هل تتبنّى الحكومة قانون "قيصر"؟

 كتبت صحيفة " الأخبار": في خطوة مُستغربة وخطيرة، تولّت تنفيذها وزيرة الدفاع زينة عكر، وُزّع ‏قانون "قيصر" على الوزراء في جلسة الحكومة الأخيرة لـ"الاطلاع ‏عليه". فهل من نية لتحويل القانون الأميركي إلى مرسوم لبناني، للمشاركة ‏في حصار سوريا امتثالاً للأوامر الأميركية؟
فيوم الجمعة الماضي، وفي جلسة مجلِس الوزراء، حطّ على طاولة الحكومة بند "غريب" من خارِج جدول ‏الأعمال. مجموعة أوراق وزّعتها نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر على زملائها، تتضمّن الترجمة ‏العربية لنصّ "قانون قيصَر" الأميركي، طالبةً منهم "الاطلاع عليه"، لأن "على الحكومة أن تُناقشه في وقتٍ ‏لاحِق". وقالت عكر، بحسب ما نقل عنها زملاؤها: "في محادثاتي مع السفيرة الأميركية، أبلغتني أنهم جادون في ‏تطبيق القانون، وكل من يتعامل مع سوريا سيكون عرضة للعقوبات. وأنا أود أن تطّلعوا على القانون لأن بعض ‏الوزارات اللبنانية تتعامل مع نظيراتها السورية. ونحن في مفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن نكون حذرين ‏لكي لا نتعرّض لعقوبات تؤثر سلباً على المفاوضات". وقبلَ الجلسة، تحدّثت عكر إلى زميلها وزير الصناعة ‏عماد حب الله في الأمر، متسائلة: "ماذا علينا أن نفعل؟ الأميركيون بدأوا جس النبض". وهذا الحديث سبقه أيضاً ‏نقاش بين عكر ورئيس الحكومة، الذي بدوره وصلته "الأوامِر"، فقرّر أن يكون القانون مادة للتداول بين الوزراء ‏لاتخاذ قرار مشترك، وخاصّة أن للبنان مِن هذا القانون حصّة وازِنة. وبحسب ما علمت "الأخبار"، اتفق دياب ‏وعكر على إطلاع الوزراء على القانون، لدراسته. هكذا، يتحوّل قانون أميركي إلى ورقة رسمية من أوراق الدولة ‏اللبنانية، يُناقشه مجلس الوزراء، لا من أجل اتخاذ موقف سياسي منه، بل كمادة قانونية كما لو ان مجلس النواب ‏اللبناني أصدره. وهنا لا بد من طرح أكثر من سؤال‎:

هل وصَلت إلى لبنان مراسلة رسمية من السفارة الأميركية أو الإدارة الأميركية تطلُب من الحكومة اللبنانية تطبيق ‏القانون؟ أم أن بعض من هم في الحكومة قرّروا الردّ على الدعوات المُتتالية للانفتاح على سوريا، رئة لبنان ‏الاقتصادية، برفع ورقة العقوبات وتركيع البلاد؟‎
من داخِل الحكومة، ينقل أكثر من مصدر وزاري استغرابه لخطوة عكر في الشكل، من دون الدخول في النيّات. ‏والأكثر استغراباً، أن هذا القانون الذي لا يعني محاصرة سوريا وحدها، بل محاصرة لبنان أيضاً، يجهله معظَم ‏الوزراء! علماً بأن الحديث عنه يعود لأشهر، وفي متنه تأكيد لـ"استهداف أي شخصيات رسمية وسياسية وحزبية ‏ورجال أعمال تربطهم علاقات تجارية بالنظام السوري". ومع أن النص لم يأتِ على ذكر لبنان حرفياً، إلا أن ‏اللبناني نزار زكا (الذي كانَ موقوفاً في إيران) وهو عضو في فريق "قيصر"، قال منذ أيام لـ"العربية.نت" إن ‏‏"4 دفعات من العقوبات من ضمن القانون تبدأ اعتباراً من منتصف تموز وتستمر حتى نهاية آب المقبل، وتتضمّن ‏أسماء مسؤولين وشركات خاصة في سوريا ولبنان والعراق وإيران وروسيا"، فيما القانون ينصّ بشكل واضح ‏على تعرّض "كل شركة أو كيان أو حتى أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية للعقوبات إذا ما دخلوا ‏في علاقات تجارية مع النظام أو قدّموا الدعم العسكري والمالي والتقني‎".‎‎
الحركة السياسية باتجاه تحويل قانون الحصار على سوريا إلى "مرسوم حكومي" لم تبدأ بخطوة وزيرة الدفاع، ‏بل بتحريك ملف التهريب وضبط الحدود، والذي توسّعت أطره من قبل الفريق الذي يدور في فلك المحور المُعادي ‏للمقاومة إلى حدّ المناداة بتطبيق القرار 1701 على الحدود مع سوريا بحجة "سد مزاريب الفساد"، علماً بأن ‏المقصود به إطباق الخناق على سوريا والمشاركة في تجويع الشعب السوري، كما تقول مصادِر سياسية رفيعة ‏المستوى في فريق 8 آذار. وتضيف المصادر أن خطوة عكر - دياب تثير استغراب بعض القوى السياسية ‏المشاركة في الحكومة. حتى الآن "ليسَ هناك من قرار نهائي لكيفية مواجهة هذا الأمر من داخِل الحكومة، ‏بانتظار تكشّف ما هو المقصود منها". يفضّل فريق 8 آذار التعامل معها، بحسن نيّة، من باب التنبيه وأخذ العلم، ‏وخاصّة أن مؤسسات كثيرة وعدداً من الوزارات لديها خطّ مفتوح وتعاملات مع سوريا. أما "إذا اتضح أن ‏الحكومة ذاهبة في اتجاه تبنّي القانون وتطبيقه وإلزام الدولة اللبنانية به، فحينها سيكون هناك كلامٌ آخر ونبرة ‏أعلى، خاصة أن هذا القانون ليسَ الأول من نوعه، ولم تذهَب أي حكومة لبنانية سابقاً إلى الالتزام بمثل هكذا ‏قوانين". يبقى اللافِت من بين كل ذلِك أن دياب قرر مناقشة الأمر "بتأليف لجنة من اختصاصيين لتحديد مفاعيل ‏هذا القانون على لبنان‎".