إفرام تعليقا على المساعدات الحكومية: خطوة جيدة تستكملها لجنة الاقتصاد

المركزية- اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب نعمت افرام، انه "مع ظهور مؤشرات مقلقة على الأرض ناتجة عن الضيق والجوع في غير منطقة، يبقى مبهما قرار مجلس الوزراء الي ينص على صرف مبلغ 400 ألف ليرة لمساعدة كل عائلة محتاجة. لكن تطرح الأسئلة الآتية: كيف سيصرف هذا المبلغ وعبر أي جهة وهل هو لمرة واحدة ومن هي العائلات المستفيدة؟".

وطالب إفرام في تصريح ب"إنشاء صندوق خاص يستهدف لائحة الأسماء الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، تضاف إليها تلك التي تعمل معها المؤسسات والهيئات الاجتماعية غير الحكومية المشهود لها بالصدقية. ويخصص هذا الصندوق بمبلغ لا يقل عن مليار ونصف المليار دولار، يتم تمويله من الوفر الكبير الذي نحققه من الحد من النزف في العملة الصعبة، حيث كنا نصرف حوالى مليار دولار في الشهر، مع العلم أن هناك وفرا في انتاج الطاقة مع تراجع اسعار برميل النفط وكلفة انتاج أقل، وهو ما أدى إلى تراجع الكلفة بين 300 إلى 400 مليون دولار في الشهر".

إلى ذلك، لفت المكتب الاعلامي للنائب افرام، الى أن الأخير "يعمل مع لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية على عناوين خطة متكاملة ستعرض على المرجعيات، والنواب أعضاء اللجنة في صدد دراستها"، موضحا أن "الاستمارة الاجتماعية الموزعة من قبل وزارة الداخلية والبلديات جيدة، إلا أن العملية تتطلب إعادة تبويب داتا المستفيدين وتنقيتها وتحديثها بالتعاون مع الوزارات المعنية والمؤسسات والهيئات الاجتماعية غير الحكومية. وفي النتيجة، ستتضمن اللوائح النهائية كل من يملك بطاقة شؤون اجتماعية وصحية وكل من أصبح عاطلا عن العمل وحسابه صفر أو مديون في المصارف، ومن ليس لديه حساب مصرفي يفتح له حساب ويكون  شخصيا مع لحظ عدد أفراد العائلة المستفيدة".

وعن آلية ومراكز الصرف، كشف المكتب أن "لجنة الاقتصاد والتخطيط لا تزال تبلور أفضل الوسائل لضبط العملية، مشيرا إلى أن "لا بد من بطاقات ائتمانية ممغنطة توزع بموجبها المبالغ النقدية حسب برنامج واضح يأخذ في الاعتبار فئات القوى العاملة وتلك التي فقدت العمل، الوضع المالي المستجد، عدد أفراد الأسرة والوضع الصحي ضمن معايير يتم التعاون حولها مع مؤسسات الأمم المتحدة "منظمة الغذاء والزراعة العالمية - صندوق الغذاء الدولي"، وتستعمل مراكز الرعاية الصحية ومكاتب الشؤون الاجتماعية على امتداد المناطق اللبنانية بمؤازرة المصارف لتوزيع هذه البطاقات".

اضاف البيان: "ان لجنة الاقتصاد والتخطيط التي التقت وزير الزراعة عباس مرتضى أخيرا ناقشت معه خطة طوارئ زراعية لتعزيز صمود المواطنين من خلال الاقبال على الإنتاج الزراعي والاستفادة منه. وتم تبادل وجهات النظر والأفكار، وهي تنتظر توصياته في هذا الإطار ليكتمل مشروع مواجهة الضيق والجوع، والأفكار تتمحور حول نوعية الشتول والبذور والمزروعات والارتفاعات والمناطق والتربة المناسبة لها والارشادات وأفضل استغلال للمساحات".