فرعية اللجان تدمج اقتراحات استعادة الأموال المتأتية من الفساد
كنعان: لا نريد مبارزة بين الحكومة والمجلس النيابي بل التعاون لتحقيق المطلوب

المركزية ـ أكد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة النائب ابراهيم كنعان "ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لعدم حصول ازدواجية ولتحقيق المطلوب وأعلن دمج إقتراحات إستعادة الأموال المتأتية عن الفساد وذلك في جلسة عقدت في المجلس النيابي حضرها النواب: الان عون، محمد الحجار، سيمون ابي رميا، جميل السيد، ياسين جابر، سمير الجسر، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال معوض وفيصل الصايغ، منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخير، ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، مستشار برنامج الامم المتحدة لمكافحة الفساد اركان سبلاني، مسؤولة مكافحة الفساد في وزارة التنمية الادارية ناتاشا سركيس، ممثل نقابة المحامين كريم ضاهر.

وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال "اجتماع اليوم كان مخصصاً لمتابعة البحث بمنظومة قوانين مكافحة الفساد، وكنا قد اقررنا في الجلسات السابقة قانون الاثراء غير المشروع مع تعديلاته ورفع السرية المصرفية".

اضاف "اجرينا قراءة أولية لاقتراح قانون استعادة الاموال المتأتية عن الفساد واستمعنا الى ممثلي وزارة العدل ومجموعة العمل التي نتعاون معها لدمج الاقتراحات المقدمة من الزملاء النواب. وعرضت علينا صيغة مشتركة دمجت فيها الاقتراحات المقدمة من التيار الوطني الحر وكتلة الكتائب. وتم اضافة مواد وافكار مهمة. وتبيّن عن "استعادة الاموال المنهوبة" تعبير خاطىء، لأن التعبير المتعارف عليه عالمياً هو "استعادة الاموال المتأتية عن الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب".

وتابع " عرفنا عن جرائم تبييض الاموال والفساد والاستعادة والتعقّب والآلية التي يجب ان تتبع للاسترداد المحلي والخارجي. كما طرح مجلس استعادة الأموال، وهو مجلس تنسيقي في ما بين المراكز التي تعنى بعملية مكافحة الفساد من وزارة العدل الى النيابة العمة التمييزية الى وزارتي الداخلية والخارجية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وحصل نقاش عن كيفية انشاء هكذا مجلس مكوّن من اركان الدولة التي يشكى منها اصلاً. وتوضحت الفكرة، بأن هذا المجلس ليس للتحكيم والتحقيق، بل هو هيئة لتنسيق المعلومات وحصر البيروقراطية وتسريع تبادل المعلومات".

واشار كنعان الى "بحث مسألة الصندوق الوطني لادارة الاموال المستعادة، وهو مؤسسة عامة تضم اناساً موثوقين يشهد لهم بحيادهم ونزاهتهم. وسنتابع القراءة الاولية في جلسة اقرار سنحدد موعدها في ضوء زحمة اجتماعات اللجان الاسبوع المقبل".

وكشف كنعان عن "احالة مشروع قانون سلّة شبكة الأمان بقيمة 1200 مليار والذي لم يقر في الجلسة التشريعية الأخيرة الى لجنة المال والموازنة التي ستبحثه الاسبوع المقبل، الى جانب القرض الميسر لبنك الاسكان".

واوضح كنعان "ان جلسة اليوم كانت مفيدة جداً، وواصلت مع وزيرة العدل ماري كلود نجم وهي جاهزة لحضور الجلسات، وسنحاول ان لايحصل تضارب الموعد المقبل مع جلسة مجلس الوزراء"، وقال " هناك كلام في البلاد غير صحيح. فهناك عدم فهم مثلاً لمسألة انشاء لجنة لبحث الثروات في مجلس الوزراء، وهي يجب ان تستند الى تشريع. لذلك سنستمع لوزيرة العدل في هذا الموضوع وملفات اخرى مرتبطة بمكافحة الفساد".

وأكد كنعان "ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لعدم حصول ازدواجية، ولعدم اجراء العمل مرتين. وهناك مطالبة بضرورة احترام فصل السلطات، وعلى السلطة التنفيذية احترام القوانين، خصوصاً اننا لم نشهد احتراماً على مستوى السلطة التنفيذية عموما للقوانين في الموضوع المالي. ولا نريد مبارزة بين النواب والسلطتين التشريعية والتنيفيذية بعملية التشريع. فالمجلس النيابي هو من يشرّع، وكل الافكار مرحب بها، على ان يكون هناك تثمير للجهود لتحقيق ما هو مطلوب".