Apr 03, 2020 3:28 PM
خاص

لبنان يفتقد الالية المطلوبة للتعيينات
والمالي منها يخضع لقانون النقد والتسليف

المركزية - عادت التعيينات المالية في نيابة حاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف والاسواق المالية الى المربع الاول ولتطرح مجددا في السوق السياسية عله يتم التوافق عليها هذه المرة بعد فشل مجلس الوزراء في اقرارها في الجلسة التي عقدها في القصر الجمهوري امس، والتي راكمت الخلافات ليس بين القوى السياسية الموجودة على الساحة وحسب، انما بين قوى ما يعرف بفريق الثامن من اذار. 

مصادر زوار قصر بعبدا تقول لـ "المركزية" عن مصير تلك التعيينات ان الموضوع بات لدى رئيس الحكومة حسان دياب الذي سحب هذا البند من جلسة مجلس الوزراء امس، وتاليا لا علم لدينا بعد اذا كان سيعمل على ادراجه في الجلسة المقبلة ام لا، وفي اي حال فان الرئيس دياب سيتشاور مع الرئيس عون لانضاج الملف مجددا .

ولماذا لم يتم اعتماد الالية اوالمعيار الواحد في جلسة امس؟ اضافت المصادر ان التعيينات المالية تخضع لقانون النقد والتسليف وليس للالية التي لا وجود لها، هناك شيء ما يتم تحضيره على هذا الصعيد بتوجيه من الرئيس عون شخصيا ليصار الى اعتماده لاحقا .

اما المقربون من عين التينة فيقولون ان التعيينات المالية تقر من قبل مجلس الوزراء وبالتصويت. وتاليا صحيح ان لا الية معتمدة في التعيينات، والموجودة  راهنا تعود الى ايام العثمانيين ولم تعد تصلح.

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o