Apr 06, 2020 8:17 AM
مقالات

وقائع على دم التعيينات!

"ان العالم ما قبل "كورونا" ليس كما بعده". تحذير أطلقه فيلسوف السياسة الأميركية هنري كيسنجر بسبب "الفترة التاريخية"، متوقعا حدوث إضطرابات سياسية وإقتصادية "قد تستمر لأجيال بسبب الوباء"، وملمحا إلى تفكّك العقد الإجتماعي دوليا. وقال إن التحدي التاريخي للقادة هو إدارة الأزمة وبناء المستقبل. "الفشل يمكن أن يحرق العالم".

"كورونا" هي الخطر الذي سيزول حتما رغم تجاوز الإصابات حاجز المليون أخيرا، لكنها تواصل اليوم التلاعب بالإقتصادات وتوقعها في أسر إنكماش غير مسبوق منذ 75 عاما قد يجعلها تخسر أكثر من 4 تريليونات دولار ("بنك التنمية الآسيوي")، حيث تقود التوقعات إقتصاد أميركا إلى إنكماش بنحو 5.5% ("مورغان ستانلي") مع خسارته نحو 700 ألف وظيفة في شهر وإرتفاع البطالة إلى 4.5% وجنوحها إلى 8%، وإنكماش إقتصاد أوروبا بنحو 7.6% ("بنك أوف أميركا")، حيث ستواجه ألمانيا -أكبر إقتصاد في منطقة اليورو- أسوأ ركود منذ 2009 بإنكماش قد يصل إلى 5.4%.

أما الأسوأ فلم يأتِ بعد بالنسبة إلى سوق الديون ("غولدمان ساكس"). فقد تجاوز ديون الأسر العالمية 47 تريليون دولار، أي بما يوازي 60% من الناتج الإجمالي العالمي. وإهتزت الأسواق الناشئة على وقع تخارج إستثماري هائل بلغ 83 مليار دولار، فيما باتت "سلبية" النظرة المستقبلية لديون الشركات الأميركية ("موديز").

على هذا الوقع، قد تهبط أسعار النفط 20% (وكالة الطاقة الدولية) ويتراجع خام برنت القياسي إلى مستوى 10 دولارات رغم تكهنات إنهاء "حرب الأسعار" بين السعودية وروسيا في إجتماع "عبر الفيديو" لأعضاء "أوبك +" الخميس المقبل (CNBC)، بغية خفض المعروض من الخام حفظا لإستقرار الأسواق.

في الأسواق، إرتدادات كبّدت "صندوق الثروة السيادي النروجي"، الأكبر في العالم، خسارة قياسية بلغت 113 مليار دولار (14.6%) في الفصل الأول من 2020. والسبب قيادة "الهبوط الحاد" لأسواق الأسهم وخسارة الشركات الخاصة نحو 12 تريليون دولار.

في محور الحركة، تنشط الحكومات والبنوك المركزية لتطويق التداعيات على خطين: 1- إحتواء إنتشار فيروس "كوفيد 19" وتعزيز الخدمات الطبية وإيجاد اللقاح إنقاذا للأرواح، 2- إحتواء التداعيات الإقتصادية حفظا لفرص العمل والمداخيل، إضافة الى تعزيز الثقة لإعادة الإستقرار المالي ودعم النمو وتقليص ضغوط سلسلة الإمداد العالمية.

ليس بعيدا، تترقب الأسواق موعدين هذا الأسبوع: الأربعاء، موعد إصدار الإحتياطي الفيدرالي محضر إجتماعه الأخير، وقرّر خلاله خفض معدل الفائدة إلى ما بين صفر و0.25% وتعزيز مشتريات الأصول لدعم الأسواق المهددة. والخميس، موعد إفصاح البنك المركزي الأوروبي عن محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية، رغم أنه لم يخفض الفائدة في موجة اجتاحت العالم لدعم الإقتصاد، لكنه عزّز مشتريات السندات.

