الثقة به (ثقة ‏اللبنانيين، وكذلك ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية).‏
‏ ‏وبحسب المعلومات، ان ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ‏تبنّوا ما اشار اليه سفير الاتحاد الاوروبي، وشدّدوا على انّ الاصلاح هو ‏باب الانقاذ للبنان، وانّ الخطوات الإصلاحية التي اوردها السفير طراف ‏هي الاساس في اي دعم مُنتظر للبنان.‏‏ ‏
وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية"، انّ ما جرى التعبير عنه من قِبل ‏سفير الاتحاد الاوروبي، الذي عكس موقف مجموعة الدعم الدولية ‏وكذلك من ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في جلسة ‏مناقشة اقتراح قانون الشراء في مجلس النواب، يشكّل المفتاح ‏للمساعدة التي يمكن ان تُقدّم من صندوق النقد الدولي. ما يعني انّ ‏ذلك يوجب ان يتمّ التعاطي بكل جدّية مع الصندوق، فمن دون هذه ‏الجدّية، التي ينبغي ان تتبدّى في الخطوات الاصلاحية خصوصاً في ‏مجال الكهرباء اولاً، لا يؤمل بتحقيق اي نجاح في الحصول على ‏مساعدة من الصندوق.‏‏ ‏
الصندوق‏: في هذا الوقت، انعقدت امس، جولة جديدة من المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي، في حضور وفد وزارة المالية برئاسة وزير المال ‏غازي وزني ومصرف لبنان، وتمحور النقاش في هذه الجولة حول ‏موضوع متابعة البحث في ارقام الخسائر المتباينة بين وزارة المالية ‏ومصرف لبنان. على ان يُستكمل البحث في جلسات تفاوض تالية.‏‏ ‏
وزني‏‏: وقال وزير المال لـ"الجمهورية"، انّ "النقاش يتمّ بروحية ايجابية، وانا ‏شخصياً مرتاح لمسار الامور، علماً اننا نعتمد في هذه المفاوضات ‏سياسة الخطوة خطوة، على امل ان نصل في نهايتها الى خواتيم ‏ايجابية ومريحة للبنان".‏
‏ ‏ولفت الى انّه "من حيث المبدأ لا سقف زمنياً محدداً للتفاوض، كما لا ‏سقف زمنياً محدداً لظهور نتائج، ولكن افترض اننا في وقت ليس ‏بعيداً يمكن ان نعرف ذلك، واما الآن فالاساس هو متابعة النقاش ‏والتفاوض، وكما قلت المباحثات جدّية وعميقة في كل المحاور التي ‏نتناولها".‏‏ ‏
‏9 مليارات: الى ذلك، وفي الوقت الذي تعبق الصالونات السياسية بالحديث عن ‏المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وما يمكن ان يقدّمه للبنان في ‏ختام هذه المفاوضات، جزمت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع ‏الصندوق بضرورة عدم الافراط في تقدير ارقام خيالية للمساعدة ‏المرتقبة من صندوق النقد، وبالتالي فإنّ ما يمكن ان يحققه لبنان في ‏هذه المفاوضات، اذا ما استمرت ماضية بوتيرتها الايجابية، لا يعدو ‏اكثر من مليار و800 مليون دولار على مدى 4 او 5 سنوات، اي ما ‏مجموعه 9 مليارات دولار. هذا مع العلم انّ صندوق النقد لا يقدّم ‏الاموال مجاناً، بل ستكون مقيّدة بشروط تطبيقية صارمة لها، وحتى ‏الآن لا نستطيع ان نحدّد ما هي شروط قبول صندوق النقد الدولي ‏لمساعدة لبنان، وتأثيراتها وكذلك انعكاساتها، سلبية كانت او ايجابية، ‏على الفئات الشعبية في لبنان وتحديداً على الطبقة المتوسطة ‏وذوي الدخل المحدود.‏‏ ‏
وبحسب معلومات مطلعين على اجواء المفاوضات، فإنّ ما يشدّد ‏عليه ممثلو صندوق النقد، هو مبادرة الحكومة الى اجراءات اصلاحية ‏سريعة في العديد من القطاعات الحيوية، فمن شأن ذلك ان يعزّز ‏موقف لبنان اكثر ويشكّل عاملاً محفّزاً للصندوق لإطلاق مساعداته ‏تجاه لبنان في وقت قريب. علماً انّ صندوق النقد لا يسعى في ‏المفاوضات الجارية مع لبنان الى وضع خريطة طريق جديدة امام ‏لبنان، يوجب عليه سلوكها للحصول على المساعدات، ذلك انّ خريطة ‏الطريق هذه، سبق للصندوق ان وضعها في تقرير علني (‏article 4‎‏) ‏اصدره في تموز من العام 2019، يحدّد فيه كل مكامن الخلل في البنية ‏الاقتصادية والمالية في لبنان وسبل المعالجة والاصلاح. وهذا التقرير ‏يفترض ان يكون في عهدة الحكومة اللبنانية، وما عليها سوى ‏الاستفادة منه، وتبادر الى خطوات تنفيذية ملموسة في قطاعات ‏الخلل المتعددة، ومن شأن ذلك ان يسهّل مهمتها اكثر في ‏المفاوضات مع صندوق النقد ويحصّن بالتالي موقف المفاوض ‏اللبناني.‏