الجلسة التشريعية بنسختها الثالثة: سقوط العجلة عن إقتراحات قوانين
لا تقصير لولاية المجلس ولا رفع حصانة عن الوزراء ولا جلسات اخرى

المركزية- إستكملت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلساتها المنعقدة في قصر الأونيسكو مناقشة البنود المتبقية على جدول الأعمال. وتميّزت الجولة الثالثة من التشريع بإسقاط صفة العجلة عن اقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون رفع الحصانة عن الوزراء من خلال التصويت عليه واعادته الى اللجان النيابية، كما تم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح تقصير ولاية المجلس النيابي عبر التصويت عليه.

كذلك، اسقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون يقضي برفض التنازل عن سندات اليوروبوندز إلى الخارج والذي قدمه النائب شامل روكز، وذلك بعدما صوّت "التيار الوطني الحر" ضد القانون وإسقاط صفة العجلة.

وشهدت الجلسة سجالات عدة بين عدد من النواب قبل ان يرفعها رئيس مجلس النواب نبيه قرابة الثالثة من بعد الظهر بعد ان فقد النصاب ولا جلسات مساءً او يوم غد.

الافتتاح: وافتتح الرئيس برّي، الجلسة التشريعية الثالثة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء والنواب.

وطرح برّي على النقاش اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى رفع الحصانة عن الوزراء المقدم من النائبين هاني قبيسي وحسن فضل الله وسقطت صفة الاستعجال وأحيل الى اللجان.

وكان تحدث بالنظام النائبة بولا يعقوبيان، فطالبت بالوقوف دقيقة صمت على المجازر الارمنية التي تصادف غداً. فرد برّي: "انني أرسلت رسالة وهي موجودة في المتحف الأرمني".

وسأل النائب فريد البستاني عن تعميم حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وعن المعالجات الاقتصادية والمالية. فأعلن الرئيس برّي ان لديه معلومات عن الخطة الاقتصادية المالية، قد أنجزتها الحكومة، وهي ستعرض على مجلس الوزراء. وتوجه الى الرئيس دياب سائلا، فرد رئيس الحكومة قائلا: "كنا سنناقشها هذا الاسبوع، ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش للاسبوع المقبل".

وقال النائب حسن فضل الله "الهدف من الاقتراح المقدم مع زميلي هاني قبيسي والمتعلق بمحاكمة الوزراء والرؤساء، اصطدمنا بنص دستوري وبواقع قضائي. فالقضاء لا يقوم بالدور بذريعة النص الدستوري، واقول ان وزراء رفضوا الذهاب الى القضاء بذريعة الحصانة، والواجبات المترتبة عليهم اصبحت كل شيء".

وتطرق فضل الله الى المادة 70، فأشار الى انه وقع مع نواب آخرين على اقتراح تعديل دستوري يتعلق بعمر 18. وقال "اليوم البلد كله ينتظر ما سنفعله باستعادة الاموال المنهوبة، اي صيغة لدفع القضاء الى استدعاء اي مشتبه به او اي احد من الوزراء. وما يهمني ان نضع نصا للموظفين دون الوزراء والوصول الى حل او صيغة، لا ان نقول بالعودة الى اللجان".

فردّ الرئيس بري "ما تفضلت به صحيح، والنص الذي قرأته هو نص كامل، انما الفقرة الاخيرة وعادة عندما يكون هناك تعديل دستوري تأخذ برأي لجنة الادارة والعدل. لذلك أهم شيء هو التعديل الدستوري".

وتحدث بالنظام النائب علي عمّار، فقال "باعتباري عضوا في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبعدما سن القبيسي وفضل الله سيوف المحاكمة، فاني امام الهيئة العامة وحتى لا تمر سيوفهما على منحري فانني طائعا أتقدم باستقالتي من المجلس، وبذلك يكون عبرة لمن يعتبر. وثانيا وبالامس وبالنظام ايضا قد انخلعت يداي بالاشارة الى طلب الكلام وحاولت ان احاكي الكثير من مشاريع القوانين والاقتراحات، لكن مر في ما مر، عن اقتلاع الاسنان وخصي الرجال، فآليت على نفسي ان احتفظ بحق الصمت".

