مفاوضات "الصندوق" ‏معلّقة والحكومة "كثيرة الوعود قليلة التنفيذ"

كتبت صحيفة " الأنباء "الالكترونية": مع الازدياد المتعاظم في اعباء الأزمة الإقتصادية والمعيشية الخانقة والغلاء المستفحل ‏الذي بدأ ينعكس على كافة الطبقات الاجتماعية، فإن أبواب الفرج لا تزال موصدة بكل ‏أسف من جميع جوانبها. فلا أسعار صرف الدولار إنخفضت مع قرار نقابة الصيارفة ‏العودة الى العمل بعد إضراب دام شهرا كاملا، ولا السلة الغذائية التي وعدت عبرها ‏الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية ستبصر النور قريبا، بانتظار أن يتم ‏الإستيراد من الخارج كما قال بعض الوزراء، حتى أن زنة ربطة الخبز الذي وعد وزير ‏الإقتصاد راوول نعمه بإبقائها على حالها، قد إنخفض وزنها، فيما مادة المازوت متوفرة ‏فقط للمهربين بينما تباع للمستهلكين في لبنان بالسوق السوداء بزيادة تصل الى ستة ‏آلاف ليرة عن سعرها الرسمي المحدد من وزارة الطاقة‎. ‎
في ظل كل ذلك يجد اللبنانيون أنفسهم ملزمين بتأمين ما يتوفر من المواد الغذائية بأسعار ‏خيالية مخافة ارتفاع أسعارها أكثر، ولو أن القسم الأكبر منها بدأ ينفذ من الأسواق لأن ‏إستيرادها من بلد المنشأ أصبح مكلفا جدا‎.‎
ووسط هذه المخاوف على المستقبل يعود الشارع إلى التحرك من جديد، وبعناوين ‏مستجدة، بعضها ليست موضع اجماع شعبي، لكنها تضاف إلى المطالب الاقتصادية ‏والحياتية‎. ‎
وفي هذا السياق رأت مصادر معنية بالأزمة الإقتصادية في اتصال مع "الأنباء" أن "لا ‏شيء يبشر بالخير، وأن كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات لا ترقى الى ‏مستوى معالجة الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون، وأن كل ما يحكى عن مبادرات لحل ‏الأزمة لا يعدو كونه وعودا فارغة، وعلى ما يقول المثل الشعبي: لو بدا تشتّي غيّمت‎". ‎
المصادر وصفت الحكومة بأنها "كثيرة الوعود قليلة التنفيذ، وهي تقوم بإلهاء الناس ‏وإشغالهم بأمور لا علاقة لهم بها". واعتبرت المصادر أن تأجيل جلسة المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي "مؤشر سلبي، قد يكون له ارتدادات صعبة على الوضعين ‏الإقتصادي والمعيشي، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذه المفاوضات ‏وحول الأسباب التي جعلت إجراءات وفد الصندوق غير جاهزة للإجتماع كما جرى ‏التبرير‎".‎
وأشارت المصادر إلى أن أسباب عدم الاجتماع "تتجاوز التبريرات التي حالت دون ‏عقده وهو ما قد يظهر في الأيام المقبلة، وقد يكون بعضها مرتبطا بشروط او مطالب لم ‏يتجاوب معها لبنان‎".‎
مصادر مالية قالت بدورها لـ "الأنباء" إن ما دفع وفد الصندوق الدولي الى التأجيل ‏‏"مرده الى عدم التزام الحكومة بوعودها إن لجهة معالجة التضارب بالأرقام المالية أو ‏لجهة عدم إرتياح إدارة الصندوق لمعالجة الأزمة النقدية، وسط مخاوف من عودة ‏إرتفاع سعر الدولار، حيث أن سياسة الخفض التدريجي لسعر الصرف التي تتبعت يوم ‏أمس تهدف الى جعل الذين يكدسون دولاراتهم في بيوتهم يبادرون الى بيعها قبل أن ‏ينخفض سعرها وبعدها تعود أسعار الدولار للارتفاع مجددا وربما تصل الى أكثر من ‏خمسة آلاف ليرة‎".‎