مجلة فرنسية: حزب الله عقبة أساسية أمام الاصلاح

المركزية- نشرت مجلة "  les Echos"  الفرنسية مقالا للكاتب ايف بورديون تحت عنوان "حزب الله، عقبة أساسية أمام الاصلاح"، تناولت فيه واقع الحزب المالي وقدرته على التأثير على القرارات الحكومية. 

واشار إلى أن صندوق النقد الدولي والدول المانحة، على رأسها  واشنطن وباريس، تواجه عقبة كبيرة: لبنان يعتبر مجموعة أحزاب وسلطات طائفية تتقاسم الشركات والخدمات العامة من توزيع المياه إلى كنس النفايات. 

ويلفت الكاتب في هذا السياق إلى أن حزب الله يعد صاحب القدرة الأقوى في هذا المجال. ذلك أنه "ميليشيا"، وهو أيضا الذراع العسكرية لايران على الحوض الشرقي للمتوسط، والحزب السياسي الذي يمثل الأقلية الشيعية (التي تشكل 02% من الشعب اللبناني)، وهو أيضا مؤسسة خيرية". وانطلاقا من هذه الصورة، ذكر الكاتب أن الحزب عرقل طويلا أي مفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، خشية أن يطلب الصندوق مجموعة إجراءات بينها وضع حد لسيطرة الحزب على المرفأ والمطار والمعابر (غير الشرعية) على الحدود مع سوريا، حيث تهرب مواد كالفيول والطحين والأدوية المدعومة من الحكومة، على  حد قول مدير مرصد الدول العربية، أنطوان بصبوص.

غير أن الكاتب يلفت في المقابل إلى أن حزب الله متيقن من ان البلاد مخنوقة ماليا، وأن أي انهيار اقتصادي قد يقضي على الموارد التي يستفيد منها، فما كان منه إلا أن ليّن موقفه وفتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وإذا كان لا يستبعد حصول لبنان على مساعدات الصندوق، فإنه يراهن على أن الحكومة لن تنفذ إلا بعض الاصلاحات الطفيفة، وفي الشكل فقط.

أمام هذه الصورة، أكد الكاتب أن على الورق، يبدو أن (ما يمكن تسميته) ميزان القوى يصب لصالح الصندوق، خصوصا أن لبنان يتخبط في أزمة سياسية واجتماعية خطيرة منذ الخريف الفائت (ما بعد 17 تشرين)، وهو ما أدى إلى انهيار النشاط الاقتصادي، ما فجر سلسلة تظاهرات شعبية ضد الفساد وقلة جودة الخدمات العامة. أزمة أذكتها تلك الناتجة عن وباء كورونا، والحجر الصحي الذي فرضته. بدليل أن أسعار السلع المحلية الصنع تضاعفت، في وقت سجلت أسعار السلع المستوردة زيادة بلغت حوالي 5 أضعاف، بينما يتواصل مسلسل إقفال الشركات التجارية الواحة تلو الأخرى.

لذلك، يعتبر الكاتب أن أمام هذا الواقع سيتعين على بيروت تقديم خطة إنقاذ ذات مصداقية، إضافة إلى برنامج لخفض نفقات الدولة، خصوصا أن عجز المؤسسات الرسمية سبب أكثر من نصف الدين العام. كل هذا فيما تنوي الحكومة تصفية نصف المصارف التجارية في البلاد، والتي يحملها الناس مسؤولية الأزمة الراهنة في البلاد.