هل انسحبت السلطة من حربها على القطاع المصرفي؟!
مفاوضات طويلة مع الصندوق والإصلاحات تسبق المساعدة

المركزية- تُستأنف اليوم المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي حيث يعقد الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني اجتماعه الثالث مع خبراء صندوق النقد، بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي.

ويأتي الاجتماع على وقع "المخاوف من عدم توصّل المفاوضات إلى نتائج إيجابية، خصوصاً أن هناك اجتماعات استراتيجية يشارك فيها وزير المال وفريقه وحاكم مصرف لبنان وفريقه، فيما تجري مشاورات تقنية يشارك فيها التقنيون المستشارون في وزارة المال والبنك المركزي" بحسب ما أوضحت مصادر اقتصادية متابعة لـ"المركزية".

وإذ كشفت أن "العلاقات بين السلطتين التنفيذية والنقدية على المحك، وتحت الاختبار بعدما تراجعت الحكومة عن مواقفها الاتهامية للقطاع النقدي والمصرفي"، سألت المصادر "هل تتوطّد العلاقات بين السراي الحكومي والبنك المركزي، ويتخلى دياب والحكومة والسلطة على السواء عن نغمة محاسبة مصرف لبنان والمصارف، والتوقف عن المناداة بتغيير الحاكم في هذه المرحلة التي أحوَج ما تكون فيه السفينة إلى قائد! أم إن ما جرى مجرّد هدنة قد يستأنف بعدها أصحاب "المشروع الانقلابي والتغييري" حراكهم لتحقيق أغراضهم؟".

إلى التفاوض بدون خلافات.. وفي موازاة تلك التساؤلات، شددت المصادر على أنه "لا يمكن للحكومة أن تذهب إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهي على خلاف مع القطاع المصرفي ومصرف لبنان!"، منبّهة إلى أن "هذا الواقع انعكس سلباً على المفاوضات وأصيبت الحكومة بنكسة"، ما اضطرّ السلطة التنفيذية أمام هذا الواقع، إلى التراجع عن مواقفها وخطتها والعودة إلى التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، خصوصاً بعدما قدّمت جمعية المصارف خطتها الإنقاذية إلى "لجنة المال والموازنة النيابية"، والتي لاقت ترحيباً من الأعضاء كافة، علماً أن الجمعية أظهرت في خطتها أنها والبنك المركزي سواسية وأنهما في خندق واحد، كما أن الأرقام والرؤية بما فيها الأفكار والآراء كلّها موحّدة في ما بين الطرفين".

المفاوضات طويلة... في السياق، رأت المصادر ذاتها أن "مسار المفاوضات مع صندوق النقد سيكون طويلاً، لأن المؤسسة الدولية هذه، ليست كما كان بعض دول الخليج اتجاه لبنان "كرماً على درب" يساعدونه من دون شروط... بل العكس، فالصندوق يضع شروطاً قاسية ويراقب بدقة الواردات والصادرات لضبط مالية الدولة لضمان استرداد ماله. كما أنه يضع شروطاً إصلاحية قبل ضخ السيولة.

ولم تتردّد المصادر في دحض "التسريبات التي تروّج لها أوساط سياسية موالية من أن لبنان تلقى موافقة فوريّة من صندوق النقد الدولي، على مساعدته وأنه سيضخ قريباً في السوق اللبنانية ما يوازي 20 مليار دولار لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه البلاد".

إذ تبيّن، وفق المصادر، أن "الصندوق قبل أن يوافق على المساعدة، أبدى تمسّكه بالاطلاع  على حقيقة الوضع اللبناني من جوانبه المالية والاقتصادية، وأنه يرغب في مناقشة الأرقام الدقيقة والصحيحة". من هنا، ودائماً بحسب ما كشفته المصادر الاقتصادية، قرّرت وزارة المال ومؤسسة "لازارد" إعادة النظر في الأرقام وفي بنود الخطة، بعد اكتشاف ما شابها من أخطاء وأرقام مضخّمة خلال جولة المناقشات في لجنة المال النيابية.

* * *