برلمان الأونيسكو: جولة صباحية و"العفو" والكابيتال كونترول مساء
المجلس يقر فتح اعتماد إضافي بـ 1200 مليار ورفع السرية المصرفية
آلية التعيينات تمر رغم اعتراض "لبنان القوي" وتهديد برتقالي بالطعن

المركزية-  أمام أعين سفيرات السويد وكندا والنروج، "ظمط" مجلس النواب  المجتمع استثنائيا في قصر الأونيسكو في زمن كورونا، من جولة صباحية صاخبة، من باب اقتراح قانون العفو العام، الذي يثير انقساما حادا بين القوى السياسية التي توزعت بين المؤيدين أبرزهم كتلة المستقبل النيابية، ومعارضين، على رأسهم الكتل المسيحية الكبرى (التيار الوطني الحر والقوات والكتائب)، ما دفع تأجيل مناقشته إلى الجولة الثانية من  الجلسة التي تنطلق السادسة عصرا. 

على أن زحمة البنود الخلافية التي يزخر بها جدول الأعمال، بينها إلى قانون العفو، اقتراح قانون الكابيتال كونترول،  لم تمنع ممثلي الشعب من إقرار بعض اقتراحات ومشاريع القوانين المهمة، يبقى أبرزها اقتراح القانون المعجل المكرر لفتح اعتماد إضافي في موازنة العام الجاري بقيمة 1200 مليار ليرة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، كما لمساعدة الأسر الأكثر فقرا وتحفيز القطاعات الانتاجية، ولإنشاء شبكة أمان إجتماعي وقد حدد النص القانوني المقر آليات التوزيع والمستفيدين عبر قرارات او مراسيم في مجلس الوزراء. 

وفيما حظي الاقتراح بتأييد غالبية الكتل النيابية، رفع رئيس كتلة الوسط المستقل الرئيس نجيب ميقاتي صوت الاحتجاح عليه على اعتبار أن هذا المبلغ أقر من دون أي اعتماد ومن دون معايير واضحة وسيصرف لغايات سياسية حتما، متمنيا أن يعطى لقطاعات معينة كالزراعة والصناعة والتربية، تبعا لمعايير شفافة ومراقبة حقيقية، مشيرا إلى أن خطوة كهذه تعد "إشارات خاطئة إلى المجتمع الدولي". 

وفي مداخلته في سياق هذه النقاشات، أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن تجربة توزيع مبلغ  ٤٠٠ ألف ليرة على العائلات المحتاجة كانت ناجحة، مشيرا إلى أن "المستفيدين من هذه الأموال سيبلغ عددهم ٢٥٠ ألف عائلة"، مبديا تأييده لطرح عضو كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري لجهة تخصيص ٣٠٠ مليار ليرة لدعم القطاع التربوي شرط ألا تكون من ضمن الـ ١٢٠٠ مليار". 

وهنا، تدخل عضو اللقاء الديموقراطي  النائب اكرم شهيب، معتبرا أن  "تجربة توزيع ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل عائلة محتاجة لم تكن ناجحة فرد دياب: بلى كانت تجربة ناجحة. 

وتدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قائلا "فليبقَ القانون المتعلق بطلب الـ ١٢٠٠ مليار ليرة كما هو وليقترح قانون جديد بطلب الحصول على الـ ٣٠٠ مليار ليرة للقطاع التربوي الخاص وللمتعثرين فيه".   

الى ذلك، اقترح  باسيل زيادة ٣٠٠ مليار ليرة لمساعدة التعليم الخاص، فرد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول: "كمجلس لا يمكننا أن نزيد وعلى الحكومة أن تقترح".  

غير أن اقتراح باسيل اصطدم باعتراض كتلة التنمية والتحرير التي أعلنت على لسان  النائب علي حسن خليل "أننا لسنا مع اقتراح باسيل بتخصيص ٣٠٠ مليار ليرة للتعليم الخاص ونؤيد طرح النائبة بهية الحريري بتخصيصها للقطاع التربوي الرسمي الذي سيشهد في المرحلة المقبلة إقبالا من قبل التلاميذ الذين كانوا في المدارس الخاصة". 

