"نكاية" بكل مطلب للنمو...

صندوق النقد قلق على الدول النامية من تأثير أزمة "كورونا"، وهي الأسوأ منذ الكساد العظيم. فالدول الأشد تضررا من الجائحة ليست بالضرورة تلك التي ستكون الأكثر تأثرا إقتصاديا. "أكثر ما يقلقني هو الدول النامية والناشئة، رغم أن التداعيات ستفضي إلى إنكماش إقتصادات 170 دولة هذا العام"، تقول مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.

على هذا الوقع، هوى الخام الأميركي تسليم أيار/مايو في هبوط تاريخي صادم، وسط مزيج من العوامل الضاغطة، أهمها البيع مع القلق حيال تخمة المعروض وقرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء المعروض من الخام. وللمرة الأولى، تقفل العقود الآجلة على 37.63 دولار تحت الصفر، بانخفاض 306%. 

والحقيقة المؤسفة أن "الاتفاق التاريخي" لمنظمة "أوبك" مع منتجي الخام من خارجها (أوبك+)، لم ينجح في إنقاذ سوق النفط وتهدئة مخاوف المستثمرين حيال الطلب والعرض. وكان مقررا أن تشهد الأسواق خفضاً بـ9.7 مليون برميل يومياً في الشهرين المقبلين، في صفقة وصفها دونالد ترامب بـ"الرائعة للجميع"، لكن تأثيرها بحسب آخرين، سيكون محدوداً ومقتصراً على الأمد القريب فقط.

أزمة "كورونا" تهزّ الإقتصادات وتهدّد الشركات بالإفلاس. وحدها، تخرج "أمازون" من رحم الأزمة بمكاسب ترجمها أداء سهم عملاق تجارة التجزئة في العالم، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه. فقد بلغت مكاسب السهم نحو 24% منذ تفشي الفيروس بداية الـ2020، لتعود "أمازون" إلى نادي "التريليون دولار" مجدداً بقيمة سوقية بلغت 1.14 تريليون دولار. 

هذا ما حملته آخر فصول "كورونا" الجانحة نحو هدم الإقتصادات وتهديد الملايين من الوظائف، وإيقاع الملايين أيضا في الجوع والعوز والفقر المدقع. هو مشهد جديد يقبل عليه العالم في خريطة لم ترتسم كامل معالمها بعد. فالإنقشاع يحتاج إلى وقف تفشي الفيروس ليمكن بعدها تحديد الخسائر بدل أن تبقى عمليات الرصد في دائرة التوقعات. والى حينه، تنشط الدول والحكومات والمصارف المركزية لبذل أقصى طاقاتها من أجل إنقاذ ما يمكن، وحصر دائرة المفاعيل السلبية ضمن دوائر ضيقة لئلا تتمدّد وتطال أكثر مما لمسته بالسلبيات المباشرة.

وحده لبنان، يبدو وكأنه غير آبه لما يجري من حوله، إذ يسير في الإتجاه المعاكس، غير معتبر من تجارب مريرة أدخلته في أتون إزدواجية أزمات كان يفترض أن تستنفر كل طاقاته لإعادة عجلة الإقتصاد إلى الدوران، لأنه بدونها، عبثا تحاول حكومة حسان دياب التبجح بأنها تعمل للإنقاذ. 

الكلام كثير والأفعال قليلة، أو أقله، لم يرَ اللبنانيون أي إنجازات بعد. فالإنتظار مرحلة قاتلة للإستثمار، إذ ترتفع حينها كلفة الوقت. هذا ما فقده لبنان حين أسقط عنه حاجات الإصلاح التي اشترطها المجتمع الدولي لمعاونته في تجاوز محنته. وبالضربة القاضية، أسقطت السلطة السياسية كل المتطلبات وأعادت الأحوال إلى المربع الأول حين دخلت السياسة في دوامة سجالات وتجاذبات حشرت نفسها في الملف الإقتصادي والمالي والنقدي، نكاية بكل مطلب للتقدم والإزدهار والنمو.

