"التحالف المدني البيئي": مشكلة النفايات ليست تقنية إنما سياسية

المركزية - أصدر التحالف المدني البيئي بياناً أكد فيه على مبادئه تجاه مقاربة الحكومة المجتزأة لملف النفايات المنزلية، دون التفكير بمعالجة صحية كاملة لكل النفايات، بما يحمي البيئة من كل ضرر، ومعترضاً على فكرة التخلص من النفايات.

فبعد أن أوردت الحكومة، في خطتها: "إصلاح بيئي واستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة للحفاظ على الهوية البيئية للبلاد واستخدامها بشكل مستدام كمحرك اجتماعي اقتصادي"، واعتماد اللامركزية وتطوير استراتيجيات ضمن قانون إطار، والأخذ في الإعتبار التطورات العلمية"، أظهرت بشكل كامل تُناقض الحكومة مع ذاتها بتبني أفكار الحكومات التي خلطت بين الحرق والتفكك الحراري مع تهريب الوقود البديل وهي تقنيات قاتلة ومرفوضة بيئياً.

وبعد توجه العالم نحو إعتماد الإقتصاد الدائري، باعتبار النفايات مواد أولية لصناعات كثيرة، صار تدويرها يفرض عدم تَلفِها أو حرقِها أو تدميرِها. وهكذا نتحول إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية.

كما وردت عبارة "تفويض السلطة في إدارة النفايات الصلبة وفقاً لأحكام القانون 80/2018 الذي يرعى قطاع النفايات الصلبة - بما في ذلك النفايات الخطرة". والعمل على أربعة محاور: البيئية والإدارية والمالية والإقتصادية.

هذا التعامل يكشف عن جهل كبير لدى المعنيين بملف البيئة، فهم لا يعرفون ترتيب الأولويات، فبدل البدء بالتخطيط ووضع استراتيجية عمل، تترجم سياسات عامة، تراهم كل يوم يجزئون العمل بشكل فوضوي و"مقصود"، ليبقى الأمر عرضة لإستعجال حالات طارئة.. فالعمل السليم يبدأ بإستراتيجية تتبعها سلسلة قوانين فالشروط الفنية وأخيراً توضع معايير ضابطة وملزمة. هذا هو العلم بمرتكزاته وتطوره.

فلبنان لا يحتمل إعتماد الحرق ذات الكلفة العالية، كما ظهر أيضاً في موقف البنك الدولي على هامش مؤتمر سيدر، حيث اعترض على فكرة اعتماد المحارق في لبنان، وخاصة أنه لم يستند إلى تقييم استراتيجي بيئياً واجتماعياً واقتصادياً. فلا يجوز مقارنة لبنان بالدول الصناعية الكبيرة، بل بالحري بالدول النامية بذات نوعية نفاياتها ومستوى الدخل فيها، وهو موقف يلاقي موقف التحالف بشكل قاطع.

كذلك، أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 10 تاريخ 5/5/2020 لإتخاذ إجراءات آنية ورفع مستوى مطمر الجديدة 1.5 متر وتحويل 200 طن من نفايات كسروان إلى معمل غوسطا، دون التحقق من صوابية وسائل المعالجة المعتمدة وسلامتها البيئية، وذلك تحت عنوان اللامركزية، التي يعلنوا عن تطبيقها دون تطبيقها.

كما يذكرون مشاركة هيئات المجتمع المدني في النقاشات وتعاون المواطنين في الفرز لإعادة التدوير والتسبيخ والتأكيد على وجوب التقيد بمبادئ السلم الهرمي لتوزيع معالجة النفايات، الذي لم تطبقه الحكومة يوماً.

كل هذا حملنا على إستخلاص أن الحكومة الحالية لا زالت تنتهج نهج سابقاتها، وتغرق في الوحول ذاتها، بلا رؤية أو استراتيجية واضحة. فهي لم تطلع على الملف بالشكل العلمي المناسب ولم تدقق في الأرقام، ولم تُعنى بتفاصيل إدارة القطاع (نوعية النفايات والقدرات المالية والتقنية والإدارية)، ولم تحمي حقوق المواطنين ببيئة سليمة.

لذلك، أبدى التحالف المدني البيئي بكل مكوناته أسفه واعتراضه على مقاربة الحكومة الخاطئة عبر إعتماد الخطط الطارئة كما منذ العام 1997، لترقيع مؤقت بأكلاف عالية، والإنتهاء بطمر النفايات بنسبة 90% دون معالجة، وبعكس التطور العلمي، الذي يتكلمون عنه. وهو – أي التحالف - يُطالب، قبل كل شيء، بتقييم الخطط الطارئة التي نُفذت، قبل الإستمرار بها، ومحاسبة كل من إضطلع بمسؤولية في هذا الملف. وتطبيق حقيقي لمفهوم اللامركزية الإدارية وتوزّع الأدوار بشكل مسؤول والتزام الحكومة المركزية بواجباتها وإعطاء السلطات المحلية أن تتدبر أمورها ضمن ضوابط الإقتصاد الدائري.

وقد فصّل البيان الكثير من النواحي التي يجب تحقيقها للوصول إلى حلول نهائية في معالجة النفايات بدءاً من تحديد أحجام الوحدات اللامركزية، وتحرير البلديات من الديون المتراكمة عليها، والدفع نحو إستقرار بيئي على المستوى المحلي، وتوفير محفزات مالية وإقتصادية لكل الأطراف المتعاونين على تطبيق معايير الشراكة (القطاعين العام والخاص) حسب معايير علمية توائم الشروط البيئية المسموحة في المعالجة وإلغاء فكرة الحرق بكل أشكاله بما فيه مسمى الوقود البديل، وحتى لو كان في معمل غوسطا.

وطالب التحالف بعودة الحكومة عن كل أنواع الأعمال العشوائية الفاشلة، والبدء بتصحيح الأرقام وتقييم ما حصل وتثقيف المجتمع وتوفير الكلفة بتلازم مع إيجاد فرص عمل وحماية الموارد الطبيعية، عبر تبني الحلول المستدامة والإقلاع عن التدابير المؤقتة والجزئية والآنية. والحرص على ضرورة مشاركة المجتمع في النقاشات ودراسات تقييم الأثر البيئي والإجتماعي، وفي المراقبة، وتقييم جودة الخدمة.بعيداً عن المصالح السياسية والطائفية والانتخابية.

للاطلاع على النص كاملا، اضغط على pdf اعلاه.