مقررات "سيدر" في الثلاجة وتفعيلها بيد "النقد الدولي‎"

 كتبت صحيفة " الشرق الأوسط": قال مصدر سياسي إنه لا أمل للبنان، على الأقل في المدى المنظور، في إعادة تحريك المقررات التي صدرت عن ‏مؤتمر "سيدر" لمساعدته في النهوض من أزماته المالية والاقتصادية، وإن تعويمها بات يرتبط كلياً بالتوصل إلى ‏صيغة للتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لدعم خطة التعافي المالي، وإن المفاوضات الجارية لا تزال في ‏مرحلة التفاوض التقني ولم تنتقل حتى الساعة إلى مرحلة البحث في الإصلاحات المالية والإدارية التي يطالب بها ‏الصندوق‎.‎
وعزا المصدر السياسي السبب إلى أن الحكومة تأخرت في إنجاز الورقة الإصلاحية، وأن سابقاتها لم تُحسن ‏الإفادة من مؤتمر "سيدر" بسبب ما عانته من تعطيل، وقال: لو أن لبنان لم يهدر الفرصة لكان استفاد من مقرراته ‏وإن وضعه الاقتصادي مع تفشي وباء فيروس "كورونا" لن يكون سيئاً على ما هو عليه الآن‎.‎
ولفت المصدر نفسه إلى "الشرق الأوسط" إلى أن مرحلة ما قبل تفشّي وباء "كورونا" غير المرحلة التي ‏اجتاحت العالم بعد تفشّي هذا الوباء. ورأى أن بعض الدول التي كانت شاركت في مؤتمر "سيدر" بدعوة من ‏الحكومة الفرنسية باتت مضطرة لأن تعيد النظر في التزاماتها‎.‎
وأكد أن عدم الوصول إلى تعاون بين الحكومة وصندوق النقد سينعكس سلباً على احتمال معاودة تعويم مقررات ‏‏"سيدر" التي هي مخصصة في الأساس لإعادة تأهيل البنى التحتية وتمويل إقامة مشاريع إنتاجية. وانتقد الطريقة ‏التي اتُّبعت لتشكيل الوفد اللبناني للتفاوض مع صندوق النقد ليس بسبب "الاستعانة" بعدد من الخبراء ‏والمستشارين فحسب، وإنما لعدم اتفاقه على رؤية واحدة ينطلق منها لتزخيم المفاوضات‎.‎
ونقل المصدر السياسي عن جهات أوروبية تواكب انطلاق المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد، عدم ارتياحها ‏إلى التأخر في إنجاز الإصلاحات المالية والإدارية من جهة وإلى تعذّر الاتفاق بين أعضاء الوفد اللبناني على ‏مقاربة موحّدة تتعلق بالأرقام المالية‎.‎
ورأى أن الجهات إياها لا ترى من مبرر للعدد الفضفاض للمستشارين في الوفد اللبناني، ولا تفهم أن لكل رئيس ‏مستشاراً أو أكثر خاصاً به، وإلا لماذا يتمثّل رئيس الجمهورية ميشال عون في المفاوضات كأن الحكومة ليست ‏مخوّلة للنطق باسمه مع أنها حكومته؟
واستغربت الجهات الدولية - بحسب المصدر - تأخُّر حكومة الرئيس حسان دياب في إعداد الورقة الإنقاذية، ‏وقالت إن ما تقدّمت به حتى الآن ليس كافياً لأنه جاء كناية عن تبنّي مجموعة من البنود من الورقة الإصلاحية ‏التي أعدّتها الحكومة السابقة، لكنها لم تكن متناسقة وبدت كأنها من كل وادٍ عصا‎.‎
وسألت الجهات نفسها: ما الجدوى من إلحاق بناء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا بخطة إعادة تأهيل قطاع ‏الكهرباء؟ وكشفت أن مفوّض الحكومة الفرنسية بيار دوكان، المكلّف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" لدى ‏الحكومة اللبنانية، كان أعلم من يعنيهم الأمر أن لا حاجة لهذا المعمل لافتقاده إلى الجدوى الاقتصادية منه، وشدّد ‏منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع وتعيين مجلس إدارة ‏جديد لمؤسسة كهرباء لبنان‎.‎
واعتبر المصدر السياسي نقلاً عن الجهات الأوروبية، أن إعادة الاعتبار لمعمل سلعاتا لن تكون له من مفاعيل ‏تنفيذية، لأن لبنان ليس في حاجة إلى بناء معمل ثالث إلى جانب معملي دير عمار والزهراني، وبالتالي يصعب ‏على الحكومة تمويل بنائه من خلال شركات دولية تعنى ببناء المعامل‎.‎
كما اعتبر أن ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لجهة إعادة تعويم سلعاتا بخلاف قرار مجلس الوزراء ‏في جلسة سابقة، أساء إلى الحكم والحكومة لأنه قدّم الأخيرة للرأي العام بأنها ليست مخوّلة لاتخاذ القرار، في ‏إشارة إلى استجابتها للضغوط التي مورست عليها من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وإنما ‏بشخص رئيس الجمهورية، وأكد أن تجاوب دياب والوزراء ممن كانوا قرروا ترحيل بناء سلعاتا إلى المرحلة ‏الثانية في حال أن هناك حاجة له مع ضغوط باسيل وبضوء أخضر من عون، أفقد الحكومة ما تبقى لها من ‏مصداقية لدى الرأي العام، وأظهر الوزراء بأن قرارهم ليس بيدهم وإنما في مكان آخر‎.‎