وراء تصعيد دياب... قوة الخارج وضعف قدرات حزب الله!

المركزية- صحيح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب نجحا في سحب فتيل انفجار سياسي كاد يطيح الحكومة بفعل طبخة بحص تحاصصية أراد منها الجميع إثبات قدرتهم على فرض ايقاعهم السياسي على حكومة تجهد لإقناع الرأي العام بكونها فريقا وزاريا من الاختصاصيين المستقلين تماما عن القوى السياسية.

غير أن هذا لا ينفي أن إخفاق الحكومة في الجولة الأولى من كباش التعيينات لا يحمل عبرا سياسية شديدة الدقة بالنسبة إلى الفريق الحكومي ورعاته الداخليين والخارجيين على السواء. ذلك أن مصادر سياسية مراقبة تلفت عبر "المركزية" إلى أن الصورة التي سادت أمس مجلس الوزراء تفيد بأن في وقت تتلقى حكومة الرئيس دياب رصاصات الانتقاد من خصومها، مع العلم أن هذا أمر طبيعي من وجهة نظر المعارضة، وجه رئيس تيار المردة ضربة قاسية إلى الرئيس دياب بدفع وزيريه لميا يمين وميشال نجار إلى مقاطعة الجلسة، وتأجيل موضوع التعيينات، مذكرة بأن فرنجية نفسه كان خاض معركة كبيرة للدخول إلى الجنة الحكومية من باب وزارة الأشغال الخدماتية الدسمة تحديدا، وعاد ورفع بطاقة المطالبة بوزير ثان، فأسندت إليه حقيبة العمل في اللحظات الأخيرة. 

إلا أن المصادر تنبه إلى أن أهم ما في تصرف المردة يكمن في توقيته حيث أنه بدا النتيجة العملية لفشل وساطة حزب الله بين الزعيم الشمالي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لحلحلة ملف التعيينات المالية. وبين سطور هذا الفشل النادر تقرأ المصادر إشارة إلى انعدام قدرة حزب الله على السيطرة على فريق 8 آذار ومكوناته، فيما يبدو فرنجية كمن يحاول إثبات قدرته على مواجهة باسيل في إطار حسابات سياسية ورئاسية مبكرة بدأ الجميع يغرقون في وحولها قبل ثلاث سنوات من موعد الاستحقاق الانتخابي في محاولة لرسم معالم مشهد سياسي جديد من المفترض أن تحكم معالمه المرحلة الرئاسية المقبلة.

على أن المصادر عينها تشدد على ضرورة مقاربة ما جرى أمس في الجلسة الحكومية من زاوية اقليمية ودولية، معتبرة في هذا السياق أن المجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب المسار المالي اللبناني في انتظار الاصلاحات الموعودة، ما يعني أنه يراقب بدقة تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، ولا يمكن أن يقف مكتوف اليدين إزاء محاولات إغراقها في بازار تناتش الحصص على الطريقة اللبنانية، وهو ما قد يكون حدا بالرئيس دياب، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، إلى اتخاذ قرار سحب هذا البند الحساس من جدول أعمال الجلسة، ورفع السقف في التعبير عن امتعاضه إزاء ما آل إليه الملف، إلى حد التهديد بالاستقالة.

غير أن المصادر تختم بالاشارة إلى أن رفع السقوف هذا ليس إلا محاولة من دياب لتأكيد قدرته على الوقوف في وجه من فتحوا طريقه إلى السراي، كونه متيقنا، تماما كما رعاة الحكومة، من ألا بديل عن هذا الفريق في الوقت الراهن...