وتابع "ألفت عناية دولتكم عن توقف عقد الشركات في رفع النفايات، بحجة انها لا تتلقى الاموال المطلوبة". فرد الرئيس دياب: "وقعته اليوم".

وأيّد النائب ميشال معوض ما قاله النائب فضل الله، وقال: "أنا من وقع على اقتراح التعديل الدستوري وهناك اكثر من اقتراح قانون".

من جهته، قال النائب ميشال ضاهر "اليوم، هناك مشكلة اقتصادية واجتماعية وستنفجر في الشارع في حال عدم مواجهتها".

فقاطعه الرئيس بري بالقول "الحكومة أنجزت الخطة وسنناقشها".

وتابع ضاهر "الدولار ربما يصل الى 6 او 7 الاف ليرة".

وقال النائب الياس حنكش "انسجاما مع مطالب الناس في الشارع باستعادة الاموال المنهوبة وتقصير ولاية مجلس النواب، حان الوقت لان نحدد ذلك، فقد مرت سنة وشهر".

بدوره، قال النائب هادي ابو الحسن "رغم اهمية الاقتراح يبقى ناقصا اذا لم نبدأ باستقلالية القضاء، ومتى سيدرج على جدول الاعمال. وثانيا، من قال ان الفاسد هو وزير، فقد يكون مديرا عاما او موظفا. لذلك ومع تقديرنا لا نوافق على الاقتراح قبل استقلالية القضاء".

اما النائب الان عون فقال "في نقاشنا بالامس عن حق النائب بالطعن في قرارات مجلس شورى الدولة، ودولتك قلت عن فشلنا في الرقابة بسبب طبيعة نظامنا".

أضاف "نحن عاجزون عن أي محاسبة جدية، وهذه تلحق ضررا بالوزير والنواب الممثلين في الكتل وكل الاحزاب. لذلك نحن أعجز من اي مساءلة. ومبروك لكل وزير يرتكب لان لا احد سوف يقترب منه".

من جهته، قال النائب جورج عقيص "مع تسجيل أسفي على استقالة علي عمار، أتمنى ان تتدخل معه لانه خسارة للمجلس". في 20 كانون الثاني 2020 تقدمت مع زميلي جورج عدوان باقتراح يتعلق بأصول محاكمة الرؤساء والوزراء في المجلس الاعلى، بالامس سعينا الى محاسبة الموظف وعلينا في هذا الاقتراح (فضل الله وقبيسي) ان يشمل الوزراء والرؤساء. فلنعط الاشارة".

وقال النائب زياد حواط "اليوم الوزراء محميون من طوائفهم واحزابهم، والتعديل بات ضروريا ولم ار احدا من المسؤولين أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمسؤول يحاكم أمام القضاء العدلي".

واعلن النائب بلال عبد الله "اننا مع الاقتراح، وأتمنى ان يترافق مع استقلالية القضاء، واي تعديل دستوري لا يتطرق الى الغاء الطائفية هو ذر للرماد في العيون وكل المحاولات ستبوء بالفشل. آن الاوان لالغاء النظام الطائفي وننتقل الى دولة علمانية".

وقال النائب محمد الحجار "اعتقد ان لا احد عاقلا إلا ويؤيد ان القانون يطال الجميع، والمرتكب ايا كان لا تكون عليه حصانة لمحاكمته من قبل القضاء. لكن علينا ان نضع ارجلنا على الارض، فهل استقلالية القضاء محققه اليوم، والتشكيلات القضائية خير دليل على ذلك".

ولفت الى "ان ثمة من يريد تحميل فريق سياسي واحد كل الازمات في البلد ويريدون محاسبة رفيق الحريري في قبره. لا أحد فوق رأسه خيمة، لكن نحن نطالب بقانون يحدد المسؤوليات وبسلطة قضائية مستقلة".

