اقتراح قانون لتعديل مرسوم تنظيم أعمال "شورى الدولة"

المركزية - تقدم النائب بلال عبدالله باسم اللقاء الديموقراطي باقتراح قانون وبسؤال الى الحكومة بشأن تعديل المادة 15 من مرسوم تنظيم جزء من اعمال مجلس شورى الدولة وقال من مجلس النواب: "في ظل الكم الكبير من القوانين واقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء، العنصر الأساسي هو كيف يتأمن موضوع استقلالية القضاء وكما تعلمون هناك لجنة فرعية تتعاطى في هذا الموضوع ونأمل ان تخرج بمقررات تفي بالغرض خاصة ان الشارع يترقب هذا الموضوع والمجتمع الدولي يترقب هذا الموضوع ايضا. وهناك قسم من المساعدات مرتبط بهذا الموضوع اضافة الى الكهرباء والاصلاح، لذلك ارتأينا في اللقاء الديموقراطي وبتوجية من رئيس اللقاء تيمور جنبلاط ان نضع مدماكا اساسيا في هذه الاستقلالية، من هنا تقدمت باقتراح قانون لتعديل المادة 15 من المرسوم الذي ينظم جزءا من اعمال مجلس شورى الدولة، وكما تعلمون ان مجلس شورى الدولة جرت العادة ان يضع او ينتدب قضاة الى الادارات وانا شخصيا كان لي اطلاع على هذا الموضوع ونرى القضاة يتعاطون بصفة مستشارين للوزراء وبالنسبة لنا كلقاء ديموقراطي لا نرى القضاء في موقع المستشارين للوزراء ونرى القضاء في موقع المراقب لاداء الوزراء والمحاسب فان يكون في ذات الوقت مستشارا لوزير اي قاضية ولاحقا ربما قد يكون من سيخمن على اداء هذا القاضي، اذا هناك تضارب ونرى ان عنصر اساسيا من عناصر استقلالية القضاء ان نلغي هذه المادة ولا يسمح للقضاة ان يكونوا في اي موقع اداري قريب للادارة مواكبا للادارة وللوزراء وما يمثل ذلك من احراج للادارة في حد ذاتها، لان الادارة تكتنز أكفياء ويحملون الاجازة في الحقوق وقادرون على ممارسة هذا الدور القانوني وهناك مصالح قانونية وادارات ودوائر قانونية في هذه المؤسسات فلتلعب دورها فيأتي القاضي مستشارا ويلغي دور الجميع. وفي ذات الوقت أقول ان نبعد التدخل بين القضاء والادارة".

وتمنى عبد الله "ان يأخذ اقتراح القانون هذا مساره الطبيعي ولم نقدمه بصفة معجل مكرر لانه للأسف هناك كتل سياسية بمجرد ان ترى صفة المعجل المكرر من اللقاء الديموقراطي تصوت ضده قبل أن تقرأ المضمون".

وتابع:" لقد قدمنا الكثير من الاقتراحات التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي وصندوق البطالة وملفات حساسة لها علاقة بضمان عمال البلديات لكن للأسف كنا نرى في اللقاء الديموقراطي، ان التصويت يجري ضده وتسقط عنه صفة العجلة. فنحن سوف نريح الشباب ونقدمة باقتراح عادي حتى لا نعطيهم نشوة الربح انه سقط. اما الموضوع الثاني الذي لا يقل أهمية هو سؤال نوجهها كلقاء ديموقراطي الى الحكومة. وحري القول ان كل الحكومات ولكن هناك اليوم حكومة حالية ولأن هذا تراكم ولا اقول الحكومة الحالية انما قد يكون جرس انذار لها حتى لا تمارس ذات الطريقة التي مورست فيها. وأحدد بالذات موضوع التعيينات حيث هناك دائما ارباك حولها واشكال وتعثر في اداء السلطلة التنفيذية وايضا دائما هناك تفاعلات للأسف ونتائج طائفية مذهبية مناطقية أحيانا لتعيين أي شخص في أي موقع ، وهنا أقول ان الادارة اللبنانية التي اكثريتها "أوادم" على عكس محاولات الايحاء به للناس.

 فمواقع الفساد في الادارة معروف اين هي. هناك اناس أكفياء دائما نأتي بأشخاص من خارج الادارة قضاة او غير قضاة مع احترامي لهم ونضعهم على راس هذه الادارة ونحرم كل الناس المؤهلين الذين خضعوا لدورات فئة رابعة وثالثة وثانية واولى في معهد الادارة واكتسبوا خبرة كبيرة. نأتي اليوم ونقضي على طموح هؤلاء ونضع فوقهم اشخاصا مرتبطين بمحاصصة سياسية زبائنية طائفية مذهبية".

لا يمكن ان نحمل شعار الاصلاح ونمارس بهذه الطريقة. وانا اتحدث عن الجميع وليس عن كتلة معينة. وأقول يكفي امعانا في خرق القانون. فالحكومات المتعاقبة وضمنها هذه الحكومة عينت اكثر من حصتها أي يحق لها وفق قانون الموظفين ان تعين استثنائيا ثلث ملاك الفئة الأولى وقد خالفت ب 9 أعضاء واصبح لدينا 34 من خارج الملاك في الوقت الذي يسمح فيه القانون ب26 . وكما تسمعون اليوم هذا الكباش الكبير على التعيينات ايضا يجري العمل على اشخاص من خارج الملاك. فإلى متى سنبقى نخنق الادارة وفي نفس الوقت نطالبها بحسن الاداء والى متى سنبقى نضرب طموح شباب وشابات آمنوا بالدولة ودخلوا الى الادارة بامتحانات مجلس الخدمة المدنية على الكفاءة و"بدوا" محاولة الترقية من الفئة الرابعة وصولا الى الأولى ودائما نضرب لهم هذا الطموح ونقول الادارة الفاسدة. الادارة الفاسدة هي بسبب السلطة السياسية والنظام الطائفي العفن الذي دائما ندفع ثمنه في كل الأماكن".

وختم: "سنتقدم قريبا باقتراح قانون لتعديل نظام الموظفين. فالادارة اللبنانية تعمل بنظام الموظفين منذ الـ59 وبمرسوم اشتراعيى ونأمل ان نعمل على ما هو عصري يواكب الحداثة وأهم شيئ بالنسبة لنا كحزب اشتراكي حفظ حق الناس والعدالة الاجتماعية والعداله في تكافؤ الفرص والمساواة والا يبقى أناس بسمنة وأناس بعسل بسبب التحاقهم بهذا الجو السياسي او المرجعية الطائفية".