Apr 08, 2020 5:44 PM
خاص

خفض رواتب المركزي ولجنة الرقابة وهيئة الاسواق مادة خلافية تحاصصية؟
التعيينات المالية مواجهة جديدة...وتحذير من توافق بالمونة السياسية

المركزية- يغيب ملف التعيينات المالية عن جلسات مجلس الوزراء المتتالية هذا الأسبوع وبعده، لمصلحة خطة الحكومة الاقتصادية التي من المرتقب إنجازها منتصف الأسبوع المقبل أو نهاية الجاري.

هذا التغييب أثار استغراب الوسط المالي خصوصاً في هذه المرحلة العصيبة من التأزّم الاقتصادي والمعيشي كما النقدي حيث تتشعّب الملفات وتكثر التساؤلات والمتطلبات.

فتعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية "أولوية أخرى يفترض إدراجها على جدول أعمال مجلس الوزراء"، بحسب الوسط المالي الذي توقف عند طلب وزير المال اليوم من حاكم مصرف لبنان درس إمكانية خفض الرواتب والمخصّصات التابعة للبنك المركزي ولجنة الرقابة وهيئة الأسواق"، متسائلا عما إذا كان موضوع الكتاب مادة خلافية ستضاف إلى التحاصص السياسي في ملف تلك التعيينات!؟ سائلا عن حصر الاجراء بالقطاع المالي وعدم اعتماده في قطاعات اخرى كهيئة قطاع النفط مثلا التي لا تقل رواتب اعضائها عن هذا القطاع.

بوصلة النظام الاقتصادي؟ هل سنذهب إلى نظام اقتصادي جديد موجّه؟ أم نبقى على النظام الاقتصادي الحرّ؟ سؤال طرحه مسؤول سابق بعد التطورات المتتالية في شأن التعيينات المالية وغيرها من لامبالاة القوى السياسية حيال وضع البلاد، وعما إذا كان ذلك "سعياً إلى الإمساك بمفاصل الدولة وتجييرها لخدمة محور المقاومة الإقليمي؟!" إذ تساءل عما جرى على صعيد التعيينات المالية و"هل يؤشر إلى مرحلة جديدة من المواجهات السياسية؟"، معتبراً أن "طرح موضوع التعيينات انطلق من عوامل ثلاثة: كيدية وانتقام وتصفية حسابات".

ورأى أن "على رغم المسؤوليات والمهام والدور الذي ينتظر مصرف لبنان وضرورة وجود مجلس مركزي مكتمل في هذه المرحلة لمواجهة الاستحقاقات واتخاذ القرارات المناسبة، مضى البعض في التلهّي عبر السعي إلى تعيينات "مصلحية" تمكّنه من الإمساك بقرار البنك المركزي الذي يرى أنه خارج إطار الايقاع العام وخارج فريق العهد".

مونة سياسية.. في السياق، رأى مصدر مالي متابع لـ"المركزية" أن القوى السياسية ستتوصّل إلى توافق بمَونة سياسية، لكنه قال: يجب أن يعلم الجميع أن هذه التعيينات لها أهمية خاصة، وعليهم انتقاء ليس "الجيّد" بل "الأفضل" لأن أهمية المصرف المركزي اليوم تفوق أهميته يوم تأسيسه عام ١٩٦٤، كما أن أهمية اللجنة تفوق أهميتها يوم تأسيسها عام ١٩٦٧.

ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة هي لإعادة بناء نظام مصرفي جديد بعدما أدى السلوك الحالي إلى فقدان الثقة بالمصارف وأصبح التصويب على البنك المركزي من الدولة نفسها فيما هو مصرف الدولة، بدلًا من حمايته وتغطيته مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر في السياسة النقدية".

وشدد المصدر المالي على "ضرورة التطلع إلى الأمام لإعادة الهيكلة، فالنظر في المرآة إلى الوراء يُفقد جرأة القيادة".

* * *

 

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o