مستخدمو المستشفيات الحكومية: لإقرار المعاش التقاعدي

المركزية - شكر مستخدمو المستشفيات الحكومية للنائب عاصم عراجي "تقديمه اقتراح قانون للجان النيابية لدرسه، يرمي إلى السماح لمستخدمي المستشفيات الحكومية بالاستفادة من معاش تقاعدي ومن إمكانية التقاعد المبكر اختيارياً".

كذلك شكروا في بيان، "النواب الموقعين على هذه المبادرة وكل مَن ساهم في إتمام هذه الخطوة وإنجاز اقتراح القانون من المحامين ربيع الطويل وبديع راضي ومكتب الوزير السابق بطرس حرب، وكل مَن سعى من الزملاء في تسهيل الحصول على تواقيع النواب، لا سيما مستشفى زحلة الحكومي التي كانت السباقة في تأمين تواقيع أربعة نواب، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي حصل على توقيع نائب واحد ومستشفيات الشمال الحكومية التي تمكّنت من تأمين تواقيع ستة نواب".

والنواب الموقعون إلى جانب عراجي هم: محمد القرعاوي، سامي فتفت، ديما جمالي، وليد البعريني وعثمان علم الدين من كتلة "نواب المستقبل"، فيصل كرامي من "كتلة اللقاء التشاوري"، جورج عقيص وقيصر المعلوف من "كتلة الجمهورية القوية"، بلال عبدالله من "كتلة اللقاء الديموقراطي"، واسطفان الدويهي من "كتلة المردة".

وأملوا "من الكتل النيابية الأخرى أن تحذو حذو النواب الموقّعين للتعجيل في إقراره وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والصحية السيئة التي تمر فيها البلاد".

ودعوا "الدولة بأجهزتها كافة ومجلس النواب أن يدركا تماماً أن المستشفيات الحكومية تشكّل أهم مكوّنات النظام الصحي في لبنان وأنها تعمل تحت ضغط شديد لتقديم العناية والخدمات الصحية في ظل محدودية الموارد، وهي المرجع الرئيسي في مواجهة الكوارث كجائحة "كورونا" التي وضعت المستشفيات الحكومية في خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن، ودفعت العاملين فيها إلى الوقوف في الصفوف الأمامية في مواجهة مباشرة مع المرض برعايتهم للمرضى وقيامهم بمهامهم الإنسانية".

ورأوا أن "القطاع الاستشفائي الحكومي، كالقطاع الأمني أو العسكري، يهدف إلى تقديم رسالة وطنية في خدمة المواطن والسهر على سلامته الصحية ويعمل 24/24 طيلة أيام الأسبوع وفي الأعياد والعطل الرسمية. وهذا ما أكدته لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" في توصياتها أثناء الاجتماع الذي عُقد في السراي الحكومي عندما شملت المؤسسات الاستشفائية والصحية مع الأجهزة العسكرية والأمنية في الاستثناء من جدول المناوبة لموظفي القطاع العام، وذكر ذلك في محضر جلسة مجلس الوزراء الرقم 11، القرار الرقم 1 تاريخ 15/03/2020".

وختم البيان "بناءً عليه، إن إخضاع الموظفين في المستشفيات الحكومية لنظام التقاعد وفقاً لاقتراح القانون المطروح أمام مجلس النواب سيؤمّن الاستقرار المالي والاجتماعي، ونشد ّعلى يد جميع النواب لإنجاز ملف التقاعد والتصويت عليه ليستفيد الموظفون في المستشفيات الحكومية من أدنى حقوقهم في الاستقرار والثبات لتأمين حياة كريمة بعد تقاعدهم".

***