الحكومة تترنّح على حبل التعيينات: وزيرا المرده يغيبان عن جلسة اليوم وبري يسعى لتأجيلها

سيغيب وزيرا تيار المردة اليوم عن جلسة مجلس الوزراء، اعتراضاً على ‏ما يراه التيار "استئثاراً" من النائب جبران باسيل بالحصة المسيحية في ‏التعيينات المالية المقترحة. أما الرئيس سعد الحريري، فعاد إلى التهديد ‏بالاستقالة من مجلس النواب دفاعاً عن "الوديعة الأميركية"، فيما يلوّح ‏خمسة وزراء بالاعتراض على الأسماء المقترحة للتعيين
باكراً جداً، وفي عزّ جائحة وباء تهدّد لبنان والعالم، وقعت حكومة ما بعد 17 تشرين الأول ضحيّة تنازع الحصص ‏وجشع الأطراف التي شكّلتها، فتحوّلت ميداناً لصراع على رئاسة جمهورية، على وشك الانحلال، قبل الانتخابات ‏الرئاسية المفترضة‎!

فالاهتزازات الخطيرة التي أصابت لبنان في الأشهر الأخيرة، وخروج اللبنانيين في 17 تشرين الأول الماضي ‏وتهديد وباء كورونا، لم تمنع النائب جبران باسيل من الإصرار على سياسته السابقة في الإمساك بالمواقع ‏الرسمية المسيحية في الدولة ضمن المحاصصة، وإصراره على رفض تمثيل الآخرين ضمن حصة الطائفة ‏الواحدة، وخصوصاً سليمان فرنجية، هذه المرّة بذريعة نزع السلطة المطلقة من يد رياض سلامة. في المقابل، ‏يصرّ رئيس المردة على تمثيله في موقعين اثنين من هذه المواقع السبعة، بعدما اشتكى طويلاً من احتكار باسيل، ‏مهدّداً بالانسحاب من الحكومة. فرنجية الذي نجح في انتزاع مقعدين وزاريين قبيل تشكيل الحكومة مقابل دعم ‏كتلته لها، لم ينجح أمس في دفع عون وباسيل لإعطائه ما يريد، إذ بقيا حتى ليل أمس مصرّين على الأسماء ‏المطروحة من دون أي تعديل. مساعي حزب الله لم تفلح في إقناع عون وباسيل بالقبول بالشراكة، ولا فرنجية في ‏التراجع عن موقفه. ويرى رئيس المردة أن "باسيل لم ولن يتغيّر وهو يريد الاستئثار"، وهو طالب حزب الله بأن ‏‏"يعفيه من مهمّة البقاء في هذه الحكومة، فأنا قدّمت ما لديّ وأعطيت دعم كتلتي لكي تتشكّل حكومة ولا يقع البلد في ‏الفوضى"، فيما ردّ ممثّلو الحزب بأن "الوقت ليس مناسباً لفرط الحكومة والظروف دقيقة". وبحسب معلومات ‏‏"الأخبار"، أن قرار انسحاب فرنجية من الحكومة سيترجم اليوم بشكل أوّلي بغياب وزيريه عن الجلسة التي من ‏المفترض أن تطرح فيها التعيينات. من جهتها، أكّدت مصادر بارزة في قوى 8 آذار، لـ"الأخبار"، أن "كل ‏الجهود فشلت، للأسف، والمعارك لا معنى لها. وفي ظلّ كورونا وكل ما يحصل تُخاض معركة رئاسة ‏الجمهورية‎".
إقتراح بري: واشارت "نداء الوطن" الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى إلى دفع مجلس ‏الوزراء نحو إرجاء البتّ بالتعيينات اليوم "لمزيد من الشرح حول الأسماء المقترحة من قبل ‏وزير المالية‎".‎
‎ ‎
هذا المخرج الذي عمل بري على تأمين التوافق عليه أمس، إنما يهدف من خلاله إلى ‏الحؤول من جهة دون الاستفراد برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية داخل الحكومة، ودون ‏الإمعان في استفزاز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري خارجها، حسبما أوضحت مصادر ‏مواكبة للاتصالات التي تكثفت ليلاً على أكثر من خط إزاء ملف التعيينات المالية، مؤكدةً ‏لـ"نداء الوطن" أنّ بري حريص على "عدم كسر فرنجية مسيحياً وعلى عدم إقرار سلة ‏تعيينات تستهدف الحريري والمكوّن السني في التركيبة الوطنية"، كاشفةً في المقابل أنّ ‏‏"التيار الوطني الحر" بمؤازرة من الرئاسة الأولى كان حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية ‏يرفض منح "المردة" مقعدين مسيحيين في التعيينات المالية وحاول عبر خطوط التوسّط ‏والتواصل مع فرنجية "إقناعه بالقبول بعضو واحد في المصرف المركزي مقابل وعود ‏بالتعويض عليه في تعيينات أخرى يجري التحضير لها في المستقبل القريب‎".‎
‎ ‎وإذ بدا من أجوبة "المردة" على هذا الطرح أن فرنجية مصمم على مطلبه بنيل عضوين من ‏الحصة المسيحية في سلة التعيينات المالية المزمع إقرارها، كشفت المصادر أنّ الأمور ‏تسارعت لتدارك الأسوأ حكومياً لا سيما في ضوء تهديد رئيس "المردة" بمقاطعة وزيريه ‏جلسة بعبدا اليوم ما لم تتم الاستجابة إلى مطلبه أسوةً برضوخ دياب لمطالب "التيار ‏الوطني"، لافتةً إلى أن هذا التهديد قد يدفع باتجاه تأجيل البت بالتعيينات حتى الأسبوع ‏المقبل‎.‎