كثير هو الكلام عن خطط إنقاذية، يُسرّب جزء منها ليُجسّ بها نبض الشارع، قبولا أو رفضا (النتيجة كانت بالرفض طبعا)، فيما يُخفى الآخر عمدا لأنه يستهدف برامج خمسية تصوّب نحو تصويب الأوضاع وترميم ما هدمته السياسات السابقة على مدى 30 عاما... لكن، لم تتطرّق الحكومة إلى العلاجات الفورية غير القابلة للجدل، في ظل مفاعيل سلبية راكمته الأزمات المتراكمة والمستجدة، رغم أن الضحية الأولى ستكون وفق التوقعات، زحمة في سوق البطالة، وهبوطا في القدرة الشرائية، وتضخما غير مسبوق في أسعار السلة الإستهلاكية الأساس، وربما الأهم، فقدان الثقة وإتساع الهوة على خطين متوازيين: ما بين المواطن والحكومة، وما بين المجتمع الدولي والحكومة.

آراء خبراء الاقتصاد تتسابق في طرح الحلول المنطقي منها و"الأفلاطوني" أيضا. تصريحات المسؤولين تسحب البساط من تحت الحكومة: من "الهيركات" إلى "الكابيتول كونترول"، فالتعيينات المالية والقضائية.. لتبدو الأزمة في إطار لا يتسع لأكثر من "إنجازات" بقيت وعدا على ورق! لم يفهم اللبنانيون ماذا حلّ بودائعهم: فهل تبخّرت أم تنام في خزنات المصارف بأمان؟ وهل تتحايل الحكومة على عمليات الإقتطاع، فتختار ما طاب لحاجاتها المالية من مدخرات وتلصق المبررات بأزمة السيولة غير المسبوقة؟ وهل تنجح الحكومة في وضع يدها على ما في الداخل من أموال مودعة في قطاع مصرفي هزُلت الثقة به عمدا، فيما تغفل أهمية بذل الجهود لإعادة جذب الدولارات من الخارج؟ وهي تدرك تماما ما عليها فعله لتعود إلى حضن المجتمع الدولي، كدولة نامية مضروبة بتداعيات وباء من صنع محلي قبل أن يعصف بها وباء الجائحة ليساويها بما اجتاحه من إقتصادات وشعوب.

تتحدث الحكومة عن خطة إنقاذ إقتصادية شاملة (!) ستخرج إلى النور قريبا لتداوي العلل في سلة إجراءات تمتد لخمس سنوات، فيما المُسرّب منها هو الخطة المالية والنقدية التي وُلدت من رحم خبرات في معاينة المشكلات وخلاصة لمفاتيح الحلول وقت التأزم. هذا وحده يؤكد أن ما من نقاش في إجراءات فورية يحتاجها الإقتصاد ليبقى في مأمن بإنتظار إنقاذ السنوات الخمس المقبلة.. لن تنجح الحكومة في تأجيل الإنفجار إن بقيت "مرتاحة على وقتها"، تسأل الخبراء والمستشارين وتشكّل اللجان وتدرس الإقتراحات... بينما الحاجة ملحة إلى إنتشال قطاع الإنتاج من الإنهيار، لأن لا إقتصاد من دون إنتاج... ولا إنقاذ من دون أموال، ولا أموال من دون صندوق النقد، ولا مساعدة من الصندوق من دون إصلاحات...

في الخلاصة، ثمة مراجعات موجبة لدرء الأهوال عن إقتصاد وشعب لا ناقة لهما بفساد السياسيين، ولا بتكالبهم على الإستئثار بالسلطة طمعا بالمزيد من الثروات المباحة وفق مصطلح لبناني مستجد.. "فساد صُنع في لبنان".

فيوليت غزال البلعة - Arab Economic News