إجتماع حاسم الاربعاء مع صندوق النقد... فهل يطال التدقيق "صندوق الضمان"؟

عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه التاسع مع صندوق النقد الدولي، وتمحور الاجتماع حول موضوع الإصلاحات المالية على ان تستكمل المشاورات غداً.

وكشف مصدر شارك في جلسة المفاوضات التي جرت مع صندوق النقد الدولي امس الاثنين واقتصرت على الخبراء والمستشارين أنها  تناولت الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات العام والالية الملحوظة بخطة الحكومة الانقاذية لانجازها، واشار المصدر الى ان جلسة المفاوضات المقبلة والمتوقعة غدا الاربعاء  ستعقد على مستوى المسؤولين الكبار بمن فيهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي وينتظر ان يتخللها إعطاء اجوبة نهائية وقاطعة من قبل هؤلاء المسؤولين على سلسلة الأسئلة والاستفسارات التي طلبها الصندوق في الجلسات السابقة.

وتوقع المصدر المذكور ان يعطي الصندوق رده النهائي في خصوص الموافقة او طلب استيضاحات جديدة على الخطة الحكومية للانقاذ اواسط الاسبوع المقبل في حال سارت الامور في طريقها الصحيح ولم تحصل عراقيل غير متوقعة قد تطيل امد المفاوضات أكثر مما هو متوقع واصفا مسار الجلسات بالمعقولة والبناءة.

ورأت مصادر مطلعة ان هناك حاجة للوصول الى خلاصة واضحة بشأن المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي مع العلم انه حتى الآن هذه المفاوضات جدية وسجلت بداية تقارب مع حاكمية مصرف لبنان في مواجهة المجتمع الدولي. وقالت ان البارز هو ملف الكهرباء وضرورة إنجازه والوصول به الى خواتيمه لأن ممثلي صندوق النقد الدولي مهتمون بهذا الملف.

الضمان الاجتماعي: إلى ذلك، يرجّح مصدر مطلع لـ"نداء الوطن" أن يطأ التدقيق الدولي عتبة الضمان الإجتماعي للتدقيق في دفاتره وهو ما يعرف بـforensic audit، مثله مثل سائر المؤسسات لكشف خبايا الهدر. فاستناداً الى الأرقام الأخيرة الصادرة عن صندوق الضمان حول فرع المرض والأمومة لغاية العام 2018، يتبين تسجيل العجز السنوي 149 مليار ليرة من 190 ملياراً في العام 2017 و533 ملياراً في 2016 وهي أرقام كبيرة بالمقاييس العالمية من الواجب التدقيق فيها.

وبينما حقق فرع التقديمات العائلية زيادة بقيمة 60.4 مليار ليرة في العام 2018 و 50.8 ملياراً في 2017 و 39.6 ملياراً في 2016، لم تجد إدارة الصندوق سوى حل واحد لتغطية العجز وهو سحب أموال من فرع تعويض نهاية الخدمة بقيمة وصلت الى 2068 مليار ليرة حتى العام 2018 لمصلحة فرع ضمان المرض والأمومة.

سبب العجز في الفرع الأخير، يعزوه الضمان الى عدم قيام الدولة بتسديد ديونها التي وصلت إلى 3236 مليار ليرة حتى العام 2018، ومن ضمنها 2380 ملياراً لفرع المرض والأمومة فقط. أما سائر التفاصيل فيتوقع المصدر أن تتكشف أمام صندوق النقد حين تمتدّ يده الرقابية على خباياها!

إلى ذلك، ذكرت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان وزير المالية غازي وزني ووفد مصرف لبنان نفيا خلال جلسة اللجنة الفرعية التي انعقدت بعيدا من الاعلام برئاسة النائب ابراهيم كنعان امس ما يسرب من معلومات مغلوطة حول ما يحدث على صعيد المفاوضات القائمة بين صندوق النقد والوفد اللبناني، لاسيما ان الجميع مقر بالتباينات الموجودة، وهو ما جعل من مهمة اللجنة النيابية الفرعية محورية واساسية لتمكين الوفد اللبناني من تحصين موقفه تجاه صندوق النقد، واكتساب ثقة مفقودة بامكانيات الدولة مستقبليا، بتأمين ايرادات لمعالجة تدريجية للخسائر التي يتم تقديرها في هذا الاطار، وذلك بعكس ما تضمنته الخطة من تصفية آنية لجميع الاستحقاقات والالتزامات المصنفة من ضمن الخطة كخسائر.

سيطرة "حزب الله": علمت صحيفة "الأخبار" أن رسائل وصلت إلى صندوق النقد الدولي من جهات سياسية - مصرفية، تتحدّث عن "سيطرة حزب الله على الحكومة، بما يمنعها من تنفيذ أي إصلاحات يمكن أن تعد بها"، فضلاً عن "سيطرته على المعابر غير الشرعية التي تهرَّبُ البضائع من خلالها، ما يضرّ بالاقتصاد الوطني".