"الثنائي الشيعي" ‏يطالب الحكومة تجاهل "قيصر"..فهل تستجيب؟

افادت "اللواء" عن تحذير ‏‏"الثنائي الشيعي" من مخاطر الاستجابة لما عرف بقانون قيصر السوري، الذي يضع لبنان ‏بين نار العقوبات الأميركية، أو وضع حبل الحصار على سوريا في رقبة لبنان، لجهة اقفال ‏الحدود، وإغلاق الممر البري باتجاه الشرق، سواء للتصدير أو حتى الاستيراد‎.‎
في وقت ينقل عن أجواء محيطة "بالثنائي الشيعي" ان الحكومة "ورّطت نفسها بقانون ‏قيصر حين طرحته على بساط البحث، والمعطيات ذاتها تؤكد أنها قدمت أيضاً التزامات ‏لواشنطن بتطبيق هذا القانون في سيناريو مشابه لطريقة ادارة مصرف لبنان تطبيق ‏قانون العقوبات المالية‎.‎
المشكلة هنا ان حاجة 8 آذار لبقاء هذه الحكومة تسقط امام ضرورة الحفاظ على العلاقات ‏مع سوريا وعدم مساهمة لبنان في تجويع الشعبين اللبناني والسوري، لا سيما وان طرح ‏حكومة دياب مدعومة من الرئاسة الاولى قانون قيصر على بساط البحث الوزاري هو اقرار ‏بهذا القانون واعطاء ضوء اخضر رسمي للسير به، وهذا بحسب اوساط بارزة في 8 آذار ‏‏"مرفوض ولن نقبل ان تلتزم الحكومة او اي جهة لبنانية رسمية بتطبيقه". ‎

وتوقعت مصادر وزارية ان تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم نقاشات حادة وانقساما بين ‏الوزراء فيما يتعلق بالموقف الرسمي اللبناني بخصوص كيفية التعاطي مع قانون "قيصر" ‏الاميركي، باعتبار ان لبنان معني بهذا القانون نظرا للعلاقات التي تربطه بسوريا‎.‎
وكشفت المصادر النقاب عن احتمال ان يطرح رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة الدفاع ‏التصور الحكومي لكيفية تعاطي لبنان مع هذا القانون،لانه لايمكن تجاهله ولا بد من ‏التوصل الى تفاهم حكومي بخصوصه ولو بالحد الادنى لتفادي التداعيات السلبية المحتملة ‏الناتجة عنه لاسيما وان لبنان مرتبط حاليا باستجرار الطاقة الكهربائية من سوريا وهناك ‏مصالح ومشاريع يساهم فيها رجال أعمال وشركات مع سوريا،ناهيك عن أن اي رد فعل ‏سلبي من جانب الحكومة سينعكس سلبا كذلك على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد ‏الدولي الذي تؤثرالولايات المتحدة على قراره لمساعدة لبنان لحل ازمته المالية ‏والاقتصادية الصعبة‎.‎
واشارت المصادر الى ان هناك عدداً من الوزراء وفي مقدمتهم المحسوبين على الثنائي ‏الشيعي يرفضون طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ موقف رسمي منه لان ‏مثل هذا الموقف مهما كان سيرتب على الدولة اللبنانية اعباء ستضر بالعلاقات اللبنانية ‏السورية حتما ويلحق بخسائر كبيرة على الاقتصاد اللبناني ككل، ولذلك فان الموقف السليم ‏الذي يجب اتخاذه هو بالتجاهل التام لهذا القانون‎.‎

وقف التهريب: ولأنّ سياق الأحداث ومجرياتها لا يقبل منطق وقوف الزمن والاستمرار في الدوران في ‏الدوائر المفرغة، فإنّ القانون الأميركي الجديد ستكون له "من حيث تدري الحكومة أو لا ‏تدري" تبعات وانعكاسات وتداعيات قسرية بعضها خانق وبعضها الآخر قد لا يخلو من ‏إيجابيات محققة على صعيد قطع طرق التهريب التي أنهكت الخزينة اللبنانية واستنزفتها، ‏سيّما وأن المعنيين بتطبيقات قانون "قيصر" في الدوائر الأميركية يؤكدون أنّ مفاعيله ‏ستخيّم فوق الحدود والمعابر التي تربط لبنان بسوريا، مشددين على أنه في ذلك إنما ‏‏"يحقق منفعة مباشرة للدولة اللبنانية ولاقتصادها بخلاف ما يروّج له بعض الأطراف ‏الموالية للنظام السوري من أنه سيؤدي إلى إطباق الحصار على لبنان‎".‎
‎ ‎وتوضح المصادر المعنيّة لـ"نداء الوطن" أنّ الأطراف الوحيدة التي يجب عليها أن تخشى من ‏سلبيات هذا القانون هي تلك المتعاونة مع النظام السوري، أما ما عدا ذلك فلا تأثيرات ‏سلبية خارج هذه الدائرة، لافتةً الانتباه إلى أنّ "التقرير الأول حول تنفيذ قانون قيصر ‏سيصدر في 17 حزيران الجاري وسيتضمن حزمة أولى غير كبيرة من الأسماء التي ستطالها ‏العقوبات التي ينصّ عليها، على أنّ هذا التقرير سيكون مجرد بداية لتطبيقات القانون ‏وسيشكل مقدمة لحزم أخرى من قوائم المشمولين بالعقوبات"، وكشفت في هذا المجال ‏أنّ "تدقيقاً دقيقاً يجري حول الأسماء ربطاً بخطوات تتبع الأشخاص أو الجهات الذين عملوا ‏أو تعاملوا مع نظام الأسد بعد كانون الأول من العام 2019 أي بعد تاريخ توقيع الرئيس ‏الأميركي دونالد ترامب قانون قيصر"، مجددةً التشديد على أنّ هذا القانون إذا تم التعاطي ‏اللبناني الرسمي معه بإيجابية فسيعود بإيجابيات على مستوى تكريس مفهوم الدولة في ‏لبنان من حيث تشكيله عاملاً مساعداً لتطبيق خطوات عجزت السلطة اللبنانية عن تنفيذها ‏على مدى عقود، وخصّت بالذكر في هذا السياق مسائل متصلة بوقف التهريب ووقف ‏عمليات تبييض الأموال وردع بعض الجهات عن زج لبنان أكثر فأكثر في أتون الحرب ‏السورية ودفع اللبنانيين إلى القتال هناك، فضلاً عن إمكانية أن يساهم هذا القانون في ‏تقديم المساعدة للبنانيين في ملف المعتقلين وتحديد مصير مئات المفقودين منهم في ‏السجون السورية، وألمحت إلى أنّ أسماء كثيرة كانت تتعامل أو كانت لها علاقات مع ‏النظام السوري أو مع رجال أعمال تابعين لهذا النظام تحاول اليوم إعادة تبييض صفحتها ‏مع واشنطن والقيام بكل ما يمكنها القيام به لتحقيق هذه الغاية‎.‎