وذكر بما حصل مع الرئيس فؤاد السنيورة عام 1998 ومن ثم اتهامه بمحرقة برج حمود وبمحاكمته. وقال "هناك قانون يجب ان يحدد هذه المسؤولية. في ظل ما هو حاصل اليوم نسمع تصريحات من معنيين ومسؤولين ان يردوا ما حصل الى رفيق الحريري في قبره. واقول عندما سنذهب الى هذه المحاكمة انما حتى يستقيم القضاء. يجب ان يكون هناك قانون وسلطة قضائية مستقلة، فنرى ازمة الكهرباء ولا احد يحاسب".

من جهته، دعا النائب ابراهيم كنعان في بداية الجلسة التشريعية الى اعطاء الاولوية لمعالجة اوضاع الناس قائلا: "لقد شرعنا بالامس مشاريع واقتراحات غالبيتها مقدمة في العام 2019، فيما مجالس النواب في العالم تعمل على الأزمة التي باتت عالمية ماليا واقتصاديا واجتماعيا. لذلك، لا يمكن ان نستمر في المجلس النيابي بالعمل التقليدي. فنحن بوضع استثنائي وعلى شفير الانهيار. لذلك، أطالب بإعطاء الاولوية لما له علاقة بأوضاع الناس من مشاريع مالية وصحية واجتماعية، ومنها على سبيل المثال مستحقات المستشفيات".

فعقب الرئيس بري "أنت أثرت موضوع المستشفيات معي ومع رئيس الحكومة، وسنضع ثقلنا لتمريره".

وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم "عندما تحدد ما هي الجرائم التي سنحاكم بها امام القضاء العدلي وكل ما تبقى من جرائم، هذه هي المنهجية السليمة".

بدوره، قال النائب جميل السيد "اقصر طريق لحماية الفاسدين القول ان الجميع فاسدون، وثانيا في الجلسة لا ننبش الماضي".

فردّ الرئيس برّي "لا اريد نبش الماضي".

اضاف السيد "في القانون، المادة 60 من الدستور تقول "لا قبعة على رئيس الجمهورية الا في حال الخيانة العظمى اي ان ليس له حصانة، اما البقية فهي خاضعه للقوانين العامة. والمادة 77 من الدستور تقول ان الوزير عليه الالتزام بالقوانين".

بدوره، قال النائب جورج عدوان "لو نذهب الى تعديل دستوري او نقوم بتعديل في القانون لنضع توضيحا في القانون لكي لا نبقى في الجدل"، لافتا الى ان "الامر يحتاج الى استقلال القضاء ويجب ان نعترف ان ليس لدينا قضاء مستقل، نحن نجتمع ليل نهار لننجزه اي استقلال القضاء، سنبدأ في القاعة العامة او المكتبة للاسراع من اجل انجاز قانون استقلال القضاء". وتطرق الى لجان التحقيق البرلمانية مؤكدا ان المجلس يؤدي دوره".

وردّ الرئيس بري بالقول "كل 3 جلسات تشريعية سيصار الى جلسة مساءلة للحكومة، فلنأخذ التفسير الذي قلنا عنه".

اما النائب نديم الجميل فاثنى على كلام النائب ميشال ضاهر، وقال "لن نكون في حاجة الى القضاء، البلد سيكون في فوضى عارمة، والوضع الاقتصادي دقيق جدا. جرت محاكمة لبضعة وزراء، عندما يكون هناك قرار سياسي وطائفية لا محاكمة لأي وزير حتى لو كان هناك قضاء مستقل او مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اذا لم ترفع التغطية السياسية. وأتمنى ان يحال هذا الاقتراح على اللجان".

