"العفو العام" يطيّر الجلسة المسائية.. بري "مستاء" يضع القانون جانباً و"المستقبل" ينسحب
اقرار قانون القرض السكني وإحالة الكابيتال كونترول على اللجان

رحّل قانون العفو العام الى أجل غير مسمى بعد سجالات بين النواب حول مشروع القانون.، ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة  المسائية في شكل مفاجىء وكان النواب ما زالوا يتداولون في مشروع الكابيتل كونترول، وسقطت صفة العجلة عنه واحيل الى اللجان. ولم تستكمل مناقشة مشروع قانون العفو العام.

وكانت الجلسة التشريعية استؤنفت عند الساعة السادسة مساء، واعيد طرح مشروع القانون المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي، وقال وزير المالية: "حصل تواصل مع البنك المركزي، والاثنين مع مصرف الاسكان، لا نستطيع ان نحمل المصرف المركزي الكلفة، حامل القرض هو من يتحمل الكلفة، يرد القرض بالليرة ومثبت على سعر الدولار".

سليم سعادة: هذا القرض ذهبي، هذه وديعة تنتقل الى مصرف لبنان، هذا قرض ليس عليه شروط، بالمقابل مصرف لبنان يقرض مصرف الاسكان، سعر الصرف ليس له قيمة لأنه قرض باللبناني كله يرجع باللبناني، هذا استثمار".

وطرح المشروع على التصويت فصدق.

ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بهدر الغذاء.

سامي الجميل بالنظام: "هناك أمر له علاقة بالسرية المصرفية، طالبت ان نؤجل الموضوع، اخاف ان نسلق الموضوع بالتعديل الذي عملناه، افقدنا هذا القانون مبرر وجوده، اذا لم يكن هناك قضاء، اذا القضاء ليس لديه صلاحية فكل خبرية السرية لم يعد لديها وجود. التعديل افرغه من مضمونه".

بيار بو عاصي: "هذا الاقتراح حاجته ملحة، اجتمعنا مع كل المهتمين بالموضوع الغذائي وكل من يهتم بسلامة الغذاء. الهاجس لدينا كان وضع قانون يسهل التطبيق كما توجهنا الى المعلبات ضمن مهلة صلاحياتها، وذلك بالنسبة لسلامة الغذاء وتحفيز الواهبين ضريبيا، اتخذنا نفس التحفيز وكي لا يحصل تهرب ضريبي"، مشيرا الى انه "تمت زيادة فقرة الى المادة الخامسة من الاقتراح".

ادي معلوف: "لدينا شيء وهو موضوع التلف".

بلال عبدالله: "ما اود ان اضيفه انه لم تصدر للاسف حتى الان الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، اختصرنا الموضوع الى موضوع المعلبات. اتمنى ان تعطي الحكومة هذا القانون الاهمية القصوى".

علي المقداد: "عملنا على قانون سلامة الغذاء، الى الان ما زال في الادراج ولا هيئة وطنية، الموضوع الصحي غائب عن الجلسة، هناك اكثر من قانون ضروري ان يطبق. لدينا مشاريع قوانين صحية ضرورية، اتمنى النظر الى هذا الموضوع".

محمد خواجة: "ارى ان فترة شهر هي فترة وجيزة، الغاية ان نوصل مأكولات للعائلات الاكثر فقرا واقترح جعل المدة 3 اشهر".

وتم جعل المدة شهرين.

وزيرة العدل: "المفروض ان يلحظ دور الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء".

وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.

وطرج بري القانون المتعلق بالعفو العام فقال: "وحدة هذا البلد اكثر ما تتجسد في هذه القاعة، كل اللبنانيين قاتلوا اسرائيل وانتصرنا، هناك الاف المشاريع في موضوع من هكذا نوع".

وزيرة العدل اشارت الى "دعوى الحق العام، وطرحت عدة اقتراحات في عدد من مواد الاقتراح، كما طرحت اضافة مواد قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على الاملاك العامة بهدف حمايتها، واستثناء من القانون الجرائم المتعلقة بالتهرب الضريبي والجرائم البيئية والتعدي على الاملاك العامة".


ودعا بري للتصويت على الاقتراح بمادة وحيدة.


يعقوبيان: "كيف نبقي الاحداث في السجون، ونخرج غيرهم والقدح والذم والمطبوعات".

بري: بمادة وحيدة.

حردان: "الموضوع استثنائي وحساس وله علاقة بالمسألة الوطنية، وجهة نظرنا وموقفنا رافض لهذا الموضوع، سيؤدي الى اشكالات نحن بغنى عنها، هناك تداخل حول الالية، الالية متشابكة تستهدف عودة هؤلاء الناس. ناس رجعوا ضمن العدالة والاحكام المرعية، اذا نفس الشيء، لماذا علينا ان نعمل شيئا جديدا، الفاخوري لم يحل امامنا، لماذا نستعمل بعض الزواريب، هناك مسألة قائمة، الناس تعود بواسطة الصليب الاحمر، يؤخذون الى المحكمة العسكرية، لماذا نعمل امورا تؤدي الى استثارة الناس وان المجلس عفا عن العملاء. هذا الموضوع لزوم ما لا يلزم، البلد لا يتحمل مسألة بهذا النوع، المواطنون لديهم شعور اذا حصل هذا الامر".

