"صفقة" سد بسري تفجر ردودا عنيفة.. وبري متوجّس!

كشف زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"مستقبل ويب" أن الأخير متوجّس من القرار الذي ‏صدر اليوم عن الحكومة حول الكهرباء.‏

وأضاف الزوار أن القرار المتعلق باستكمال الأشغال في مشروع سد بسري يحصر مرجعية هذا ‏المشروع بوزارة الطاقة، ما يثير أسئلة كثيرة حول هذا الملف .‏

ردود فعل

وكان  مجلس الوزراء  قد اقر  متابعة السير بتنفيذ مشروع "سد بسري" بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقررة سابقا، الامر الذي اثار ردود فعل عنيفة ، بحيث اعتبرت "الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري" في بيان اليوم، ان "قرار الحكومة اليوم، الإستمرار بصفقة سد بسري هو خضوع لأصحاب المصالح المنتفعين من المشروع عبر مجلس الإنماء والإعمار".
واشارت الى ان "الدراسات العلمية اكدت أن السد لن يمتلئ بكميات المياه المزعومة وسيشكل خطرا على سلامة المناطق المجاورة في الشوف وجزين وصيدا، وسيجر المياه المسرطنة إلى بيروت، ويقضي على مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة".
وطالبت "بتحويل أموال السد التي تفوق 600 مليون دولار لمساعدة العائلات المحتاجة ومكافحة وباء الكورونا".

التقدمي: كما صدر عن "الحزب التقدمي الإشتراكي" البيان التالي: ‏

‏"فيما البلاد تعيش أزمة اقتصادية نقدية خانقة تقبض على أنفاس المواطنين وتأكل من قيمة ‏رواتبهم وتحبس أموالهم ومدخراتهم، وفيما الوباء يفرض أثقالاً إضافية وأعباءً مالية لاستقدام ‏معدات ومواد وتجهيزات وأدوية طبية ضرورية، وفيما المواطن ينوء تحت كل هذه الاثقال ‏والدولة أعلنت إفلاسها، طالعنا مجلس الوزراء بقرارٍ مستغرب جداً بإكمال العمل في مشروع سد ‏بسري، وغلّفه بذريعة تأمين المياه لبيروت الكبرى.‏

وإزاء ذلك يضع الحزب التقدمي الإشتراكي الملاحظات التالية:‏

أولا: كان الأجدى بحكومة التحديات أن تتحدى نفسها بوضع آلية للاستفادة من أموال القرض ‏المخصص لهذا المشروع، في مد العائلات الفقيرة والذين فقدوا أعمالهم أو توقفت مؤسساتهم بما ‏هو ضروري لإكمال حياتهم بالحد الأدنى من الكرامة.‏

ثانياً: غريب جداً كيف أن الحكومة تضع اللوم على السياسات السابقة لكنها لم تخرج نفسها من ‏أي قرار اتخذه الفريق الحاكم، سابقاً وحالياً، فتراها تستنسخ الخطط نفسها وتكمل المشاريع ‏نفسها، وكأنها أسيرة بالكامل لنزق البعض السلطوي وشغفه الكيدي.‏

ثالثاً: إن التراجع عن الخطأ فضيلة، يتحلى بها الحكماء والشجعان، وهو ما مارسه ولا يزال ‏الحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان مؤيداً لمشروع السد، وعاد عن ذلك بعد تبيان دراسات ‏ضرره البيئي وكلفته العالية، وخطورته الجيولوجية على منطقة صيدا وحوض الأولي. وكان ‏الأجدى بالحكومة أن تتحلى بهذه الفضيلة لحاجتها الماسة إلى الفضائل.‏

رابعاً: يبدو أن رغبات بعض المتعهدين أقوى من تمنيات أهل الحكومة، خصوصا وأن متعهد ‏السد اختصاصي في التدمير والتلوث، من نهر الكلب الى برج حمود إلى كوستا برافا، وصولا ‏إلى بسري.‏

وبناء على كل ذلك، يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي أنه سيتصدى بكل الوسائل لهذا المشروع ‏ولمتعهده التدميري ومن خلفه ومعه، ويتطلع إلى شراكة كل قوى المجتمع المدني والحملة ‏الخاصة بالدفاع عن وادي بسري لوقف هذا المشروع المدمّر".‏

ريفي: وبدوره غرد الوزير السابق اشرف ريفي عبر "تويتر" قائلا: "قرار الحكومة بالإستمرار في تلزيم سد بسري هو إرضاء لباسيل وتجاوُز لكل المعايير البيئية والدراسات".

واضاف: يكفي سد المسيلحة الكارثي، كان أولى أن تُعطى هذه الأموال لمساعدة الناس على الصمود بدل تمويل المشاريع المشبوهة.

وتابع: طبيعة لبنان لا تتناسب مع السدود، ثروتنا في خزاناتنا الجوفية.

وختم بالقول: "كفى فساداً، أسرِعوا في دعم الناس،ثورة الجوع على الأبواب".

حنكش: وغرّد النائب الياس حنكش عبر تويتر قائلا: "عم نقول الوقت للتضامن ومش للسياسة، بس الكورونا أزمة ومنا حجة للحكومة كرمال تتناسى كل شي أفرزتو ثورة ١٧ تشرين وتنقض على القوانين والشرائع البيئية وتتجاهل مطالب أهل بسري والإختصاصيين البيئيين.
الكورونا مرض والتلوث كمان مرض. نعم لإلغاء صفقة #سد_بسري!".