وقال النائب سمير الجسر "ما هي الحصانات الملحوظة في الدستور ومن يحاكم امام المجلس الاعلى؟ الضباط يحاكمون امام المحكمة العسكرية. هناك سلسلة طويلة من الحصانة. الدستور ينص في المادة 70 على طريقة محاكمة الوزراء. والمادة 71 صريحة للغاية تقترح ان نضع سطرا ونتولى تفسيره، هذا يؤدي الى تعديل. نحاول ان نفسر نصا دستوريا. هذا شكل سابقة واذا كل واحد يريد تفسيرا دستوريا يكون علينا ان نبدأ بالكل، او أن نرفع الحصانة من جانب واحد، يعني ان الموضوع سياسي".

وبعد نقاش طلب الرئيس بري التصويت على صفة الاستعجال فسقط الاقتراح واحيل على اللجنة المختصة مع الاقتراحات الاخرى المتعلقة بالمحاكمة على ان يأتي جواب خلال 20 يوماً.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي قدمته النائبة بولا يعقوبيان والتي سحبت الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لوقف سائر الاعمال والاشغال العائدة الى سد بحيرة بسري وملحقاتها الذي قدمته النائبة يعقوبيان وشرحت الاسباب الموجبة لاقتراحها، وقالت "لا نعرف اذا كان سيسد حاجة المياه ام لا فلنصلح الشبكة قبل اقامة السد. ارضنا لا تتحمل السدود، امامنا مسؤولية وقف الاشغال ونوقف هذه الجريمة البيئية".

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت فسقطت واُحيل الاقتراح على اللجنة المختصة.

اقتراح تقصير ولاية المجلس

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتقصير ولاية مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة الذي قدمه نواب الكتائب: سامي ونديم الجميل والياس حنكش.

وقال النائب سامي الجميل:"هذا اهم اقتراح على جدول الاعمال، نحن في حاجة الى ان نعطي فرصة للناس ان تحكم علنا ومنذ يومين نحكي عن قوانين اصلاحية وكيف نحاسب ولا نفتح للناس مجال المحاسبة بعد عامين ونصف عام من تغيير بنيوي في حياتنا. علينا ان نعطي فرصة للبنانيين ان ينتخبوا سلطة سياسية جديدة، وان نعطي دورا لهم وهم يقررون من يرجع ومن لا يرجع. نحن لا نستطيع بكل هذا الظرف أن نعود الى الناس. هو قانون العجلة النقاش في المضمون جدوى القانون تقصير الولاية. نحن قادرون على قرارات صعبة سيتخذها المجلس والحكومة، ستكون موجعة في حق الناس والدائنين. هناك قرارات ستتخذ ولا يجوز ان تكون السلطة غير محصنة شعبيا. لهذا السبب اتمنى الموافقة على العجلة وعلى تقصير ولاية المجلس".

وطرحت صفة الاستعجال فسقطت واحيل على اللجنة المختصة.

وطالب النائب سامي الجميل بتعداد النواب الذين صوتوا على صفة الاستعجال.

اقتراح حظر الصور في الاماكن العامة

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحظر الصور والرسوم العائدة الى الزعماء والمسؤولين والموظفين في الاماكن العامة الذي قدمته النائبة يعقوبيان التي قالت: "يقتضي ازالة كل الصور من كل الطرقات والشوارع عشوائيا لأن شكل لبنان غير حضاري. فجمهوريات الموز أزالت الصور واتمنى ان تأخذوا الموضوع في الاعتبار وهو يعني رسالة جيدة.

وردّ الرئيس دياب "الحكومة مع الموافقة".

كما طرحت صفة الاستعجال على التصويت فصوّت عليه وطرح الاقتراح على التصويت وشطبت كلمة "مقرفة" من المحضر.

واعتبر النائب هادي ابو الحسن "ان هذا قانون حضاري والعبرة في التنفيذ".

وإقترح النائب ميشال معوض اضافة الى الاقتراح ليشمل صور رجال الدين والاعلام الحزبية.

سجال: وشهدت الجلسة سجالاً بين النائبين إبراهيم كنعان وبلال عبد الله الذي اتهم كنعان بالشعبوية وبتخطي وزير الصحة ولجنة الصحة النيابية بتقديمه اقتراح قانون بفتح اعتماد إضافي بـ ٤٥٠ مليار للمستشفيات.