بري: "ما اعرفه شيء واحد، ان احد اهم اساليب المقاومة هو الوحدة الوطنية؟

حردان: "هذا لا يؤدي الى الوحدة الوطنية".

بري: "عندما اقول شيئا اقول في سبيل الوحدة، سيأتون الى المدعي العام التمييزي والقضاء، العبرة في التنفيذ".

حردان: "لا احد يزايد عليك، نحن حريصون على السلامة العامة لذلك نقدم وجهة نظرنا، نحن لن نسير بهذا الموضوع، اناشد الاطراف ان يرحل الامر الى الحكومة".

جميل السيد: "ما بلغنا ان هناك قسما من الذين شاركوا سيقولون انهم سيعترضون، اما ان يكون هناك اجماع على كل القانون او ان ترحل المادة الثامنة الى مجلس الوزراء، وعندها يكون تصويت والاغلبية تحسم القانون، هل لديهم تراجع عن كامل المشروع؟".

الفرزلي: "لا يريدون التكلم بالموضوع".

جميل السيد: ليكن الموضوع واضحا، المفاجأة بالتصويت هو خداع ،انطلاقا اما ان يرحل الموضوع الى الحكومة او ان نعرف مسبقا مواقف الفرقاء، والا هناك غبن بالموضوع".

جبران باسيل: "نحن لدينا موقف مبدئي ضد فكرة العفو، برأينا ان ذلك يسبب فلتانا للاخلاق ويكون مسيئا. هذا الموضوع بالمبدأ نناقشه ثم يتفق عليه، اهم تخفيض العقويات على كافة انواع الجرائم. هذا القانون نحن بالتكتل ضده ولكن نحاول ان لا نأخذ البلد الى مشكل اذا اردنا ان نذهب به، احاول المساعدة لتفادي مشكلة. اذا ممنوع ان نقول اننا ضد، يعني نذهب "نفل".

بري: "لا اريد ان اسمع اخر كلمة".

 ورفع الرئيس  بري الجلسة لمدة 10 دقائق لمزيد من المشاورات في الموضوع المتعلق بالعفو العام.

خلوة: وفي الاثناء، عقدت خلوة  جمعت بري مع رؤساء الكتل في قاعة جانبية للتشاور حول قانون العفو العام.

وقرابة السابعة والربع عصرا، استأنف برّي  الجلسة التشريعية  لمتابعة النقاش في قانون العفو العام

وبدا الرئيس  برّي مستاء حيث لم  يتم التوصّل الى اتفاق في موضوع قانون العفو العام.

وقال برّي: ضعوا قانون العفو جانباً الآن "بركي ان شاء لله بتنزل الرحمة بعد شوي ".

انسحاب المستقبل: وخرج الرئيس سعد الحريري بعدها ليعلن  أنه "طلب من كتلة المستقبل الانسحاب من الجلسة التشريعية المسائية، لأن هناك من يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر"، مشيرا الى أن "انه كالعادة نعمل بكل حسن نية لنصل الى قانون عفو عام يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها بعض الكتل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري حاول السير بين التناقضات، ولكن هناك محاولة تذاكي من البعض".

ورداً على سؤال قال الحريري ممازحاً، “الحق على الحريرية السياسية”.

احالة  الكابيتال كونترول: وطرح على النقاش اقتراح القانون المتعلق باضافة فقرة الى قانون حماية كاشفي الفساد المقدم من النائب ميشال موسى فشرح موسى اسباب اضافة هذه الفقرة التي تعطي النيابات العامة لمعرفة كاشفي الفساد.

كنعان: "لا نمانع".

يعقوبيان: "طالبت ان يشمل بالحماية من يقدم الكشف الى النيابة العامة التمييزية ايضا".
وصدق الاقتراح.

وانتقل النقاش الى البند 10 المتعلق بتعديل البند 1 من المادة 51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 13955 (قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النا ئبين بلال عبدالله وهادي ابو الحسن.


واوضح عبدالله انه "جرى التداول مع وزيرة العمل والضمان وقلنا انه لا يجوز الحاق الغبن بهؤلاء الناس بسبب ازمة الشركات والمؤسسات لحفظ تعويضات الخدمة، خصوصا ان هناك مؤسسات خفضت الرواتب الى النصف".

امين شري: "بعد مراجعتنا للضمان الاجتماعي نتمنى احالته الى اللجان لمعرفة تكلفته على الضمان".

هادي ابو الحسن: "العامل اللبناني فقد القدرة الشرائية فلماذا ننحاز الى رب العمل وليس العامل".
وسقط الاقتراح واحيل الى اللجان.

