بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة

 كتبت "الأخبار": هو خبر سارّ يتمثل ببداية رحلة الألف ميل في ملف الأملاك البحرية. فقد باشرت النيابة العامة التمييزية في اليومين الماضيين تنفيذ قرار وضع اليد على أملاك عامة بحرية محتلة، وختمها بالشمع الأحمر. رغم ذلك، ثمّة من لم يرتدع عن استخدام نفوذه السياسي في القضاء لمواجهة إجراءات "التمييزية"
أخيراً، سلك ملف الأملاك البحرية مساره الطبيعي. قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات المتخذ منذ نحو 10 أيام ببدء وضع اليد على التعديات المنشأة على هذه الأملاك، دخل حيّز التنفيذ؛ رغم إعطاء وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار مهلة أسبوعين إضافيين في أول آب المقبل للمتعدين من أجل معالجة أوضاعهم استناداً إلى القانون رقم 160 القاضي بتعليق المهل القضائية والقانونية. وعليه، علمت "الأخبار" أن الإشارة القضائية الأولى بوضع اليد كانت من نصيب التعدّي المقام على مرفأ ضبيه (يعود إلى زمن الحرب الأهلية) وهو عبارة عن مبنيين اثنين وعدد من الحاويات. وتشير مصادر قضائية إلى أن المساحة المعتدى عليها تناهز نحو الـ 54 ألف متر مربع. القضاء ختم التعدي بالشمع الأحمر على أن يعود لوزارة الأشغال العامة والنقل القرار بإزالة هذين المبنيين أو تركهما، كما قرار إدارة الدولة لهذه الأملاك أو تلزيمها عبر مناقصة عامة. إذاً، قرار النيابة العامة التمييزية باستعادة الأملاك البحرية دخل حيّز التنفيذ، وتقوم الخطة الحالية وفق المصادر، على البدء بإزالة التعديات عن المساحات الكبيرة: مرفأ ضبيه مثالاً. خبر سار ينتظره الكثيرون منذ زمن. النقطة الثانية ستكون من نصيب مرفأ في نطاق بلدة البوشرية - المتن الشمالي، يضع أشخاص من آل الجميل أيديهم عليه منذ زمن طويل. تناهز المساحة المعتدى عليها الـ 80 ألف متر ويترتب على المعتدين مبلغ 6 مليارات ليرة. النقطة الثالثة عبارة عن عدد من التعديات على أملاك كانت تُستعمل سابقاً كمرافئ غير شرعية في طرابلس. علماً أنه وخلال الكشف على هذه النقاط، وقعت القوى الأمنية على اعتداءات جديدة غير مذكورة في لوائح وزارة الأشغال، معظمها على شكل مطاعم ومقاهٍ.