"خلوة" على هامش اجتماع "اليونيفيل": التعيينات و"العقد الاستثنائي‎"‎

ذكرت "نداء الوطن" أنّ اتصالات بعيدة من الأضواء كانت قد نشطت خلال الساعات الأخيرة، بين المقار ‏الرئاسية الثلاثة ومع بعض القيادات الحزبية والسياسية، في محاولة للتوصل إلى توافق معيّن قبيل انعقاد جلسة ‏مجلس الوزراء غداً في القصر الجمهوري، يحول دون تأجيل البت بعدد من التعيينات باعتبار أنّ هذا الموضوع ‏سيساهم في إعادة شدشدة الوضع الحكومي بعدما صار في حال لا يُحسد عليه، نتيجة الخلافات التي اتسعت ‏رقعتها بين مكونات الحكومة في ضوء المقاربات المتباعدة لسبل معالجة الملفات المطروحة. واليوم، حسبما أكد ‏مصدر وزاري لـ"نداء الوطن"، فإنّ مشاركة رئيس الحكومة حسان دياب في الاجتماع الذي يترأسه رئيس ‏الجمهورية في قصر بعبدا، لإبلاغ سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم ‏المتحدة موقف لبنان الرسمي من مسألة التمديد لقوات "اليونيفيل"، ستشكل مناسبةً لعقد "خلوة مطوّلة" بين عون ‏ودياب على هامش الاجتماع، تسبقه وقد تُستكمل إثر انتهائه، للتباحث في ملف التعيينات والموقف المشترك من ‏الآلية المعتمدة إزاء إقرارها، بالإضافة إلى الاتفاق على مسألة إصدار مرسوم بطلب فتح دورة استثنائية لمجلس ‏النواب غداة انتهاء عقده العادي نهاية أيار‎.‎‎ ‎
أما في جديد المعطيات المتوافرة ضمن إطار حزم التعيينات الجاري إعدادها، فما تردد بالأمس من أسماء متداولة ‏لتعيينها في عدد من المواقع الإدارية إنما يشي باعتماد معيار "المحاصصة الموصوفة" بين الأطراف السياسية، ‏وقد أفيد على سبيل المثال بأنّ قائمة الأسماء المرشحة للتعيين في مجلسي إدارة شركتي الخلوي اكتملت وتوزعت ‏على الشكل التالي: شربل قرداحي (مرشح جبران باسيل)، علي ياسين (مرشح نبيه بري) وحياة يوسف (مرشحة ‏اللقاء التشاوري) لإدارة شركة "تاتش". رفيق حداد (مرشح جبران باسيل)، ألين كرم (مقرّبة من التيار الوطني ‏الحر) وعماد حامد (مرشح الحزب التقدمي الاشتراكي) لإدارة شركة ألفا‎.‎

اليونيفيل في خطر! وفي السياق، ذكرت "الجمهورية"، انّ تحديد الموعد اليوم على عجل، رغم وجود مهلة طويلة ‏فاصلة عن نهاية ولاية "اليونيفيل" الممتدة الى نهاية آب المقبل. ومرد ذلك الى تبلّغ لبنان ‏عن اجتماع قريب للجنة المالية في الامم المتحدة سيُعقد خلال الايام المقبلة للبت بموازنات ‏المجموعات الدولية العاملة في اكثر من منطقة في العالم ومنها قوات "اليونيفيل" في ‏لبنان، وانّ اي خفض في موازنات هذه القوات سينعكس على وضعها في جنوب لبنان، ‏وهو امر من الواجب تجنّبه في وقت قريب لئلا يُترجم بخفض عديدها. وربما إنعكس هذا ‏القرار في حال اتُخذ، سلباً على "قواعد السلوك" المعتمدة وسط تهديد بإمكان احياء ‏البحث في بند مهم من صلاحياتها المعطاة لها بموجب القرار 1701 لجهة الزامها بالبحث ‏عن الأسلحة المحظورة التي تنتقل بها وتخزنها "مجموعات مسلّحة غير شرعية"، في ‏إشارة واضحة الى ترسانة "حزب الله" ضمن نطاقها في منطقة جنوب الليطاني، ربطاً ‏بالتقارير السابقة التي تحدثت عن الأنفاق واستخدامها الصواريخ الموجهة في عمليات ‏سابقة كما في عملية "مستوطنة افيميم" في خريف العام الماضي.‏‏ ‏
ومن الواضح، تقول المصادر، ان رئيس الجمهورية سيؤكّد موقف لبنان الثابت لجهة ‏التمسّك بطلب التمديد لهذه القوات واصراره على الاحتفاظ بعديدها ودورها القائمين حالياً ‏من دون اي تعديل. كما بالنسبة الى قواعد السلوك القائمة منذ تسلّمها مهماتها في الجنوب ‏عقب صدور القرار 1701. كذلك سيلفت نظر الجميع الى تمسّك لبنان بالقرارات الدولية ‏وضمان التزام اسرائيل بما قالت به، ووقف اعتداءاتها البرية والبحرية والجوية على ‏لبنان.‏