معلمو الأساسي: لتسديد المستحقات والا الاعتصام

المركزية - اعتبرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان ان "لا شك أن الأزمة الإقتصادية وإنهيار قيمة العملة الوطنية، مضافا إلى التعطيل القسري لمختلف أوجه الحياة الإقتصادية والإجتماعية والتربوية بفعل إنتشار فيروس كورونا، تركت آثارا سلبية على القطاع التربوي في لبنان لدرجة إعتباره من بين القطاعات الأكثر تضررا".

اضافت في بيان: "لقد بدا واضحا التخبط الرسمي على مستوى الوزارة والحكومة وأخيرا في مجلس النواب بالأمس القريب، في تلمس طرق المعالجة والتكيف مع الواقع الجديد، فهناك إتجاه عند الحكومة اللبنانية لتخصيص مبلغ قدره 300 مليار ليرة لبنانية لدعم التعليم الخاص، هذا أمر جيد".

وتابع: "لكن الرابطة ترى أنه يتم ارتكاب جريمة في حق التعليم الرسمي ما لم تبادر الحكومة إلى تخصيص مبلغ مماثل للتعليم الرسمي الذي يستقبل أبناء الفقراء والمعدومين من أبناء الشعب اللبناني، خصوصا أن ثمة مدارس رسمية متعثرة على كافة المستويات، وإلا فإن التفسير المنطقي سيكون أن هناك تآمرا على التعليم الرسمي، وهذه النتيجة يتحمل مسؤوليتها الجميع، فمشروع القانون الذي أدرج على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة (مشروع ال 300 مليار ليرة للتعليم الخاص) يدل على النظر بعين واحده إلى القطاعات التعليمية".

أضاف:"إن رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، تؤكد أهمية وضرورة التنبه إلى المخاطر الجدية الناتجة عن تضرر قطاع التربية والتعليم في لبنان ويهمها التأكيد على الثوابت التالية:

اولاً، أن دعم التعليم في لبنان وخاصة الرسمي منه ضرورة وطنية قصوى مع توقع إزدياد عدد الوافدين إليه من المدارس الخاصة في العام المقبل بفعل الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان، وإستعادة الثقة في المدرسة الرسمية حصلت بنسبة عالية، وهنا لا بد من خطة وطنية شاملة تبدأ بتأمين مقعد لكل تلميذ إنتهاء بإنصاف المعلمين وخاصة المتعاقدين والمستعان بهم على قاعدة إلتزام الدولة بإنهاء هذه البدع في إختيار الجسم التعليمي الضروري للمدرسة الرسمية مرورا بتسديد مستحقات صناديق المدارس ومجالس الأهل عن العام الدراسي الماضي والحالي والتي أصبحت متعثرة وخاوية، كما وأن هناك متعاقدين على حساب صندوق الأهل لم يقبضوا مستحقاتهم منذ العام الماضي .

ثانياً، لسنا ضد مساعدة المدارس الخاصة ودعم التعليم الخاص، ولكن هذا الدعم يجب أن يكون موجها لحماية الزملاء المعلمين في التعليم الخاص من التعسف والظلم الذي يلحق بهم من أصحاب المدارس الذين لم يتحملوا دفع مستحقاتهم لأشهر معدودة، وحيث أن الآلاف منهم أصبحوا مهددين بالصرف. وهنا نؤكد أن على الدولة والنواب ألا ينظروا إلى التعليم بعين واحدة بل لتكن اقتراحاتهم شاملة للتعليم الرسمي والخاص على السواء".

ودعت الرابطة المسؤولين "إلى أوسع ورشة عمل من أجل إقتراح مشاريع القوانين الضرورية لمعالجة الأزمة في القطاع التربوي تشارك فيها روابط المعلمين والنقابات لتأمين حلول وإقتراحات متكاملة وشاملة على مستوى المناهج والتكييف مع الواقع الجديد للعام الدراسي القادم".

وطالبت الرابطة "إصدار توضيحات من تعاونية موظفي الدولة عن الوقت المحدد لتقديم منح التعليم لأن أوضاع المنتسبين الإقتصادية والمادية أصبحت سيئة وأصبحوا مطالبين من المدارس الخاصة بتسديد الأقساط عن العام الدراسي الحالي كما وتطالب بأن تعود مستحقات المنح التعليمية إلى أصحابها المستحقين لها وليس إلى المدارس كما يتم تداوله".

وانذرت الرابطة "أصحاب القرار في وزارة المالية ووزارة التربية بضرورة تسديد مستحقات الصناديق خلال شهر حزيران، ليتسنى للمديرين اعداد الموازنات المطلوبة وإلا ستدعو إلى الاعتصام حيث يجب، في وقت يحدد لاحقا".