القاضي ابراهيم: الحملة على المتلاعبين بالعملة الوطنية ستتواصل بحزم

فيما تلوح في افق الازمة بوادر أزمة بنزين، في ظلّ معلومات تردّدت بأنّ المستوردين ‏سيحُجمون عن تسليم كميات كافية الى المحطات، بذريعة شح المادة بسبب تأخّر فتح ‏الاعتمادات في مصرف لبنان، يبقى الاختبار الاساس للحكومة، هو مواكبة إجراءات مصرف ‏لبنان في ما خصّ تسهيل استيراد السلع والمواد الغذائية بأسعار متدنية، حيث يُفترض ان ‏تبدأ الإجراءات العملية لدعم مصرف لبنان استيراد سلّة من المواد الغذائية الأساسية. ومن ‏خلال الإجراءات المتبعة، ستتبلور سهولة أو صعوبة تنفيذ الخطة. وفي الوقت نفسه، ‏المواكبة الحكومية لمفاعيل فك الصرافين لإضرابهم وطريقة تعاطيهم مع سوق القطع، ‏ومدى التزامهم بما تعهّدوا به خلال اجتماعهم السبت الماضي مع رئيس الحكومة، بعدم ‏المضاربة والمساهمة في ضرب العملة الوطنية وانفلات الامر على النحو الذي ساد عشية ‏اعلانهم الاضراب. ويُتوقع في هذا السياق أن تفتح مؤسسات الصيرفة أبوابها بعد غد ‏الاربعاء، بعد اضراب طويل امتدّ لنحو شهر. ومع عودة الصرافين، وبناءً على اتفاق جديد، ‏ستجري محاولات لضبط ارتفاع اسعار صرف الدولار، وستكون الايام الاولى بعد فتح سوق ‏الصرافة بمثابة فترة اختبارية لنجاح او فشل التجربة الجديدة‎.‎‎ ‎
ابراهيم: لا تراجع: الّا انّه وعلى الرغم من اعلان الصرافين فك اضرابهم، فإنّ الجانب القضائي المرتبط بهم لم ‏ينته بعد، وفق ما اكّد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي قال لـ"الجمهورية": ‏‏"هذا الملف مستمر ولن يتوقف، والحملة على المتلاعبين بالعملة الوطنية ستتواصل بحزم ‏كلي وبلا هوادة لردع المضاربات غير المشروعة بالدولار، والتي تترتب عليها انعكاسات ‏شديدة السلبية على الدولة وكذلك على المواطن‎".‎
ولفت القاضي ابراهيم الى انّ امام النيابة العامة المالية ورشة عمل مكثفة في هذه الفترة، ‏في سياق الحملة على الفساد ومكافحته. مشيراً الى انّه سيبدأ تحقيقاته اعتباراً من يوم غد ‏الثلثاء، في الجانب المتعلق بهدر اموال الدولة، في ملف الفيول المغشوش. وذلك بالتوازي ‏مع تحضير سريع للإستماع الى كل المتعهدين في كل التعهّدات التي اجروها مع الدولة ‏اللبنانية، لتبيان مدى شفافيتها ومدى انطباقها مع شروط النزاهة، وكذلك تبيان مكامن ‏الخلل التي تعتريها، على حساب مصلحة الدولة ومالها العام‎.‎
وإذ اشار ابراهيم الى ان استدعاءات المتعهدين ستتمّ تباعاً، قال: "هذا ملف كبير جداً، ‏وسأقاربه بمسؤولية وبوحي من ضميري وحرصي على عدم ظلم احد، مع التشديد على انّ ‏الغاية من هذه التحقيقات ليست التعامل مع كل المتعهدين كسلة واحدة، بل الغاية ‏الاساس هي الفصل بين من مدّ يده على اموال الدولة، وبالتالي هذا يجب ان يُحاسب ‏ويُعاقب قانوناً وينال جزاءه ، وبين من التزم منهم بالقانون ولم يخلّ بالتزاماته، ولم يختلس ‏المال العام او تسبّب بهدره‎".‎
ورداً على سؤال قال: "النيابة العامة المالية ستواصل الخوض في ملفات الفساد التي تقع ‏ضمن نطاق صلاحياتها واختصاصها. ونحن في هذا السياق قد بدأنا مساراً يتناول ملفات ‏الفساد المتراكمة، وسنكمل فيه بذات وتيرة العزم والارادة والتصميم، التي انطلقنا بها وفق ‏الأطر القضائية الخالصة، وصولاً الى تحقيق مصلحة الدولة وصيانة كرامات الناس. وكما ‏قلت، لسنا في وارد ان نظلم احداً، بل تحقيق العدالة ومصلحة الدولة والمواطنين‎".‎
لا ضغوط سياسية: وعمّا اذا كان يتعرّض لضغوط سياسية تحمله على التراجع عن بعض الملفات، قال القاضي ‏ابراهيم: "لا توجد ضغوط سياسية، وفي المبدأ انا انطلق بعملي بما يمليه عليّ واجبي ‏وضميري، واعمل بهدوء من دون اي مراعاة لأي اعتبارات مهما كانت، سياسية او غير ‏سياسية. وسأستمر بتأدية واجبي لإحقاق الحق، ولا تهاون بذلك، فليس في قاموسي التراجع ‏او الرضوخ لضغوط اياً كان مصدرها، ويخطئ من يعتقد ذلك. فأنا استند الى جبل صلب ‏اساسه إحقاق العدالة ومصلحة البلد وكل اللبنانيين‎".‎
وتوجّه القاضي ابراهيم عبر "الجمهورية" الى كل المواطنين قائلا: "انّ النيابة العامة المالية ‏حاضرة لتلقّي شكاوى المواطنين ولأي معلومة موثوقة مرتبطة باختلاس اموال الدولة او ‏هدرها، وتأمل الا يتردّد المواطنون بذلك‎".‎