تخبط الحكومة بالخطة المالية يحوّلها إلى "إدارة للشأن الصحي"

توقف عدد من النواب المنتمين إلى الموالاة والمعارضة أمام ما شهدته الجلسة التشريعية الأولى بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان من سجالات، ولاحظوا أن الحكومة لم تتدخل في المداولات إلا نادراً وكأنها حلت ضيفاً على الجلسة، وسأل هؤلاء عن موقفها حيال عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي أحيل بعضها على اللجان النيابية المشتركة لإعادة دراستها وأبرزها تلك المتعلقة بإصدار قانون عفو عام بعد أن أسقطت عنه صفة العجلة.
ولفت النواب إلى إعادة قانون العفو إلى اللجان المشتركة للنظر فيه على أن تعيده إلى الهيئة العامة خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن البعض عزا ترحيله إلى تفادي إقحام المجلس النيابي في انقسام يتسم بطابع مذهبي وطائفي باعتبار أن النواب المسلمين يؤيدون إقراره في مقابل اعتراض النواب المسيحيين.
ورأى هؤلاء أن تفادي الانقسام قد يكون أحد الأسباب، لكن لتأجيله أسباب أخرى تتعلق بتباين بين الكتل النيابية التي تقدّمت باقتراحات في هذا الخصوص تتناول في الأساس المشمولين بإقرار قانون العفو العام، مع أن جميعها تستثني المجموعات الإرهابية ومن خلالها الذين أقدموا على قتل العسكريين، إضافة إلى الجرائم المالية.
وأكد النواب أن تطبيق قانون العفو في حال إقراره قد يفتح الباب أمام الدخول في اجتهادات لتغيير مضامينه لجهة خفض العقوبة على تهريب المخدرات والاتجار بها بذريعة أنهم من المروّجين لها، وقالوا إن الانقسام يعود إلى وجود فريق يطالب بشمول العفو المتعاملين مع إسرائيل الفارين من وجه العدالة إلى خارج البلد، لكنهم لا يطرحون موقفهم في العلن منعاً للإحراج في ضوء التداعيات التي ترتبت على تسفير المتعامل السابق مع إسرائيل عامر فاخوري إلى واشنطن.
لكن ترحيل قانون العفو سيؤدي حتماً إلى ارتفاع منسوب المشكلة الناجمة عن الاكتظاظ في السجون ونظارات التوقيف، وضرورة الإسراع في تخفيفها في ضوء تفشي وباء فيروس «كورونا».
ومع أن وزير الدفاع السابق إلياس بو صعب يرفض ما يقال إن ترحيل هذا القانون يعود إلى عدم شموله المتعاملين الفارين إلى إسرائيل، فإن النواب أنفسهم يؤكدون وجود نية لدى البعض في البرلمان بأن تُدرج جميع الجرائم في سلة واحدة للنظر فيها.
وبالنسبة إلى تشريع زراعة القنّب (الحشيشة) علمت «الشرق الأوسط» أن الهيئة العامة أقرّته لأغراض طبية رغم أن «حزب الله» اعترض عليه ولم يصوّت لمصلحته لأسباب شرعية، لكنه لن يقاتله وسيمتنع عن الطعن فيه.
لذلك يرى هؤلاء النواب أن الحكومة لم تحقق أي إنجاز ما عدا نجاحها حتى الآن في مكافحة انتشار فيروس «كورونا» ويؤكدون أنها تمكنت من أن تقدّم نفسها للرأي العام اللبناني ومن خلاله إلى المجتمع الدولي بأنها أنجح مجلس إدارة للشؤون الصحية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، يقول النواب إن نجاح الحكومة في مكافحة انتشار «كورونا» وإن كان أظهر حاجة المستشفيات الحكومية ما عدا مستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى إعادة تأهيل وتجهيز بالمعدات الطبية اللازمة، فإن الدور الأساسي يعود إلى الجهد المبذول من وزير الصحة حمد حسن الذي تلقى دعماً من «حزب الله».
ويؤكد هؤلاء أن الحزب وضع بتصرف حسن مئات المتطوّعين من أطباء وممرضين إلى جانب الجهاز الطبي التابع لوزارة الصحة ويقولون إنه من خلال دعمه المفتوح للوزير حسن أراد تمرير رسالة أنه يولي أهمية لصحة اللبنانيين، وأن دوره لا يقتصر على مقاتلة المجموعات الإرهابية والقتال إلى جانب النظام في سوريا والدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.
ويكشف النواب أنفسهم أن الحزب أراد أن يقدّم نفسه بصورة جديدة غير تلك التي تكوّنت عنه بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي ويؤكدون أنه لم يكن مضطراً للوقوف في وجه الحراك الشعبي في أكثر من منطقة بذريعة أن لدى من يقوده أجندة خارجية لاستهداف المقاومة بدعم أميركي.
ويضيف هؤلاء أن الحزب من خلال موقفه هذا أقحم نفسه في اشتباك سياسي مع بعض محازبيه ومحيطه الذين أخذوا عليه عدم مشاركتهم في مشكلاتهم الاجتماعية والمعيشية، وبالتالي لم يكن مضطراً ليضع نفسه في خط الدفاع الأول عن النظام، وقام لاحقاً بخطوة لافتة في محاولة منه لإتمام مصالحة مع بعض جمهوره الذي كان أكد أنه ليس في وارد استهدافه.
وهكذا قرر «حزب الله» أن يبدد الانطباع الذي ساد لدى «الحراك الشعبي» بأنه شكّل رأس حربة في تقطيع أوصال الحراك في بيروت أو في مناطق جنوبية وبقاعية، وذلك من خلال إعلانه التعبئة الصحية من جهة ونزوله بكل ثقله إلى جانب وزير الصحة.

محمد شقير-الشرق الاوسط