‎التصويت على التعيينات! ورغم التشنج الظاهر في الأجواء الحكومية، غير أنّ مصادر قصر بعبدا أبدت إصرار رئيس ‏الجمهورية على إقرار التعيينات اليوم، معربةً لـ"نداء الوطن" عن تفاؤلها بأن "تسير الأمور ‏بإيجابية"، وهو ما أكدت عليه مصادر رئيس الحكومة بالقول لـ"نداء الوطن": "التعيينات ‏ستطرح على طاولة الجلسة (اليوم) وستبتّ إذا لم يكن بالتوافق فلتطرح على التصويت ‏وقد تمرّ بالأكثرية وقد تسقط إذا صوّت ضدها 7 وزراء"، مشيرةً إلى أنّ "تعديلات حصلت ‏على الأسماء فتم شطب بعضها وإدخال أخرى"، ومشددةً في الوقت عينه على أنّ دياب ‏‏"لم يُجر أي اتصال بأي من الاطراف السياسية لإقناعه بالسير في التعيينات بدليل عدم ‏الاتفاق الحاصل على كل المناصب‎".‎
‎ ‎انتخابات نيابية مُبكرة! أما على مقلب قوى المعارضة السنيّة التي يتزعمها الحريري بالتكافل والتضامن مع رؤساء ‏الحكومات السابقين، فأكدت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن" أنّ ما تردد عن التهديد باستقالة ‏كتلة "المستقبل" النيابية رداً على السياسات الكيدية التي تنتهجها الحكومة "لم يكن من باب ‏المناورة إنما هو أمر مطروح على بساط البحث وقد يتطور بحسب المستجدات إلى مطالبة ‏الحريري بإجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا ما تم تجاوز تمثيل المكون السنّي ومحاولة تهميشه ‏في المعادلة الوطنية‎".‎

