موصللي: سدّ بسري حاجة وطنية لبيروت والمناطق

المركزية- اعتبر مدير مشروع سدّ بسري إيلي موصللي أن "قرار الحكومة واضح لجهة المضي في تنفيذ المشروع، نظراً إلى أهميته الاستراتيجية لتأمين المياه لبيروت الكبرى، بعدما اطلعت الحكومة على واقعه وأهدافه، وبعدما أنجزت كامل الدراسات له وبوشر بتنفيذه وتم صرف قسم كبير من الأموال المخصصة له بموجب تعويضات الإستملاك للأهالي".

وقال في حديث تلفزيوني: لا يوجد إصرار اعتباطي لتنفيذ المشروع بل هناك قرارات وقوانين ترعى عمل المشروع وهذه القوانين لم تتغيّر حتى الآن. وتمت الموافقة على فكرة إنشاء المشروع منذ العام 1953 لكن الأسباب التمويلية وانتهاكات العدو الإسرائيلي المتكررة للأراضي اللبنانية في مرحلة السبيعنات والثمانينات أجلت تنفيذه.

أضاف: الدراسات استكملت وفق المعايير الدولية الحديثة وتم نشر 8000 وثيقة على موقع مجلس الإنماء والإعمار للمزيد من الشفافية المرتبطة بالمشروع. هذه الدراسات المنشورة مبنية على تقارير خبراء عالميين في البيئة والجيولوجيا والزلازل والمياه والشؤون الاجتماعية وغيرها العديد، وتتضمن السبل الفنية لتنفيذ المشروع وكيفية الحدّ أو التعويض عن الآثار السلبية له على الصعيد البيئي والاجتماعي، ومنها تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع لتأمين أفضل السبل لاستفادة الناس منه على المدى القصير والطويل. أضف الى أن قرار الحكومة اثنى على إعطاء الشأن البيئي الأهمية ضمن هذا المشروع، وستتم متابعته بشكل حثيث بالتوازي مع السير بتنفيذه.

وقال: الشعب اللبناني يريد مياهاً لبيروت الكبرى التي تعاني منذ سنوات خصوصاً في فصل الصيف، وهذا السدّ سيؤمّن المياه والكهرباء للمواطنين، ما يعني موارد نظيفة بدل ان تذهب مياه الأنهر إلى البحر، وان سدّ بسري سيؤمّن مخزوناً استراتيجياً كبيراً من المياه بقدرة 125 مليون متر مكعب لا يمكن ان يؤمَّن عبر غيره من البدائل الاقل منه والمكلفة اصلاً، وان المشروع سيكلف أقل من المبالغ المرصودة بموجب القانون حصراً له والبالغة حوالي 600 مليون دولار وليس مليار ومئتي مليون دولار بحسب بعض الشائعات التي تنشر.

وأضاف موصللي: كيف يمكن القول ان مشروع سدّ بسري، والحاجة الى المياه منه ملحّة وعمره من عمر كل الحكومات وقد اشبع درساً خلال العقود السابقة والسنوات الاخيرة بشكل خاص، هو غير ضروري او يتضمن صفقات وسمسرات؟! علماً أن إسناد التزام تنفيذه تم وفق شروط البنك الدولي وبموجب مناقصة شفافة ومفتوحة بين عدد كبير من الشركات الأجنبية المؤهلة، وأن زجّ بعض أسماء المقاوليين اللبنانين ليس إلا محاولة للتسييس.

وختم: بالنسبة إلى موضوع الزلازل وبحسب الخبراء لا يوجد تخوّف من حصول هزات أرضية بسبب المشروع، وقد ناقش خبراء المشروع هذا الموضوع مع المعترضين الذين أثاروه وختم الملف على هذا الصعيد، مثل ما ختم ملف الشكوى التي تقدم بها المعترضون على المشروع للجنة التفتيش في البنك الدولي في واشنطن، إلا ان الحوار معهم يبقى قابل للتفعيل بهدف الاستماع الى آرائهم بشكل علمي وبعيد عن الشعبوية والسياسة والمزايدة.

* * *