غجر: وقف سد بسري هدر للمال العام... والمشروع أُشبع درسا

عقد وزير الطاقة ريمون غجر مؤتمرا صحافيا عن سد بسري، قال فيه: "بعد مرور زهاء أربعة أشهر على تصعيد موجة الاحتجاج على مشروع سد بسري واقتحام عدد من المناهضين للموقع وتهديدهم بتصعيد عنفي في حال عدم إيقاف أشغال المشروع، ما دفع المتعهد لسحب الآليات والعمال وإخلاء مكاتب الموقع، وبالتالي وقف العمل في شكل شبه كلي فيه باستثناء بعض الأعمال المكتبية، طلبت وزارة الطاقة والمياه إدراج بند سد بسري على جدول أعمال مجلس الوزراء بهدف تبيان أهدافه والمراحل التنفيذية التي بلغها والأجوبة على المسائل المثارة حوله، طالبة من مجلس الوزراء تأكيد السير في تنفيذ المشروع بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقرة والعقود الموقعة، مشروعا الأولي وبسري ينفذان بموجب قرضين من البنك الدولي، تمت المصادقة عليهما بحسب الأصول من الحكومات السابقة وأصبحا قوانين قروض صادرة عن المجلس النيابي، وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروعين 875 مليون دولار".

أضاف: "المرحلة الأولى، أي مشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى، تجاوزت نسبة تنفيذها 60 في المئة، وكل البنى التحتية صممت لتستوعب المياه الوافدة من الأولي إضافة الى المياه التي ستأتي من بسري".

ولفت إلى أن "وقف بسري، بعدما لزم وأعطي أمر المباشرة ودفع الاستملاكات التي تصل الى 155 مليون دولار، سوف يعتبر هدرا للمال العام وبخاصة أنه متأت عن قرض، كما ويرتب مطالبات كبيرة بالتعويض من المتعهد والاستشاري"، لافتا إلى أن "مشروع بسري ليس وليد اللحظة ولا حكومة معينة، بل نتيجة دراسات وقرارات بدأت العام 1953 يوم اختارته اللجنة الأميركية بما كان يعرف وقتها بالنقطة الرابعة (United States Bureau of Reclamation-USBR)".

وشدد على أن "السبب الرئيسي لإنشاء مشروع بسري، النقص في تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه وبخاصة خلال فترة الجفاف، مما ينعكس نقصا كبيرا في معدلات التغذية يصل الى متوسط 3 ساعات يوميا في معظم المناطق خلال فترة الصيف ويمكن أن يصل هذا النقص الى 200 مليون متر مكعب سنويا".

وأكد "متابعة السير بسد بسري بحسب القوانين والأصول نظرا إلى أهميته، وتفعيل الحوار مع المعنيين بهدف استكمال المناقشة من خلال عدد من الأنشطة التي ستنظمها وزارة الطاقة وتشكيل لجنة من وزارة الطاقة والمياه والوزارات المعنية لمواكبة العمل، مع التشديد على أهمية المشروع الذي يغذي المناطق بالمياه من جزين حتى بيروت ويضم أكثر من 40 في المئة من المواطنين".

وتابع: "في نظرة سريعة إلى الدراسات التي أجريت بالتنسيق المستمر مع البنك الدولي ورعايته، أعرض ملخصا عن دراسة مقارنة البدائل، قدرة لبنان الحالية على تخزين المياه السطحية، دراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي للمشروع (ESIA)، برنامج الإدارة البيئية والإجتماعية خلال فترة الأشغال - CESMP، خطة التعويض الايكولوجي - Ecological Offset Plan، مسألة قطع الأشجار، منظومة الصرف الصحي لحماية بحيرة بسري، مخطط توجيهي مفصل، التعاون مع المديرية العامة للآثار، الدراسات الجيولوجية، دراسة مخاطر الزلازل - Seismic Hazard Assessement، إمكان أن تولد السدود هزات أرضية - Reservoir Triggered Earthquakes (RTE)، هيئة خبراء السدود المعتمدة من الدولة لمتابعة المشروع وإقامة منصة للتواصل عن المشروع".

وقال: "نشر مجلس الإنماء والإعمار على موقعه الالكتروني الدراسات العلمية لمشروع سد بسري، وسلم لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية نسخة ورقية منها، بناء على طلبها بموجب كتابها الرقم 4692019 تاريخ 24/5/2019)، وتشمل تقارير الدراسات التي نشرها المجلس، وعددها 36 في أكثر من 8000 صفحة، الدراسات الزلزالية، والدراسات الجيولوجية والجيوتقنية والهيدرولوجية والهيدروليكية، ودراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة مقارنة البدائل، ودراسة الجدوى، وتقرير لجنة التفتيش العائدة للبنك الدولي وغيرها".

وأوضح أن هذه التقارير كلها متوافرة على الرابط الالكتروني http://www.cdr.gov.lb/study/bisri/publicationsbisridam.html

تغريدة: ولاحقا أوضح غجر عبر تويتر أنّه "ورد في بعض وسائل الإعلام ان عرض ملف بسري على مجلس الوزراء هو لطلب قرض إضافي بقيمة ٦٢٥مليون دولار"، شارحاَ "أن مشروع بسري الذي تم عرضه لا يتطلب أي قرض إضافي فتمويله مؤمّن مسبقاً من البنك الدولي بموجب قانوني القروض الرقمين 24 و25 تاريخ 24/11/2015 والمرسومين 2298 و2299 تاريخ 24/11/2015".