من جهته، أيد رئيس كتلة المردة النائب طوني فرنجية اقتراح الـ ١٢٠٠ مليار ليرة لمساعدة المحتاجين مطالباً بمبلغ يصل إلى ٥٠٠ مليار ليرة لمساعدة الناس والمدارس في موضوع الأقساط.  

آلية التعيينات: وفي ما يمكن اعتباره خطوة جدية على طريق الاصلاح الاداري، أقر مجلس النواب اقتراح القانون المقدم من تكتل الجمهورية القوية والمتعلق بتحديد آلية التعيين الموظفين في الفئة الأولى في الادارات والمؤسسات العامة، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، على وقع اعتراض تكتل لبنان القوي على الاقتراح. 

ويحصر القانون الجديد صلاحية اختيار المرشحين بلجنة مؤلفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية، ووزير التنمية الادارية والوزير المختص، بعد اجراء مقابلات معهم، على أن ترفع أسماء الناجحين إلى مجلس الوزراء، ما يعني سحب هذه الصلاحية من يد الوزير المعني.  

وفي وقت تحدثت معلومات صحافية عن اتجاه لدى التيار الوطني الحر إلى الطعن بالقانون، ربط مراقبون الموقف البرتقالي بكلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إحدى الجلسات الحكومية عن أن آلية تحرم الوزير من حقه في اختيار المرشحين إلى المركز الشاغر تعتبر غير دستورية، مع الاشارة إلى أنه كان طالب في إحدى جلسات حكومة الرئيس سعد الحريري بأقرار آلية التعيين في الفئة الأولى بقانون يعطيها الصفة الالزامية. 

موقف رئيس الجمهورية الأخير حول دستورية الآلية، تردد صداه  في مداخلة النائب جبران باسيل الذي اعتبر أن إقرار الآلية  في إطار قانون "مس بالدستور وتحديدا بصلاحيات الوزير"، مذكرا بأن "كانت لنا تجارب مع هذا التصور كانت مفيدة في بعض الأحيان وأحيانا لم تكن كذلك وتجاوزناها". 

ولفت إلى أن بعض أصحاب الكفاءات يرفضون أحيانا الخضوع للإمتحانات، معتبراً أنّه من "الأجدى ان يكون هناك قانون لتنظيم أعمال مجلس الوزراء ككل". 

من جهته، أعرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن تأييد حزب الله هذه الآلية، مشيرا إلى أننا سنسير بها ولتذهب فقط إلى مجلس الوزراء الأسماء الثلاثة الناجحة في الامتحان ونرفض أن تكون للوزير صلاحية زيادة أسماء. 

في المقابل، جدد الرئيس سعد الحريري (الذي شكلت مشاركته في الجلسة مفاجأة) رفضه تسييس قضايا التعيينات، داعيا في مداخلة في خلال الجلسة، الى "سحب السياسة من التعيينات الإدارية". 

وأعلن الحريري قبوله "بوجود لجنة تملك صلاحية اختيار 3 أشخاص لأيّ تعيين في الفئة الأولى، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء ليبت باسم واحد"، معتبرا أن "المشكلة تكمن في الإدارة السياسية لهذا الملف حيث أن كل فريق يريد أن يأتي بمن يريد وللوزير قدرة على ذلك، فيما نحن نريد أن نسحب التدخل السياسي من هذا الموضوع ونوقف حملة المزايدات ونحن مع الآلية ولكن نريد لها أصولاً ثابتة".  

السرية المصرفية : إلى ذلك، أقر مجلس النواب اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن العاملين في القطاع العام وكل من يتعاطى الشأن العام، كما أحيل إلى الهئية العامة من اللجان المشتركة التي عملت على دمج اقتراحات القوانين التي قدمها في هذا المجال التيار الوطني الحر، من جهة والكتائب بالتعاون مع النائبة بولا يعقوبيان، وآخر للنائب جميل السيد. 

وفي هذا الاطار، كشفت معلومات صحافية أن مجلس النواب أقر الاقتراح مع بعض التعديلات، أهمها إعطاء هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وهيئة مكافحة الفساد صلاحية رفع السرية المصرفية. 

