كيف ينظر "الاشتراكي" إلى التشكيلات القضائية؟
الحسنية: صدورها صعب في المدى المنظور

المركزية- أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، أن الحكومة تصدت للمحاصصة السياسية التقليدية في التعيينات المالية، لافتة الى أن السعي حاليا هو لملء الفراغ بأسرع وقت على أساس الكفاءة والجدارة، مؤكدة خلال مقابلة تلفزيونية أنها ستحيل مشروع التشكيلات القضائية مع تكرار تحفظاتها على هذا المشروع، وقالت: "كنت أتمنى أن تأخذ هذه الملاحظات منحى أبعد وأسأل هنا أين الثورة من هذا الأمر؟". فهل بات إنجاز التشكيلات القضائية قريبا؟

عضو مجلس القيادة في الحزب "التقدمي الإشتراكي" نشأت الحسنية أكد لـ"المركزية" أن "جديد إنجازات العهد الميمونة المضافة إلى سابقاتها هي التشكيلات القضائية التي بات صدورها صعبًا في المدى المنظور، إذ بعد ان خسر العهد جولة المنازلة الأولى في التعطيل مع مجلس القضاء الأعلى بصمود الأخير أمام التدخلات التي وصلت الى حد التهديدات، دخلت وزيرة الدفاع على خط التعطيل بحجة عدم استشارتها بتسمية القضاة العدليين في المحكمة العسكرية، وهو أمر غير مفهوم دستوريًا وقانونيًا، كما غير مفهوم قيام وزيرة الدفاع بإصدار قرارات تكليف للضباط المنتدبين الى المحكمة العسكرية مؤقتاً ولمدة شهر بدل ان تكون انتدابات سنوية، وكأنما بذلك تمهّد لتشكيلات على قياس ومصلحة فئة سياسية معروفة الانتماء".

ولفت الحسنية إلى ان "حجة وزيرة العدل لرفض مشروع التشكيلات القضائية تخالف المبدأ الدستوري القائم على الفصل بين السلطات، وتشكل تدخلا سافرا في حيادية القضاء وعمله واستقلاله التي لطالما أتحفنا البعض في إبداء حرصه عليها. وهذا الحرص يبدأ بإقرار التشكيلات التي رفعها مجلس القضاء الأعلى المناط به قانونًا وحصرًا اقتراحها، والتي عمل عليها وفقا لمعايير ومعطيات قضائية، في حين أن وزيري العدل والدفاع مناط بهما قانونا فقط إصدارها بمراسيم يوافق عليها مجلس الوزراء مذيلة بتوقيع رئيس الجمهورية".

وأضاف: "لقد آن الأوان للبعض ممن في السلطة السياسية إدراك أن التغيير الحقيقي وبناء الدولة وملاقاة اللبنانيين الذين رفعوا الصوت وخرجوا الى الشوارع اعتراضًا ورفضا لما آلت اليه الدولة وسقوط مفهومها وهيبتها واستباحتها، وأن مكافحة الفساد الفعلية ومحاسبة الفاسدين، تبدأ من سلطة قضائية مستقلة تجد تباشيرها في خطوة مجلس القضاء الأعلى وتستكمل بإقرار قانون جديد يكرس استقلال القضاء، ومدخله تعديل القانون لجهة إعطاء مجلس القضاء الاعلى صلاحية إصدار مراسيم التشكيلات القضائية دون الحاجة الى مرسوم يصدر عن الوزراء".