المنلا عن مفاوضات صندوق النقد: تخبط واضح
" لا يمكن خوض تفاوض جدّي في اجواء مماثلة"

المركزية – يعقد الوفد اللبناني المفاوض اجتماعه المقبل مع صندوق النقد الدولي، بعد استئناف اللقاءات أمس ضمن سلسلة منها عبر "الأونلاين"، بهدف تأمين التمويل اللازم للبنان بناءً على التباحث في كلّ الإجراءات والإصلاحات التي يشترط المجتمع الدولي ضخّ المبالغ بالتزام الحكومة تطبيقها.

في السياق، عبّر المستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري نديم المنلا عن انطباعات عامة حول المفاوضات، لافتاً إلى أن "التخبّط من قبل الفريق الحكومي واضح، ويتفرّع على مستويات ثلاثة : أولاً، على صعيد الأرقام، حيث أن حتى اللحظة ما من أرقام موحّدة وكلّ طرف يستخدم رقما مختلفا، هذا الموضوع في غاية الأهمية ولا يمكن الاستمرار به لأنه مسيء للجانب اللبناني، حتى أنه تقرر أمس خلال اجتماع لجنة المال والموازنة تأليف لجنة لهذا الخصوص.

ثانياً الإصلاحات، لا يمكن الخوض في مفاوضات عنوانها الإصلاح والتعديل الجدّي في طريقة عمل الدولة في حين نجد في الوقت نفسه أن كلام كلّ وزير حول الإصلاح يختلف عن الآخر.

أما التخبط الثالث ففي موضوع الكهرباء. الجميع متّفق على أن أوّل عملية إصلاحية تبدأ بهذا القطاع. والمؤكّد أن الهيئة الناظمة للكهرباء أولوية في وقت لا يزال أحد أفرقاء السلطة يطالب بتعديل القانون قبل البدء بتأليفها".

من هنا، رأى المنلا أن "لا يمكن للبنان خوض تفاوض جدّي مع صندوق النقد الدولي في ظل مستوى مرتفع من التخبط على أكثر من صعيد. وما من رأي موحد لدى أفرقاء الحكومة الواحدة قبل الحديث عن تضارب المواقف بين المؤسسات، هذا الأمر شديد الضرر على لبنان ونتمنى أن يتوصّلوا إلى تقاطع في الآراء قبل البدء بالنقاش الجدي".

ولفت إلى أن "من شبه المستحيل موافقة الصندوق على إعطاء لبنان 10 مليار دولار، ففي أفضل الظروف قد نحصل على 3 أو 4 مليار، ولا بدّ من أن تكون هذه النقطة واضحة في ذهن المفاوض الذي يجب أن يعرف مصدر احتياجاته التمويلية بعد تحديدها. إلى ذلك، حدد وزير المال 10 مليار من "سيدر"، ونائبة رئيس الحكومة تحدّثت عن مبلغ 8 مليار لعشر سنوات أمام سفراء الدول المانحة، وورد في وسائل الإعلام أن المجتمع الدولي ابلغ الحكومة بألا تتوقّع الحصول على أكثر من 5 مليار من إلتزامات "سيدر". بالتالي، لا يمكن الذهاب نحو خطّة تسد الاحتياجات المالية في حين أن الأرقام حولها متناقضة. حددت الدولة احتياجاتها التمويلية بـ 28 مليارا، افترضت الحصول على 10 منها من "سيدر" و10 من صندوق النقد، أما اليوم نرى أن الـ 20 مليارا انخفضت إلى ما دون الـ 10".