إقفال مليون و715 حساب لصغار المودعين.... وتعميم جديد لمصرف لبنان

في موازاة استمرار السحوبات من المصارف لأصحاب الحسابات بحدود 5 ملايين ليرة او 3 آلاف دولار، وفقاً لتعميم مصرف لبنان، فرضَ مصير الحسابات ما فوق الخمسة ملايين ليرة والثلاثة آلاف دولار نفسه بنداً اساسياً ومُلحّاً على طاولة المتابعة الداخلية، بحسب معلومات تلقّاها اعضاء في لجنة المال والموازنة النيابية من داخل "مصرف لبنان"، فإنّ العمل جار على إعداد تعميم جديد للمصرف لإصداره في فترة غير بعيدة، يتعلق بأصحاب هذه الحسابات، يُمَكّن في جوهره، المودِع، وبعد أن يقيم المصرف المركزي المنصّة التي تُسَعّر الدولار، أن يسحب من حسابه بالدولار، مبلغاً شهرياً معيّناً بالليرة اللبنانية بحسب سعر السوق.
الّا انّ حاكم مصرف لبنان، وحينما سأله الرئيس بري خلال لقائه به امس الاول، عن الحسابات ما فوق الخمسة ملايين ليرة والثلاثة آلاف دولار، لم يُشرْ الى وجود أي تعميم جاهز حتى الآن، معبّراً في الوقت نفسه عن امتعاض ممّا وصفها الحملة التي تشنّ على مصرف لبنان وإلقاء كامل المسؤولية عليه، في الوقت الذي يقوم فيه بكل الجهد لمواكبة الازمة بما تتطلبه من قرارات وتعاميم.
وبحسب المعلومات فإنّ بري لم يكن مرتاحاً لعدم وجود اي خطوة تطمئن اصحاب هذه الودائع على اموالها، معتبراً انّ هذا الامر غير مقبول. ونُقل عنه قوله لحاكم مصرف لبنان ما مفاده: الناس تريد اموالها، وتريد ان تعرف اين هي هذه الاموال؟ وبمعزل عما تقول انّها حملة على مصرف لبنان، بَادِر الى طمأنة المودعين جديّاً على اموالهم، ومن الآن اقول لك طَمئِن الناس وخُذ منّي ما يدهش العالم، فلا تقلق من ناحيتي الّا في حالة وحيدة، وهي عدم مبادرتك الى طمأنة المودعين على اموالهم وحساباتهم سواء اكانت هذه الحسابات اقل من خمسة ملايين ليرة او ثلاثة آلاف دولار او اكثر من ذلك، المهم انّ الناس تريد ودائعها لأنّ هذا تعبها وجَنى عمرها، وبالتالي هو حق مقدّس لها، وتطمين هؤلاء لم يعد يحتمل اي مماطلة او مراوغة".
الى ذلك، كشفت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" انّه "من الطبيعي الّا يكون هناك تعميم جاهز في "مصرف لبنان" حول اصحاب الحسابات ما فوق الخمسة ملايين ليرة والثلاثة الاف دولار، لأنّ هذا الأمر مكلف جداً، وربما يتم ذلك في وقت غير بعيد، حيث يُصار في هذه الحالة الى اعتماد سياسة التدرّج خطوة خطوة، اي تُرفع السقوف تدريجاً. فعلى سبيل المثال، اليوم صدر تعميم حول حسابات الخمسة ملايين ليرة والثلاثة الاف دولار، ويمكن بعد فترة ان يرفع السقف الى حدود الضعف، وهكذا دواليك".
ابراهيم
الى ذلك، قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم رداً على سؤال لـ"الجمهورية" حول دور الامن العام في ضبط الصرّافين: هذا الامر من صلاحياته لأنّ الامن الاجتماعي والاقتصادي هو من صلاحياته، والمهم اننا وصلنا الى نتيجة مع حاكم مصرف لبنان بتحرير حسابات مليون و715 حساب لصغار المودعين نحاول إقفالها واعطاء الاموال لأصحابها، وخلال الـ 48 ساعة الماضية تكثّفت الاجتماعات ما بين مصرف لبنان والمصارف على ان يبدأ خلال الـ 48 ساعة المقبلة تنفيذ هذا التعميم، وما نقوم به هو ضبط رفع سعر الدولار مع تحوّل كتلة نقدية الى العملة اللبنانية.
واشار ابراهيم الى انه اجتمع مع الصرّافين واتفق معهم على خطة عمل، وتعهّدوا بضبط سعر الصرف تماشياً مع تنفيذ التعميم.
ولفت الى انه عند الانتهاء من هذا التعميم سنبدأ العمل على تعميم آخر وخطة ثانية لأصحاب الودائع المتوسطة، وإقفال كل الحسابات والتي تشكّل من 61 الى 62 % من اصحاب الودائع في المصارف اللبنانية.
خطر الـHaircut
الى ذلك، أدّى انتشار معلومات عن اقتراح أعدّته شركة "لازار" (Lazard) للاستشارات المالية بهدف سدّ الفجوة المالية في القطاع المصرفي، الى حال من البلبلة والقلق، وصل صداها الى القطاع المصرفي. وأشارت هذه المعلومات الى أنّ "لازار" تقترح حماية 90 في المئة من المودعين، الذين يملكون ما مجموعه 13 مليار دولار، مقابل اقتطاع 61 في المئة من الودائع التي تفوق قيمتها 100 الف دولار، والتي يبلغ مجموعها 102 مليار دولار.