اما البند العاشر على جدول الاعمال والمتعلق باقتراح القانون المعجل الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية. فقال باسيل: "لا اعرف ما اذا كنا سنتمكن من انجازه. اليوم المطلوب وقف النزف في احتياطنا المالي فاذا كان هناك تفسير يلزم المصارف بتحويل اموال سنويا سنبقى بهذه الدوامة. وهو حاجة ليس لان صندوق النقد يطلبه واقله مجلس النواب ان يضع اسبوعا لانجازه".

الرئيس بري: "من الاساس هذا الاقتراح من اجل وقف الكابيتال كونترول فلا بد ان يذهب الى اللجان المختصة من اجل درسه".

طوني فرنجية: "كان يجب ان يقدم هذا الاقتراح من تشرين الماضي واتمنى ان يطرح بصفة العجلة

ياسين جابر: "انا وقعت على الاقتراح ويلزمه شغل فليحول الى اللجان".
وطرح بري الاقتراح بصفة العجلة فسقط واحيل الى اللجان.

وعند السابعة واربعين دقيقة رفع بري الجلسة بشكل مفاجىء ولم يستكمل النقاش في قانون العفو العام.

خليل:  وأعلن النائب علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة التشريعية: "موقفنا المبدئي معروف تجاه كل من تعامل مع العدو الإسرائيلي. وكنا نتمنى ان تنتهي الجلسة بغير ما انتهت اليه، الرئيس بري واحتراما للعرف والقاعدة المعتمدة دائما، كان اليوم حريصا على حضور كل المكونات: مكونات المجلس في الجلسة التشريعية".

وأضاف: "دعونا نقول اليوم الرئيس بري اضطر الى رفع الجلسة سريعا احتراما لغياب مكون اساسي انسحب احتجاجا على الاجواء التي حصلت. للاسف كنا نتمنى الا يحصل هذا الامر. كما وأن الرئيس بري كان على الدوام حريصا على وحدة هذا المجلس ووحدة مكوناته، انطلاقا من الحرص على الوحدة الوطنية. وعلى هذا الاساس قارب موضوع قانون العفو من دون ان ينحاز الى موقف دون اخر. وعلى العكس تماما موقفنا المبدئي معروف تجاه كل من تعامل مع العدو الاسرائيلي، لكن كان الرئيس يحاول قدر الامكان الخروج بتوافق بين كل عناصر هذا المجلس ومكوناته والخروج في موقف وطني موحد".

وتابع: "حاول (الرئيس بري) في العلن ومن خلال الجلسة الجانبيه للاسف لم نستطع الوصول إلى هذا الامر، وحرمنا اهلنا الذين انتظروا كثيرا قانون العفو. بغض النظر عن راينا بالمادة الثامنة من هذا القانون، والذي عبرنا عنه في أكثر من مكان وموقع، كان يجب أن يمر قانون العفو، ولم يكن من المفترض وضع حواجز كبيرة، والتي للاسف عكست جو انقسام في البلد".

واستدرك حسن خليل: "على رغم هذا كله استطعنا هذا اليوم انجاز مجموعة من القوانين التي ستساعد في تعزيز ادارة الدولة ومنطقها واهمها موضوع السرية المصرفية وتامين احتياجات الطبقات الاكثر فقرا وغيرها من الموضوعات".

سئل: "هل حصل إنقلاب ما على إتفاق كان صاير؟"

أجاب: "لا نريد أن نصور القصة أن ثمة إنقلابا، بل ثمة وجهات نظر متباينة للأسف في اللحظات الأخيرة ذهبت إلى منحى آخر، وكان ثمة حرص ألا نذهب إلى مكان يصبح للاصطفاف فيه لديه طابع طائفي أو مذهبي لذلك الرئيس بري إستدرك الأمر ورفع الجلسة في هذا الوقت".

سئل: "ما هدف الرئيس بري من إقتراحه بأن يكون القانون كمادة وحيدة؟"

أجاب: "كان الرئيس بري يفترض كما كنا نحن نفترض أيضا أن ثمة توافقا في اللجنة الفرعية التي تشكلت وبحثت وبقيت إلى آخر الليل تعمل على هذا الموضوع".

الحاج حسن: وبدوره، اكد النائب حسين الحاج حسن في تصريح من مجلس النواب "أنه خلال الفترة الماضية وعلى مدى اسابيع، من خلال المشاركة في اللجان النيابية المشتركة واللجنة الفرعية، عملت كتلة الوفاء للمقاومة بشكل حثيث على الوصول الى صيغة تكون مقبولة لدى جميع الأطراف بشأن قانون العفو العام، لكن تفاقم الانقسامات السياسية أدى فقدان النصاب في الجلسة".


كما أسف النائب حسين الحاج حسن من "عدم إقرار قانون العفو وقال إنه كان لدينا فرصة لاقرار القانون، لكن الصعوبات السياسية حالت دون التوصل إلى التصويت على القانون في الجلسة المسائية".