الحكومة المستسلمة للمشيئة السياسية تعجز عن الانقاذ وتقود الى الانهيار
دياب يسحب التعيينات عوض فرض الالية وحزب الله منهمك في ارضاء الحلفاء

المركزية- بأسرع من كل التوقعات تشق الدولة اللبنانية الطريق نحو التحلل والانهيار والفوضى العامة، لمصلحة تمسك كل فريق سياسي بمكتسباته. خلاصة لا يمكن لاي مراقب الا استنتاجها نتيجة قراءة بسيطة للمسار السياسي الذي تنتهجه الحكومة ورعاتها السياسيين.

في زمن جائحة كورونا التي لا تطابق ارقام اصاباتها الواقع والحقيقة ما دام عدد الفحوصات اليومية هزيل جدا والخوف من ان تنفجر قنبلة التفشي في وجه اللبنانيين بقوة غير مستبعد، يحلّق سعر الدولار مقابل الليرة في فضاء الـ2900 ليرة ولا يجد من يردعه، يقبع معظم اللبنانيين في منازلهم فقراء يعانون العوز والجوع ولا من يلتفت اليهم. تشكيلات قضائية انجزها بكل شفافية مجلس القضاء الاعلى المشهود لنظافة كفه مجمدة سياسيا في ثلاجة وزيرة العدل ماري كلود نجم، تنتظر قرارا غير متوافر حتى اللحظة، يخرجها من قمقم المحاصصات السياسية. اما التعيينات فحدّث ولا حرج عن مسرحيتها الهزلية التي حطّمت آخر ما تبقى من هيبة الحكومة المتلطية خلف كورونا وقد تحولت مجرد هيئة اغاثية فيما القرار في مكان آخر. وهي عوض ان تستثمر اللحظة فتعتمد الالية الموضوعة للتعيينات وتبعد عنها كأس الخلافات فتثبت لمرة واحدة انها تتطلع لتنفيذ مشروع اصلاحي انقاذي، بعدما ثبت بالعين المجردة انها وحدها الكفيلة بإبعاد شبح الخلافات السياسية التي تنفجر عند كل جولة تعيينات مهما كان نوعها، تترك الملعب للقوى السياسية لتناتش الحصص وافساح المجال للمضي في الممارسات التي قادت البلاد الى الانهيار، وقد سحب الرئيس حسان دياب بند التعيينات من جلسة مجلس الوزراء اليوم، بفعل احتدام الكباش السياسي حول الحصص.

مصادر سياسية معارضة تسأل عبر "المركزية" كيف لحكومة تعجز عن فرض آلية للتعيينات ان تتخذ قرارات على مستوى انقاذ الوطن واعادة تركيب "بازل" الدولة المفكك ؟ وكيف لرعاتها الذين يرفضون التنازل عن بعض الموظفين من محسوبياتهم في الادارة ان يتنازلوا عن صفقاتهم وسمسراتهم ومعابرهم غير الشرعية وتنفيذ اجندات خارجية لمصلحة بناء الدولة؟ وكيف لعهد منغمس في البحث عن اعادة تلميع صورته الملطخة بالعجز عن اصلاح ما افسده دهر الممارسات السياسية باحثا عن تثبيت مواقع لفريقه السياسي في هذه الادارة او تلك وفرض حضوره انطلاقا من مكاسب سلطوية مستفيدا من غياب الثورة وغطاء كورونا،غب الطلب، ان ينقل الدولة من عهد الانحطاط على المستويات كافة الى حقبة النهضة والانتعاش؟ وكيف لفريق سياسي حزبي يدير البلاد كخاتم في اصبعه ان يسهم في عملية الانقاذ وهو منشغل على جبهات عدة تتفوق اهمية بالنسبة اليه على تفصيل بناء الدولة. من هم ترتيب الوضع الحكومي الداخلي ومنع انفجاره بارضاء هذا او ذاك بحصة في التعيينات او بمطلب يكسبه بعض الشعبية، الى هم اعادة تعويم نفسه في بيئته التي فقد بعضا من وهجه فيها بصراعاته الدموية العابرة للحدود اولا، ثم بالثورة التي كشفت انغماسه في الفساد او على الاقل تغطية من يمارسه، وبالتسبب بالازمة المعيشية من خلال الدفاع عن العهد الذي تقاعس عن انقاذ اللبنانيين من الفقر وباستجلاب كورونا بفعل رفض اقفال الحدود، وها هو اليوم يوظف كورونا نفسها ، كـ"شحمة عافطيرة"، ليثبت لهذه البيئة الحاضنة انه المدافع الاول عنها والممسك بزمام المعالجة من خلال استنفار شامل لاجهزة الاغاثة الصحية خاصته والكشف عن خطة التعبئة والمواجهة على اعلى مستوى. كل ذلك من دون اغفال الشق الاقليمي بتقلبات المنطقة ومستجداتها ووضع ايران المأزوم.

ازاء هذا الواقع، وامام جبل العوائق المصلحية والايديولوجية المرتفع في وجه الحكومة المستسلمة للمشيئة السياسية، وعدم استشراف المستقبل القاتم واستمرار مقاربة الازمات بالطريقة التقليدية، تؤكد المصادر ان البلاد امام انفجار كبير، وحتما اكبر من ثورة 17 تشرين. فالى اين يذهب لبنان؟ وماذا بعد الانهيار؟ هنا بيت القصيد.

***