May 27, 2020 4:15 PM
خاص

مصير تخفيض ولاية حاكم المركزي وتقليص عدد نوابه يحدد غدا

المركزية - ينطوي جدول اعمال الجلسة النيابية العامة التي تنعقد قبل ظهر غد الخميس استثنائيا وللمرة الثانية في قصر الاونيسكو، عملا بمبدأ التباعد الاجتماعي المفروض من قبل وزارة الصحة وتاليا المنظمة العالمية المعنية، على الكثير من البنود الهامة والحساسة التي من شأنها ان تثيرالحساسية السياسية والاشكاليات بين الكتل النيابية كقانون العفو العام الذي يحمل في طياته بذورا طائفية وغيره من مشاريع القوانين المالية التي تنسحب على ملء الشواغر في المراكز المالية التي حالت الخلافات بين الافرقاء والقوى السياسية دون اقرارها في مجلس الوزراء على ما هو متوقع حتى اليوم.   

لعل في مقدم مشاريع القوانين البند  الرامي الى تقصير ولاية حاكم المصرف المركزي وتخفيض عدد نوابه من اربعة الى اثنين، واللافت ان الاقتراحين مقدمين من النائب فؤاد مخزومي.

"المركزية" استطلعت مواقف بعض الكتل النيابية من الاقتراحين، فقال

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى ان موقف الكتلة سيتحدد غدا بعد استطلاع رأي رئيس الكتلة الرئيس نبيه بري والاعضاء ليبنى على الشيء مقتضاه .

اما النائب جهاد الصمد فأكد بدوره ان اللقاء التشاوري لم يتخذ بعد موقفا من هذا الطرح الذي ستكون له غدا مساحة واسعة من النقاش وفي ضوئها وانطلاقا من الاسباب الموجبة قد نتخذ الموقف المناسب .

 عضو التكتل الوطني النائب فايز غصن فضل عدم التعليق على الموضوع وتركه لحينه وللذي سيتحدث باسم التكتل ويعبر عن موقفه من مجمل المشاريع .

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o