فريجي يستطلع قانون حماية المستهلك:
التعديل المقترح يقضي على القطاعات الإنتاجية

المركزية- اعتبر رئيس نقابة مربّي الدواجن في لبنان موسى فريجي أن "الأسباب الموجبة التي وردت متصدِّرة نص مشروع تعديل القانون رقم 659 تاريخ 05/02/2005 المتعلق بحماية المستهلك، توحي بأنّ هناك تعدّياً وغشّاً واحتيالاً من قبل التُّجار والمنتجين يجب مكافحته بطرقٍ مباشرة وليس من خلال القضاء".

​ولفت في حديث لـ"المركزية" إلى أن "تسمية القانون بإسم حماية المستهلك، خاطئة لأنها توحي بأنّ هناك متعدّين عليه يجب حمايته منهم وهذا يشمل التّجار والمنتجين في لبنان. لذلك نقترح تعديل التسمية إلى "قانون حقوق المستهلك".

​وقال: لقد خَفِي على مُعدّي القانون في الأصل وتعديلاته أنّ هناك فرقاً كبيراً بين التّجار سواء كانوا مستورِدين لبضائع محددة أو مسوِّقين لمنتجات مُنتجة في لبنان هم براء من أي غش في نوعية البضائع المُتاجَر بها بحجّة أن المنتِج هو المسؤول ودورهم مقتصر فقط على التسويق. وعليه فإنّ الغرامات المُغالى بها لا تطالهم بل تطال المنتجين المحليّين فقط، وبالتالي فإن القانون الحالي والمعدّل يجعل المنتجين المحليّين تحت المساءلة القاسية لأي خللٍ كان، بينما المنتجات المستوردة والمستوردين والتجار يكونوا براء من الغرامات المنصوص عليها في القانون.

​أضاف: بهذه الحالة يصبح القانون الحالي والمعدّل غير محفّز للإنتاج المحلّي ويقف عائقاً أمام نقل لبنان من بلد ريعي إلى بلد منتج أقلّه لقسم كبير من غذائه.

من هنا، رأى:

-أولاً:​ حذف كلمة مُنتِج من نصوص القانون الأساسي وكل التعديلات المقترحة وحصر ملاحقة دائرة حماية (حقوق) المستهلك بالتجار ومقدّمي الخدمات.

-ثانياً: ​إيلاء مهمة مراقبة المنتجين الصناعيين والزراعيين لوزارات الصناعة والصحة والزراعة عملاً بالرخص المعطاة لهم من هذه الوزارات، وبالتالي ملاحقتهم عن أي مخالفات تظهر.

-ثالثاً: ​حصر توقيع ضبط المخالفات بوزير الاقتصاد منعاً للاستغلال وللفساد.

-رابعاً:​ الإبقاء على إحالة المخالفات إلى القضاء ليبُتّ بكل مخالفة على حده.

-خامساً: إلغاء كل الغرامات المذكورة في القانون الأساسي والمعدّل وترك البت بهذا الأمر للقضاء.

-سادساً: يجب أن يتضمّن القانون سريان مفعوله على عقود التأمين والعقود مع المصارف إنصافاً للمستهلك.

-سابعاً: ​لم يأتِ القانون على ذكر تكوين المجلس الوطني لحماية (حقوق) المستهلك ومهامه وصلاحياته تجاه دائرة حماية (حقوق) المستهلك. نقترح سرعة التكوين وإيلاء مهمة تعديل القانون للمجلس المنتظر.

* * *