هل ينسف الكباش الكهربائي خطة الحكومة الاقتصادية الانقاذية؟

المركزية- مع انتهاء فترة السماح التي أعطاها لنفسه ولحكومته لاصدار الحكم عليها، يُطلق الرئيس حسان دياب - اذا لم يطرأ طارئ الخطة الاقتصادية الانقاذية في الاسبوع الاول من ايار، خلال مؤتمر صحافي يعقده في السراي يدعو اليه الفاعليات الاقتصادية والمالية والنقابية ووسائل الاعلام معلناً تفاصيلها، خصوصاً في الشق المتعلّق بالكهرباء، وهي النقطة الاهم باعتبارها الاختبار الذي على اساسه تستعيد الحكومة ثقة اللبنانيين اولاً والدول المانحة ثانياً.

وفي وقت ينكب فريق رئيس الحكومة على عقد اجتماعات متواصلة في السراي الكبير من اجل إنجاز الخطة سريعاً قبل وضعها على طاولة الحكومة لدرسها ومناقشتها واضافة ما يلزم عليها وحذف ما يريد قبل احالتها الى مجلس النواب لاقرارها، يبدو ان "شيطان التفاصيل" سيكمن في خطة الكهرباء تحديداً في ضوء الخلافات المستجدّة في شأنها بين التيار الوطني الحر من جهة والرئيس نبيه بري من جهة اخرى بعدما اطلق سلسلة مواقف اخيراً تحت عنوان "خطة الكهرباء لن تمرّ اذا تضمّنت خيار البواخر".  

وفي الاطار، تؤكد اوساط مطّلعة على الخطة الاقتصادية لـ"المركزية" "ان الكهرباء تُشكّل العمود الفقري للخطة، بحيث انها احد الابواب الرئيسية للولوج الى معالجة الازمة الاقتصادية. فلا اصلاح حقيقياً قبل ايجاد حلّ لازمة الكهرباء المُستفحلة التي كبّدت خزينة الدولة اكثر من ٤٠ مليار دولار منذ التسعينات وحتى اليوم".  

ومع ان "التيار الوطني الحر" المُمسك بالملف الكهربائي منذ العام 2009 يصرّ على خطته التي تضمن في مراحلها الاولى الاعتماد على خيار البواخر، لا يبدو ان طريق التنفيذ ستكون مفروشة بالورود. ولعل مواقف عين التينة في هذا المجال خير دليل. 

ويتّضح من زوّار مقرّ الرئاسة الثانية ان الرئيس بري يرفض العودة الى خيار البواخر. وتبين ايضاً ان هناك قوى مشاركة في الحكومة واخرى في المعارضة تتماهى مع موقف عين التينة، وتطالب بحلّ جذري للازمة وفق تلزيم انشاء معامل انتاج الطاقة الى شركات عالمية سبق واعلنت عن رغبتها بالاستثمار في قطاع الطاقة في لبنان. والى حين إنشاء المعامل في فترة سنة، تتولى هذه الشركات الاجنبية تأمين التيار عبر مولدات ضخمة في المناطق بعد تقسيم لبنان الى خمس مناطق.

ويتم انشاء هذه المعامل وفق الـBOT  اي تُستثمر لسنوات من قبل الشركات الخاصة على ان تُعاد لاحقاً الى الدولة بعد 15 عاماً من دون ان تتكبّد الحكومة اي مبلغ. وهذا العقد يؤمّن وفراً سنويا في الموازنة يساوي نحو 4 مليار دولار ما يجعل نسبة العجز في الموازنة شبه معدومة.

في المقابل، ردّت اوساط التيار الوطني الحر عبر "المركزية" على الذين ينتقدون خطة الكهرباء، وقالت "يكتفون بالانتقاد من دون تقديم البديل العملي".

وذكّرت "بما قاله الرئيس ميشال عون في احدى جلسات الحكومة عند البحث في ملف الكهرباء وعدم الاتفاق على خطة واضحة بسبب تضارب المواقف والخطط لدى القوى السياسية، "راح تجبرونا نرجع للبواخر بسبب الخلافات".

على اي حال، وبإنتظار الانتهاء من إعداد الخطة الاقتصادية-الانقاذية، يؤكد احد المشاركين في اجتماعات السراي "ان الخطة ستكون شاملة لانقاذ الوضعين المالي والاقتصادي، وملف الكهرباء ابرز بنودها، لان الرئيس دياب مصرّ على وضع حلّ جذري له من خلال تلزيمه الى شركات عالمية تتولى انشاء معامل لانتاج الطاقة، بحيث تؤمّن التيار 24 على 24 لتطوى معها الازمة الممتدة منذ عقود".