وفي السياق، علمت "المركزية" أن القانون أقر من دون التصويت بالمناداة، طبقا لما تنص عليه الآلية المعمول بها منذ العام 2017، وعلى وقع اعتراض النائب سامي الجميل على اشتمال النص على ضرورة رفع السرية المصرفية عن حسابات أصحاب وسائل الاعلام، مع العلم أنها تندرج في سياق القطاع الخاص. 

أما في ما يخص مداخلات النواب، فقد ركزت الكلمات على أهمية استقلالية القضاء، "التي تؤمن كل شيء"، على حد قول رئيس المجلس، الذي طلب تعديل المادة الأولى من القانون بحيث لا تنطبق أحكامه على القضاء. 

أما النائب حسن فضل الله، فطلب الكلام مجددا ليشدد على أن "رفع السرية المصرفية لا يكون فاعلا إلا باستقلالية القضاء. غير أن المطروح أمامنا ليس الخطوة المطلوبة وهذا الاقتراح لا يراعي رفع السرية المصرفية عمن لديهم حصانات دستورية. 

من جهته، سأل عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور: "هل لنا أن نتحدّث عن وزير عدل سابق يرفع السماعة لأحد القضاة ويقول له: "Cheri" بدنا حكم على ذوقك؟ ليس هناك ثقة بالقضاء لإيلائه مهمة تتعلق برفع السرية المصرفية ما دام هناك توغل سياسي في بعض القضاء". ولا يخفى أن في هذا الموقف إشارة مبطنة إلى الوزير السابق سليم جريصاتي الذي كان الاشتراكيون اتهموه في آب الماضي بالتدخل في المسار القضائي لقضية حادثة قبرشمون. 

وهاجم النائب جميل السيد بعنف النيابات العامة، متهما إياها بإنها "تبهدل الناس وتمس بكراماتهم عندما تشتبه بهم وتضعهم في الاعتقال ثم تفرج عنهم بعد أيام".وردّ بري بالقول: "بلبنان في قضاة، ولكن ما في قضاء بشكل عام نعم، والمجلس النيابي عليه احترام السلطة القضائية"، طالباً شطب كلام السيد من المحضر ولفت الى ان إستقلالية القضاء تؤمن كل شيء وقال:"على المجلس النيابي ان يحترم السلطة القضائية حتى لو كانت هناك ملاحظات".

سجال بري- الجميل: وبعدها رفعت الجلسة إلى السادسة عصرا، في جولة جديدة يتوقع كثيرون أن تكون ساخنة نظرا إلى الملفات الحساسة التي تناقشها، أبرزها قانون العفو العام، الذي فجر مشادة كلامية بين بري ورئيس حزب الكتائب، الذي استنكر ما سماه "حملة ممنهجة" ضد الكتائب تحت عنوان "حقن رصاصة" تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على الموقف الداعي إلى إعادة اللبنانيين المبعدين إلى اسرائيل في إطار العفو. 

وقال الجميل: "هناك حملة تخوين وتشهير تطال المجلس النيابي واحزابنا، وقد تم وضع صورنا على مواقع التواصل الاجتماعي".

ورد بري مؤكدا أن "كرامة المجلس النيابي مصانة، وكرامة المجلس النيابي من كرامتي وكرامة المجلس ككل، وهذه مواقع التواصل من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى آخر الدنيا لا احد يمون عليها الا رب العالمين، وكلامك ليس بالنظام".

فرد الجميل معترضا ولافتا إلى أن بري لا يسمح للنواب بالتعبير عن آرائهم خصوصا بأنه لا توجد اوراق واردة، وهناك مشكلة عدالة في البلد وهو ينهار اقتصاديا واجتماعيا، معتبرا أن دولة القانون ما عادت موجودة". 

إرجاءات: وكان مجلس النواب، وفي سياق مناقشاته، في المداولات، رد مشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة. 

وتعليقا على هذه الخطوة، اعتبر باسيل أن "لا يمكننا ان نخالف مقدّمة الدستور بشكل يتيح تسهيل اندماج المهاجرين وتوطينهم". 

كذلك، تم إرجاء البحث بمشروع القانون المتعلق بالحصول على قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع مصرف الإسكان الى الجولة المسائية من الجلسة بطلب من بري إلى حين الحصول على جواب من مصرف لبنان على الفروقات المالية الناجمة عن قبض القرض بالدولار والسداد بالليرة اللبنانية.