هل لحق لبنان بالموجة العالمية إدراكا منه لخطورة المرحلة المقبلة، أم بقي أسير عُقَد أزماته المزمنة والمستجدة؟

خطوة أولى تبدو جيدة، لكنها في حاجة إلى "تقريش" لتُدرج في خانة الإنجازات: دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون سفراء "مجموعة الدعم الدولية للبنان" إلى الإنعقاد اليوم، من أجل حضّ دولهم على تسريع تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" لمناسبة عامين على إنعقاده. لكن، هل قام لبنان بما يتوّجب عليه من إصلاحات إقتصادية ومالية ليطالب بالـ11 مليار دولار؟ وهل تعتبر الحكومة أن قرارها بالتمنع عن تسديد "اليوروبوند" بالكامل هو بند إصلاحي سيقودها إلى إعادة هيكلية المديونية العامة من دون "رفقة" صندوق النقد وبلا خطة إنقاذ إقتصادي إستراتيجية تفرمل إندفاعة الفقر الذي اجتاح 64% من اللبنانيين حتى الآن؟

أسئلة تبرّرها الوقائع الأخيرة التي سالت على دم "التعيينات المالية" وفجّرت الخلافات بين أهل البيت، وأطلقت العنان لسجالات "لا نكهة لها" في زمن "الكورونا".. وقد دلّت على "قلة إدراك ومعرفة" بأهمية تلك التعيينات في المرحلة المقبلة، وخصوصا في ظل قطاع مصرفي "مضروب السمعة" بفعل سقوطه أو إسقاطه في إمتحان "الثقة"، بما يجعله عاجزا عن إستقطاب الدولارات من الخارج، وهو الأحوج إليها في زمن شحّ السيولة. علما أن الأداء السياسي بشكله الحالي، لن ينجح في جذب أي دولار خارجي كما لن يدفع بالإقتصاد ليكون منتجا لا ريعيا...

فهل كان مجديا "ترحيل" ملف التعيينات؟ ولمَ إقحم "حزب الله" واشنطن واتهمها بالتدخل وإنتهاك السيادة اللبنانية؟ أهي المرة الأولى التي تُنتهك فيها سيادة لبنان؟ 

في وقائع الحراك الأميركي ثمة مبررات. إذ تقرّ واشنطن بان التعيينات المالية والمصرفية "شأن لبناني"، وفق المتحدث باسم السفارة الأميركية كايسي بونفيلد. لكن "من الطبيعي أن تقدّم واشنطن، كصديق وشريك للبنان، نصائح في شأن تعيين خبراء كفوء موثوق بهم، لإعادة الثقة بالنظام المصرفي ولتحقيق الإستقرار الإقتصادي في لبنان".

بفعل الإصرار على نظام المحاصصة السياسية، بقي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "وحيدا" في ساحة المواجهة. وما كاد يصدر تعميمين لتحرير الودائع الصغيرة (5 ملايين ليرة وما دون)، أي نحو 1.7 مليون حساب وقيمتها نحو 800 مليون دولار وتشكل نحو 60% من إجمالي الحسابات وأقل من 0.7% من إجمالي الودائع (150 مليار دولار)، حتى بدأت تنهال عليه سهام المعارضين والمشككين، وقد تغاضوا عن أهمية إنشاء منصة إلكترونية لتداول الدولار بإشراف المركزي، إلى جانب المصارف والصرافين الذين يتمّ قبولهم بغية تأمين العملات الأجنبية لحاجات الإقتصاد ولجبه مضاربات الأسواق الموازية، وخصوصا لدى الصرافين غير المرخصين، حيث تخطى الدولار سقف الـ3000 ليرة أخيرا.

لم يبقَ سلامة وحيدا في زوبعة الإتهامات. إذ تعرّض رئيس مجلس إدارة "الميدل إيست" محمد الحوت لشظايا الحملة، من باب "تذاكر سفر" ملف عودة المغتربين.. وتناسى المعترضون أن الحكومة تتحمّل وحدها مسؤولية إعادة اللبنانيين "مجانا" من "كيسها" لا على حساب شركة وطنية-خاصة، تخسر يوميا نحو 1.5 مليون دولار نتيجة وقف الرحلات وإقفال مطار بيروت. وللكلام صلة اليوم في مؤتمر صحافي للحوت.

الحمدلله على عودة مَن عاد من الإنتشار.. ودعاء بعودة السياسيين من الإغتراب عن الوطن والمواطن، لئلا يبقون على حالهم في زمن "الكورونا".. ما قبل، كما بعد!

فيوليت غزال البلعة-Arab Economic News

 

 

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o