التعيينات قائمة: وفيما أثار الاشتباك المتجدّد على التعيينات المصرفية علامات ‏استفهام حول مصيرها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وما اذا كان ‏التجاذب حولها سيدفع الى تأجيلها، كشفت مصادر واسعة الإطلاع ‏لـ"الجمهورية"، انّ فكرة طُرحت امس، لسحب بند التعيينات من جلسة ‏مجلس الوزراء اليوم، على اعتبار انّ طرحه في ظلّ الجو الخلافي ‏القائم حوله، قد يؤزّم الامور اكثر، الامر الذي قد ينعكس بتداعياته ‏السلبية الفورية على الحكومة التي لم تشفَ بعد من الاهتزازات التي ‏تعرّضت لها الاسبوع الماضي بدءاً من تلويح فرنجيّة بالاستقالة، وبعده ‏موقف الرئيس بري، الذي لوّح بتعليق المشاركة في الحكومة، ربطاً ‏بملف المغتربين.‏
‏ ‏وعلى ما يبدو، فإنّ هذا الطرح لم يلق استجابة، حيث قالت مصادر ‏وزارية معنية بهذا الملف لـ"الجمهورية": "انّ اتمام التعيينات ‏المصرفية ما زال مقرراً في موعده المحدّد في جلسة مجلس الوزراء. ‏وحتى الآن لا يوجد اي تعديل او تغيير في جدول الاعمال".‏‏ ‏
وإذ اكّدت المصادر انّ هذه التعيينات في معظمها محلولة ولا اشكال ‏عليها، ما خلا بعض المواقع التي ما زالت خاضعة للنقاش، بعد ‏الاعتراضات التي ابداها الوزير سليمان فرنجية، اضافة الى انّ النقاش ‏لم ينتهِ بعد حول اسم النائب الثاني (الدرزي) لحاكم مصرف لبنان، وانّ ‏ما تردّد عن اسم فؤاد أبو الحسن ليس نهائياً حتى الآن، فيما حُسمت ‏المواقع الأخرى، بحيث انّ الأرجحية هي لتعيين الدكتور وسيم منصوري ‏كنائب اول لحاكم مصرف لبنان، وسليم شاهين كنائب ثالث والكسندر ‏موراديان كنائب رابع. والامر نفسه بالنسبة الى مفوض الحكومة لدى ‏مصرف لبنان: كريستال واكيم، وايضاً بالنسبة الى لجنة الرقابة على ‏المصارف: موفق اليافي، كامل وزنة، مروان مخايل، عادل دريك، فؤاد ‏حداد. وكذلك اسم واجب علي قانصو، ربيع كرباج ووليد قادري في ‏اسواق المال. واشارت المصادر، انّ وزير المال غازي وزنة سيتولّى ‏طرح الاسماء المرشحة للتعيين استناداً الى المادة 18 من قانون النقد ‏والتسليف، التي تُجيز له هذا الحق، وانّه في طرحه سيزكّي اسماً ‏معيّناً ويضيف الى جانبه اسمين او ثلاثة اسماء، وذلك من اجل ان ‏يكون الخيار اوسع.‏‏ ‏
ولفتت المصادر، الى انّ الاسماء "المحظوظة" ليست نهائية حتى ‏الآن، اذ انّ التوجّه في مجلس الوزراء هو لاعتماد التصويت، والاختيار ‏يتطلّب حصول الشخص المعني على ثلث الاصوات، لذلك من غير ‏المضمون مسبقاً ان تحصل هذه الاسماء على الثلثين، وربما يتمّ ‏اختيار غيرها تبعاً للتصويت الذي سيحصل.‏

المردة يتهم باسيل: الى ذلك، يؤكّد المطلعون على خلفيات موقف رئيس تيار المردة، انّ ‏خيار الاستقالة من الحكومة جدّي جداً لدى الوزير فرنجية، والسبب ‏الدافع الى رفع سقف الموقف الى هذا الحدّ هو التيار الوطني الحر ‏ورئيسه جبران باسيل، عبر الإصرار على الاستئثار بالحصة المسيحية ‏الكاملة تقريبًا في التعيينات المصرفية، يعني من اصل 7 مقاعد ‏مسيحية، يريد الاستئثار بـ6. يعني انّه يريد ان يأكل البيضة وقشرها.‏‏ ‏
وبحسب هؤلاء، فإنّ اصرار فرنجية، على مقعدين من هذه التعيينات، لا ‏ينطلق من خلفية تحقيق مكسب، بل تأكيد حق له وللجمهور الذي ‏يمثله، وبالتالي لا يقبل ان يتمّ تذويبه بذات العقلية الاستئثارية التي ‏ارخت بأضرارها على البلد بشكل عام وعلى العهد بشكل خاص، ومع ‏ذلك ما زالت مستمرة بذات المنحى، وتريد حصر كل شيء بجماعتها، ‏وترفض التنازل عمّا هو حق لغيرها.‏
‏ ‏ويؤكّد المطلعون على موقف المردة "انّ الكرة ليست في ملعب ‏فرنجية، بل في ملعب من يصرّ على ان يلبس ثوب التعيينات وحده، ‏والمقصود هنا النائب باسيل. الوزير فرنجية لا يطالب بأمور تعجيزية، ‏بل بالحد الادنى من الحقوق، ومن موقعه كشريك اساسي في هذه ‏الحكومة وليس كمالة عدد، وهذا الموقف ثابت، وليس مقبولاً أبدًا أن ‏يتمّ تجاوز حقوق المردة، وان يستمر باسيل في حكم البلد على كيفه، ‏كما لا نقبل بأن يأخذ البلد الى المكان الذي يريده".‏‏ ‏
وحول ما يتردّد عن إمكان سحب موضوع التعيينات من جدول اعمال ‏جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم، يلفت المطلعون الى "ان لا ‏مشكلة في هذا المجال بالنسبة الى تيار المردة، فالعقدة الاساس ‏موجودة لدى جبران باسيل، وعليه أن يحلّها".‏