لجنة وزارية لآلية التعيينات... نعمة: الحكومة لن تنفجر... جابر: للإسراع دون تسرّع

على الرغم من حملة المعارضة التي سبقت وتلت تأجيل الحكومة لتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية والمفوضين، فإن بعض اركان الحكومة رأى في التأجيل إيجابية حمت الحكومة من الانقسام، وان التعيينات ستحصل عاجلاً ام آجلاً، ووفق آلية معايير جديدة يعمل عليها رئيس الحكومة ويتفق حولها مع رئيس الجمهورية.

وعلمت "اللواء" في هذا الصدد من مصادر رسمية انه تم مساء امس تشكيل لجنة وزارية مهمتها وضع آلية جديدة للتعيينات، ستباشر عملها بعد ظهر الاثنين المقبل باجتماع في السرايا الحكومية، وهي لن تتأخر في وضع الآلية، وبالتالي لن تتاخر التعيينات كثيراً.

وذكرت المصادر الرسمية ان تماسك الحكومة أمر مهم صحيح وهو اولوية في الوضع الراهن، لانها تقوم بمهام كبيرة لجبه التحديات الصحية والاقتصادية والنقدية ايضاً. لكن التعيينات لم تتوقف وكان للتأجيل اسبابه الداخلية من قبل جهات ما زالت تمشي بمقولة «الامن لكم والاقتصاد لنا»، وهي معادلة انتهت في هذا العهد. وقد استشعرنا ولم نتبلغ انه تكون هناك اسباب خارجية ضاغطة ايضاً. لكن التعيينات ستتم وفي كل الادارات والمؤسسات الرسمية.

نعمة: وفي السياق، قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة: لماذا يتحدثون عن سلبية تأجيل التعيينات ولا يتحدثون عن ايجاية القرار الذي حمى الحكومة؟ لكن ليطمئنوا. لن تنفجر الحكومة من داخلها ولو حصل بعض الاختلاف في وجهات النظر وتأجلت بعض القرارات. ربما البعض يتمنى او يريد او يسعى لتنفجر الحكومة لكنها لن تنفجر.

ونفى نعمة ردا على سؤال، اي رابط بين تأجيل التعيينات وبين اي امر آخر كإنجاز الخطة الاقتصادية الاصلاحية.

 وقال: لا رابط بين الاثنين، والخطة الاصلاحية الاقتصادية ستنجز في عناوينها العامة خلال اسبوعين، وفي التفاصيل في منتصف ايار المقبل.

واشارت مصادر وزارية لـ"اللواء" الى ان تجاوز الحكومة في جلستها مطب التعيينات وسحب الملف من البحث أمن لها ارتياحا في مجال استكمال ما لديها من بحث في عدة استحقاقات مؤكدة ان هناك قناعة لدى الرئيس دياب انه لا بد من التطلع الى الأمام والعمل على تجنب اي خضة والمحافظة على بقاء الحكومة على ان يتم تفادي كل ما يمكن ان يعطل البرنامج الذي تم وضعه للسير ببعض القضايا.

واوضحت المصادر ان تحدي مواجهة انتشار فيروس كورونا سيجعل من الصعوبة الالتزام بمناقشة ما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري او استئخار البنود.

الى ذلك، لاحظت ان هناك اصرارا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إنجاز الخطة الأقتصادية المالية بأعتبار انها خطة طريق اساسية كما ان ثمة حاجة لوضع لبنان على السكة الصحيحة ومعرفة كل ما يتصل اقتصاديا وماليا لا سيما بعدما اضيف تحدي فيروس كورونا الى التحديات الاخرى للبلد.

ونسب إلى زوّار بعبدا ان مصير التعيينات بات لدى الرئيس دياب الذي سحب هذا البند من جلسة مجلس الوزراء، وتاليا، تجري بين الرئيسين عون ودياب لانضاج الملف مجددا. اما التعيينات المالية فتخضع لقانون النقد والتسليف وليس للالية التي لا وجود لها، كاشفة ان ثمة ما يتم تحضيره على هذا الصعيد بتوجيه من الرئيس عون شخصيا ليصار الى اعتماده لاحقا.

جابر: من جهته، قال النائب ياسين جابر لـ"الجمهورية": مع ترحيبنا بموقف رئيس الحكومة في ما خَصّ سحب التعيينات رفضاً للمحاصصة، الّا اننا نتمنى أن يصمد عليه، والذهاب الى وضع آليّة للتعيين يتم من خلالها اختيار الاكثر كفاءة. ولو انّ هذا الامر حصل من البداية لَما كان وضع التعيينات المالية وصل الى التعطيل والتأخير. ولفتَ جابر الى انّ الضرورة باتت توجِب الاسراع في وضع التعيينات المالية في أقرب وقت، ولكن من دون تسرّع، خصوصاً انّ كل تأخير فيها يُرخي مزيداً من السلبية على القطاع المالي. فالمجلس المركزي لمصرف لبنان غير قادر على الاجتماع واتخاذ القرار لعدم توفّر نصاب الانعقاد، لعدم وجود نواب الحاكم، وكذلك الأمر بالنسبة الى لجنة الرقابة على المصارف التي أصبحت غير موجودة بعد انتهاء ولايتها قبل ايام.

وأضاف: ما يوجب التعجيل بهذه التعيينات، هو اننا قادمون على أمر بالغ الاهمية، يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة موضوع ودائع المواطنين، وفي غياب المجلس المركزي لمصرف لبنان وغياب لجنة الرقابة على المصارف، يعني انّ الجهاز المالي في البلد بات مشلولاً، وفي هذه الحالة كيف ستتخذ قرارات للتنظيم والمعالجة وإعادة الهيكلة؟. وقال: إنّ كل تأخير في التعيينات المالية على اساس الكفاءة، من شأنه أن يعيق عملية الاصلاح المالي وموضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي وكذلك وضع الخطة المطلوبة لأجل إنقاذ ودائع اللبنانيين.

التعيينات "على الرف": في المقابل، كتبت "الجمهورية": اذا كانت التعيينات المالية قد سُحبت، تجنباً لحريق كان يقترب من الحكومة عبر سلسلة استقالات وزارية كانت مُعدّة مسبقاً، فإنّ هذا الملف رُكِن على الرفّ، أقلّه لستة اشهر، على ما يؤكّد مرجع سياسي، الذي قال: "انّ ما احاط التعيينات المالية من اختلافات و"منتعات" وشهوات غريبة، خلّف ضحايا في مكان آخر، على صعيد الحكومة وهيبتها التي تشظّت، او على مستوى ملف التعيينات الاخرى في سائر المراكز الشاغرة، والتي بدورها ستبقى في هذا الوضع الشاذ الى ما شاء الله، والفضل في ذلك الى من يصرّ على ان يأكل البيضة وقشرتها".